أكدت رئاسة الجمهورية الصحراوية أن الموقف الاسباني الأخير تجاه قضية الصحراء الغربية "انحراف خطير" يتعارض مع الشرعية الدولية، محذرة من التبعات السلبية "لانصياع مدريد للابتزاز المغربي" ولطلبه التضحية بالشعب الصحراوي مرة أخرى.
ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (واص) عن بيان الرئاسة أمس الجمعة، أن الموقف الاسباني "يؤيد الاحتلال ويشجع العدوان وسياسة الأمر الواقع و الهروب إلى الأمام ويحاول تشريع القمع وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ونهب الثروات التي يواصل المغرب تطبيقها ضد الشعب الصحراوي و(يعتبر) خرقا لقرارات الشرعية الدولية".
وجاء في البيان : "بكثير من الاستغراب، اطلعت حكومة الجمهورية الصحراوية والجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (جبهة البوليساريو) على محتوى البيانين الصادرين عن المحتل المغربي وحكومة القوة المديرة الاسبانية".
واعتبر البيان، الموقف المعبر عنه من لدن الحكومة الإسبانية "يتناقض بصفة مطلقة مع الشرعية الدولية"، مذكرا مجددا بأن الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي ومحكمة العدل الدولية ومحكمة العدل الأوروبية وكل المنظمات الإقليمية و القارية لا يعترفون بأية سيادة للمغرب على الصحراء الغربية.
وحملت الرئاسة الصحراوية، اسبانيا، المسؤولية القانونية والسياسية في الدفاع عن الحدود الدولية المعترف بها وصد التوسع المغربي بالإضافة إلى مسؤولياتها تجاه الشعب الصحراوي والأمم المتحدة معا مشددة على أن هذه المسؤولية لا تسقط بالتقادم ما دام الشعب الصحراوي لم يتمكن من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال.
واعتبر البيان الصحراوي أن ما يحدث -في إشارة إلى الموقف الاسباني الجديد الذي يزعم أن خطة الحكم الذاتي المغربية تمثل "أفضل خيار" لحل النزاع- "يأتي ضمن سياق أكثر خطورة يمر به النزاع في الصحراء الغربية بعد اندلاع الحرب في نوفمبر 2020، وحالة الاحتقان والتوتر التي تمر بها المنطقة بسبب إمعان المملكة المغربية في سياساتها التوسعية وخططها لضرب أمن واستقرار المنطقة".
وأوضحت الرئاسة الصحراوية في بيانها أن "هذا التحول يأتي، فيما يبدو، نتيجة شهور مكثفة من الابتزاز المغربي لإسبانيا لإعادة العلاقات الدبلوماسية إلى سابق عهدها"، وأبدت أسفها الشديد إزاء هذا التصرف من لدن اسبانيا التي، "بدلا من أن تسعى إلى إعادة تأسيس علاقاتها الثنائية مع جارها الجنوبي على أسس صحيحة وقوية، اختارت الخضوع، مجددا، للابتزاز المغربي وكان الثمن المطلوب من طرف الرباط، هو التضحية بالشعب الصحراوي مرة أخرى، وتجاوز كل الخطوط الحمراء".
وحذر البيان الصحراوي من احتواء الموقف الاسباني "على عناصر بالغة الخطورة، من مثل الإشارة إلى المقترح المغربي باعتباره الأكثر جدية وواقعية وموضوعية لحل النزاع في الصحراء الغربية". هذا الأمر اعتبرته الرئاسة الصحراوية والبوليساريو، "دعما واضحا للمقاربة الأحادية الجانب، والمناقضة للشرعية والقانون الدولي والممارسة الديمقراطية الحرة من طرف الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال".
كما نبهت الرئاسة الصحراوية إلى خطورة أخرى تضمنها بيان الحكومة الاسبانية، حينما أشار إلى الاتفاق على "احترام الوحدة الترابية للبلدين"، مؤكدة أن معنى ذلك -ضمن سياق النزاع في الصحراء الغربية -، "ليست سوى تبنيا واضحا للأطروحة التوسعية المغربية".
ومن شأن موقف مدريد الجديد بشأن قضية الصحراء الغربية, "التأثير سلبيا وبشكل كبير" على "أي دور محتمل لإسبانيا في تسوية نزاع تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية، والجهود الحالية لبعث وتنشيط العملية السلمية من طرف الأمم المتحدة"، وفق نص البيان.
الرئاسة الصحراوية في هذا الصدد : "لقد كنا نطمح إلى أن ترافق اسبانيا، انطلاقا من الحياد والشعور بمسؤولياتها القانونية والتاريخية، الطرفين والمبعوث الشخصي الجديد لإعادة تنشيط العملية السياسية. إنه لمن المؤسف أن تختار مدريد، مرة أخرى، الانصياع للابتزاز المغربي وتبديد الآمال التي كانت موجودة، وتغذية التوتر والتصعيد والدفع نحو المزيد من الانزلاق".
وعلى إثر هذا التطور، توجه الشعب الصحراوي وحكومته وجبهة البوليساريو بنداء عاجل إلى القوى السياسية الاسبانية وكافة شعوب اسبانيا، "بالضغط على الحكومة الاسبانية لتصحيح هذا الخطأ الفادح، وإجبار مدريد على تحمل مسؤولياتها الأصلية والتي لا تسقط بالتقادم، في تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وفقا لميثاق الأمم المتحدة، خاصة ما يتعلق منها بتمتيع الشعوب المستعمرة في حقها في تقرير المصير والاستقلال"، يضيف ذات البيان.