أصدر رئيس المجلس الشعبي لبلدية مغيلة قرارا غير مسبوق، يمنع تجوال كل أنواع المركبات المستعملة من طرف أصحابها لشراء النفايات المعدنية، عبر كامل تراب البلدية، لوضع حد لظاهرة سرقة كل أنواع المعادن منها الحديد والنحاس المستعملين في أغطية البالوعات والكوابل.
ومنع القرار البلدي استغلال الأطفال "بالتعامل مع القصر في البيع أو الشراء، مما ينجر عنه من آثار سلبية تشجع الأطفال على السرقة و الانحراف"، واستثنى القرار البلدي الأول من نوعه على مستوى الولاية، المركبات التي يحوز أصحابها على سجلات تجارية لمزاولة النشاط المتعلق بجمع النفايات في أماكن محددة خاصة بجمع و تخزين النفايات، و دعا رئيس بلدية مغيلة عبر القرار، مجمعي النفايات الذين يحوزون على سجلات تجارية التحقق من مصادر الحديد والنحاس المشتبه في سرقتها التبليغ عنها، خاصة ما تعلق بأغطية البالوعات والكوابل المستعملة في التيار الكهربائي أو الهاتف وعدادات الغاز، وحذّرت البلدية المخالفين للقرار بعقوبات تصل إلى حجز المركبات في المحشر لمدة 15 يوما تطبيقا للنصوص القانونية، وكلفت كل من السادة الأمين العام للبلدية و رئيس أمن الدائرة و قائد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمغيلة بتنفيذ هذا القرار ابتداء من نشره.