حدد مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه اليوم الثلاثاء، تاريخ 25 ماي الجاري موعدا للتصويت على طلب إسقاط العهدة النيابية عن عضو المجلس محمد بخضرة، وفق جدول أعمال المجلس للشهر الجاري .
و تقرر تنظيم جلسة مغلقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البرلمان الجزائري للتصويت على طلب إسقاط عضوية البرلماني مباشرة بعد الانتهاء من مسار التصويت على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بقطاعات الصيد البحري و العدالة وكيفية إخطار المحكمة الدستورية وفق الأجندة المؤقتة لأشغال المجلس تحوز "الخبر" على نسخة منها.
واللافت في القضية أن مصالح المجلس الشعبي الوطني تركت قضية التصويت على إسقاط عضوية البرلماني شبه سرية حيث لم ترد الإشارة اليها في البيان الذي توج أشغال المكتب، و المخصص لأجندة الفترة المقبلة.
ويتماهى حجب برمجة التصويت عن اسقاط العهدة عن نائب الهجرة مع الحصار الإعلامي الذي يفرضه المكتب و اللجنة القانونية عن القضية، في محاولة للتحكم في النقاش حول هذه القضية الشائكة وتمرير القضية في صمت إعلامي وسياسي على أمل عدم الإضرار بسمعة نواب العهدة الحالية.
ويحتاج إسقاط العضوية عن أي من النواب حسب أحكام المادة 127 من الدستور إلى دعم الاغلبية خلال عملية التصويت، وأمام النائب إمكانية للدفاع عن نفسه وفق نفس الآليات المعمول بها في طلبات رفع الحصانة سابقا.
واتهم النائب من قبل السلطات بالتستر على عمله في قوة اللفيف الأجنبي الفرنسية، وهي تهمة ينفيها البرلماني الذي أكد في تصريحات ل "الخبر" في أفريل الماضي أن المصالح القنصلية تتوفر على وثائق تظهر انه عمل في الجيش الفرنسي بين 2002 و 2007 برتبة عريف.
مشددا انه ضحية مكيدة بسبب انتقاداته لأداء المصالح القنصلية الجزائرية بفرنسا.