الأولوية لهذه المناطق في الاستثمار ولا مكان للمال الفاسد في الإعلام

قطاعات العدل والاتصال والاستثمار والصحة في اجتماع الحكومة

خصصت الحكومة برئاسة الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعها ليوم الخميس، لأربعة قطاعات وزارية وفي جدول الأعمال تناولت بالنقاش مضامين قوانين وعروض تخص قطاعات الاتصال، العدل، الاستثمار والصحة، إذ فصلت النصوص التطبيقية للإسثمار في المناطق ذات الأولوية في الإستثمار وكيفيات تسجيل الاستثمارات المهيكلة والتنازل عنها وتحويلها، فيما قطع مشروع القانون الأساسي للصحفي الطريق على أصحاب المال الفاسد في التسلل إلى هذا القطاع.
واستمع أعضاء الحكومة، لعرض حول مشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالإعلام قدمه وزير الاتصال محمد بوسليماني، يرمي إلى "وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية".
استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام
ويهدف المشروع إلى وضع إطار تشريعي شامل يساهم في تعزيز حرية الصحافة والتشجيع على بروز مشهد إعلامي "نابع من الواقع الوطني، واعٍ بالرهانات الوطنية والدولية وملتزم بآداب وأخلاقيات المهنة".
كما يرمي إعداد مشروع هذا القانون العضوي إلى "تحديد الفاعلين في مختلف الدعائم الإعلامية"، و"تحديد القواعد العامة المتعلقة بتنظيمهم وضبطهم ومراقبتهم"، و"وضع قانون أساسي خاص بمهنة الصحفي يحدد شروط ممارسة المهنة والحقوق والواجبات ذات الصلة"، وكذا "استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في مجال الإعلام"، مع "استحداث مجلس للصحافة وسلطة مستقلّة لضبط مجال السمعي البصري".
وستسمح الأحكام الجديدة ب"ترقية جودة الخدمة الإعلامية وتعزيز الاحترافية في الممارسات الإعلامية بالاستناد إلى المقاييس والمعايير الدولية في هذا المجال".
يذكر أنه وطبقا للإجراءات المعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
ثلاثة مشاريع نصوص تطبيقية لقانون الاستثمار
كما درست الحكومة، ثلاثة مشاريع نصوص تطبيقية للقانون المتعلق بالاستثمار الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا على مستوى البرلمان.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتحديد كيفيات تسجيل الاستثمارات المهيكلة والتنازل وتحويل الاستثمارات، وكذا مبلغ وكيفيات تحصيل الأتاوى لمعالجة ملفات الاستثمار ومشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بتحديد كيفيات تحديد المناطق التي توليها الدولة، أهمية خاصة ومشروع مرسوم تنفيذي يتضمن تنظيم وسير الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وأكد بيان الوزارة الأولى، أن دراسة مشاريع هذه النصوص التي قدمها وزير الصناعة أحمد زغدار، "ستسمح بوضع القانون المتعلق بالاستثمار حيز التنفيذ بمجرد صدوره، مع العلم أن الحكومة ستعكف على دراسة مشاريع نصوص أخرى خلال اجتماعاتها القادمة".
تحديد تشكيلة المرصد الوطني للصحة
وتناول اجتماع الحكومة، أيضا مشروع مرسوم تنفيذي يحدد تشكيلة المرصد الوطني للصحة وتنظيمه وسيره، وذلك بعد استماعه إلى عرض قدمه وزير الصحة.
ويعد إنشاء هذا المرصد "أداة للمساعدة على اتخاذ القرار في مجال الصحة"، كما يندرج في إطار "المسعى الرامي إلى توسيع الاستشارة والتشاور قصد إشراك كافة الفاعلين والخبراء والمهنيين المتدخلين في مجال الصحة في مختلف مسائل الصحة العمومية، بفضل مقاربة قائمة على معطيات علمية، وبائية، ديموغرافية، اقتصادية واجتماعية".
كما يهدف أيضا إلى "الحصول على تحليل وتفسير أفضل للمعطيات الوبائية والصحية المتعلقة بالسكان بغرض إرساء سياسة وطنية للصحة ناجعة وفعّالة تسمح بالتكييف الدائم وفي الآجال المحددة، لمختلف تخصصات عروض العلاج مع مقتضيات الطلب عبر كامل التراب الوطني".