تصريحات بوريل تؤكد "الحقيقة التاريخية" لعدم سيادة المغرب على الصحراء الغربية

أوضح مندوب جبهة البوليساريو بإسبانيا عبد الله عربي اليوم الأحد أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل حول الصحراء الغربية هي تأكيد ل"الحقيقة التاريخية" ل"عدم سيادة" المغرب على هذه الأراضي المحتلة.
وقال الدبلوماسي الصحراوي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن "تصريحات بوريل لم تقم إلا بتأكيد ما هو حقيقة تاريخية وواقع فعلي يتمثل في عدم سيادة المغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة".
و أكد جوزيف بوريل مؤخرًا أن موقف الاتحاد الأوروبي من الصحراء الغربية يسترشد بلوائح مجلس الأمن الدولي التي تعتبر الصحراء الغربية منطقة غير مستقلة يتعين تحديد وضعها النهائي من خلال نتائج مسارات تشرف عليها الأمم المتحدة والتي يدعمها الاتحاد الأوروبي بالكامل.
وذكّر مندوب جبهة البوليساريو بأنه "لا يوجد بلد يعترف بالسيادة المزعومة للمغرب على الجزء المحتل من الصحراء الغربية"، مؤكدًا أن التصريحات الأخيرة التي أدلى بها جوزيب بوريل حول هذا الموضوع تؤكد أيضًا "العمل الدبلوماسي الصحراوي لمواجهة مخططات المغرب (في هذه الإقليم) بفرض سياسة أمر واقع تتعارض مع القانون الدولي".
وأشار السيد عربي، في هذا الصدد، إلى تقرير المستشار القانوني للأمم المتحدة، هانز كوريل، الذي وجه في عام 2002 استنتاجاته إلى مجلس الأمن في سياق الطعون التي قدمتها جبهة البوليساريو إلى محكمة العدل الأوروبية ضد الاتفاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي أدرجت إقليم الصحراء الغربية بشكل غير قانوني.
وركز الرأي القانوني لنائب الأمين العام السابق للأمم المتحدة على مسألة شرعية إبرام المغرب لعقدين في أكتوبر 2001 يتعلقان بأنشطة الاستكشاف والتقييم النفطي قبالة سواحل الصحراء الغربية.
وأكد ذات الرأي أن أي استغلال للموارد الطبيعية في الصحراء الغربية هو انتهاك للقانون الدولي بالنظر إلى أن هذا النشاط لا يتفق مع إرادة ومصالح الشعب الصحراوي.
إقرأ أيضا: "عطل في سلام": حركة التضامن الإيطالية تتواصل مع الأطفال الصحراويين عن بعد
وفي معرض تطرقه إلى "المسؤولية التاريخية والقانونية" لإسبانيا في هذا النزاع، أشار السيد عربي إلى أن "اتفاقيات مدريد الثلاثية لعام 1975 التي لم توافق عليها المحاكم الإسبانية تظل حتى يومنا هذا رهنًا للسياسة الخارجية الإسبانية طالما لم يتم تصحيح هذا الخطأ ".
كما أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن هذه الاتفاقات "غير القانونية" لم تنقل سيادة الأراضي الصحراوية إلى المغرب لأن "الشعب الصحراوي لم يعبر بحرية حتى الآن عن مستقبله".
ولهذا فإن "الأمم المتحدة ما تزال تعتبر اسبانيا كقوة مُديرة للإقليم مثلما توضحه قائمة السبعة عشر (17) اقليما غير المستقل لدى منظمة الأمم المتحدة".
وذكر الدبلوماسي الصحراوي بمواقف اسبانيا المتواطئة مع مطالب المغرب التوسعية خلال العقود الأربعة الماضية داعيا مدريد إلى "رفع التحدي الذي تطرحه مسألة الصحراء الغربية" من خلال دعوة المغرب إلى "الامتثال للشرعية الدولية".
وأضاف أن هذا هو "الخيار المتماسك" والوحيد المتاح لمدريد من أجل تصحيح هذا الخطأ الذي تسبب في "إدانة شعب بأكمله بالنفي واللجوء والانتظار".
كما أشاد الدبلوماسي الصحراوي "بالالتزام السخي والتضامني" للمجتمع المدني الإسباني، معربا عن أسفه لعدم نجاح هذا المسعى في ثني موقف مختلف الحكومات الإسبانية بسبب "سياسة الضغط والابتزاز والتلاعب التي يمارسها المغرب على إسبانيا".
وأوضح أن مدى التلاعب المغربي هو ما يفسر هذا الانشقاق بين المجتمع الإسباني المتضامن مع القضية الصحراوية والحكومات المتعاقبة في إسبانيا.
وتطرق الممثل الصحراوي إلى حالات الاختفاء القسري وانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة الاحتلال الإسباني، مُطالبًا "بالبدء في الكشف عن الحقيقة التاريخية من أجل تخليد الذاكرة".
هذا وقدم ما يزيد عن عشرة أحزاب سياسية إسبانية، في 17 يونيو الماضي، عريضة للكونغرس الإسباني بهدف حثه على التحرك في هذا الصدد.
وقد قُدّمت العريضة بمناسبة الذكرى الخمسين لاختفاء الزعيم الصحراوي محمد سيدي إبراهيم بصيري في عام 1970، خلال مظاهرات صحراوية ضد الإدارة الاستعمارية الإسبانية.