قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الإثنين إن الأطراف الليبية أخفقت في الاتفاق على الإطار الدستوري المنظم للانتخابات، داعية إلى اجتماع جديد خلال 10 أيام لحسم النقاط الخلافية.
والأحد اختتمت هذه الأطراف ممثلة في لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، مباحثاتها المتعلقة بالمسار الدستوري في العاصمة المصرية التي بدأت منذ أسبوع، وكان يتوقع إعلان التوصل لاتفاق نهائي في الجولة الثالثة والأخيرة من محادثات القاهرة.
ضمن هذا السياق، أوضحت البعثة الأممية في بيان أن اللجنة المشتركة "أحرزت الكثير من التوافق على المواد الخلافية في مسودة الدستور الليبي". واستدركت "لكن الخلافات ظلت قائمة بشأن التدابير المنظمة للمرحلة الانتقالية المؤدية إلى الانتخابات".
ودعت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، رئاسة المجلسين للاجتماع خلال عشرة أيام في مكان يتم الاتفاق عليه، لتجاوز ما وصفته ب "النقاط العالقة". وأكدت وليامز أن المنظمة الأممية ستظل "ملتزمة بدعمها لجميع الجهود الليبية لإنهاء المراحل الانتقالية المطولة، وانعدام الاستقرار الذي أصاب البلاد وذلك عبر انتخابات وطنية شاملة وشفافة في أقرب تاريخ ممكن، وتلبية تطلعات ما يقارب 3 ملايين ليبي ممن سجلوا للتصويت".
وكان ينتظر من مباحثات القاهرة التوصل لتوافق حول الإطار الدستوري المنظم للانتخابات العامة، خاصة بعد الفشل في إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، بسبب الخلافات حول دستورية القوانين المنظمة للعملية الانتخابية آنذاك. ويبدو أن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال هذا العام أصبح يواجه صعوبة بشكل متصاعد، نظرا لاستمرار عدم التوافق بين الأطراف السياسية المتنازعة.
ويتفاقم الانقسام مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس والتي جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف عام برئاسة عبد الحميد الدبيبة الرافض لتسليم السلطة إلى حكومة منتخبة، والحكومة الموازية برئاسة فتحي باشاغا، التي عينها البرلمان في فيفري الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت (وسط) ليبيا مقرا مؤقتا لها، بعد منعها من الدخول إلى طرابلس على الرغم من محاولتها السابقة.