صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (رقم 60) النصوص التطبيقية الخاصة بالقانون المتعلق بالاستثمار المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان بغرفتيه.
وتضمنت الجريدة الرسمية رقم 60 المؤرخة في 18 سبتمبر 2022 ثماني مراسيم رئاسية و تنفيذية لأحكام القانون 22-18 المتعلق بالاستثمار.
ويتعلق الأمر بمرسوم رئاسي يحدد تشكيلة اللجنة العليا الوطنية للطعون المتعلقة بالاستثمار وسيرها، وكذا مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني للاستثمار وسيره.
كما صدر مرسوم تنفيذي يحدد تنظيم الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار وسيرها ومرسوم تنفيذي آخر يحدد كيفيات تسجيل الاستثمارات أو التنازل عن الاستثمارات أو تحويلها وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى المتعلقة بمعالجة ملفات الاستثمار.
وتضمنت الجريدة أيضا مرسوم تنفيذي يحدد قوائم النشاطات والسلع والخدمات غير القابلة للاستفادة من المزايا وكذا الحدود الدنيا من التمويل للاستفادة من ضمان التحويل, ومرسوم تنفيذي آخر يحدد قائمة المواقع التابعة للمناطق التي توليها الدولة أهمية خاصة في مجال الاستثمار.
كما صدر بنفس الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي يحدد معايير تأهيل الاستثمارات المهيكلة وكيفيات الاستفادة من مزايا الاستغلال وشبكات التقييم ومرسوم تنفيذي آخر يتعلق بمتابعة الاستثمارات والتدابير الواجب اتخاذها في حالة عدم احترام الواجبات والالتزامات المكتتبة.