صدر في العدد 43 من الجريدة الرسمية القانون النقدي والمصرفي الذي يهدف من خلال جملة من التدابير لعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من مواكبة الممارسات المعمول بها على المستوى الدولي.
ويتعلق الأمر بالقانون رقم 23-09، المؤرخ في 21 يونيو 2023، المتضمن القانون النقدي و المصرفي، و الذي يضمن تعزيز حوكمة بنك الجزائر من خلال عدة أحكام تشمل أساسا اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ.
كما يركز على تطوير وسائل الدفع من خلال انشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
وقصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة، يستحدث القانون لجان جديدة، لاسيما لجنة الاستقرار المالي المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الازمات والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية.
وعلاوة على إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية، الذي يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك و مؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا، يدرج القانون امكانية اطلاق العملة الرقمية للبنك المركزي التي يطورها بنك الجزائر، و يصدرها، و يسيرها و يراقبها، و تسمى "الدينار الرقمي الجزائري".