مشروع القانون النقدي و المصرفي: عصرنة النظام المصرفي لتوفير مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين

عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الاثنين، على المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون النقدي و المصرفي الذي سيسمح بالسير قدما نحو عصرنة النظام المصرفي، قصد توفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الادوات المصرفية الحديثة.
و خلال جلسة علنية، برئاسة نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري، و حضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار،قال السيد فايد أن هذا القانون "سيسمح بالسير قدما نحو عصرنة النظام المصرفي لمواكبة التطورات الراهنة والمستقبلية لاسيما في شقها التكنولوجي، قصد توفير المناخ الملائم للمتعاملين الاقتصاديين لاستخدام كل الأدوات المصرفية الحديثة".
و اضاف بأن مشروع القانون "يعتبر لبنة جديدة تضاف لسلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي باشرتها الجزائر، خاصة وأن القانون الجديد يحمل إجراءات فعالة في تسهيل وسرعة العمليات المالية، وهو أمر أساسي ومهم بالنسبة للعديد من المستثمرين أو أصحاب المؤسسات، خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد".
كما ذكر الوزير ان مشروع القانون يندرج ضمن الالتزامات ال54 للسيد رئيس الجمهورية فيما يتعلق بالإصلاحات الكبرى للحوكمة المالية في الجزائر، مشيرا الى انه "رغم كل ما عرفه النظام المصرفي الجزائري من إصلاحات، فانه مازال يواجه تحديات كبيرة ويعاني من سلبيات تفرض مواصلة الإصلاحات لجعله يتماشى مع التحولات والتغيرات التي تعرفها البيئة المصرفية المحلية والدولية".
لذلك، يقول الوزير، جاء مشروع القانون الجديد لتغطية أهم الجوانب القابلة للتطوير، حيث ستسمح أحكامه بعصرنة المنظومة البنكية وتعزيز مهامها التنظيمية والرقابية وتمكينها من التماشي مع ممارسات البنوك المركزية على المستوى الدولي.
و في عرضه لأهم المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، أوضح السيد فايد انها تشمل تعزيز حوكمة بنك الجزائر، من خلال عدة محاور تضم اساسا اعتماد نظام العهدة لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة ما من شأنه" إرساء مصداقية أفضل وتحقيق الاستقرار في التسيير واستقلالية أكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه.
و من بين المستجدات التي ذكرها الوزير تطوير وسائل الدفع من خلال انشاء لجنة وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد اعتمادها من السلطات العمومية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي.
هذا الى جانب توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الامن ومراقبة أنظمة الدفع لتشمل المقاصة والتسوية وتسليم الأدوات المالية، و كذا توسيع صلاحيات مجلس القرض والنقد، لتمكينه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية.
و قصد تعزيز آليات المراقبة والمتابعة، يقترح النص انشاء لجان جديدة لا سيما لجنة الاستقرار المالي، المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية وإدارة الازمات، والتي تقوم بإعداد تقرير سنوي حول أنشطتها وترسله لرئيس الجمهورية.
من جهة اخرى، يكرس النص الجديد التمويل الإسلامي والتمويل الأخضر من خلال عدة احكام.
أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون النقدي و المصرفي
إليكم أهم التعديلات التي جاء بها مشروع القانون النقدي و المصرفي الجديد، الذي يلغي الأمر 03-11 المؤرخ في 26 أوت 2003، المتعلق بالنقد و القرض، و الذي عرضه اليوم الاثنين وزير المالية، لعزيز فايد، على المجلس الشعبي الوطني.
* تعزيز حوكمة و صلاحيات كل من بنك الجزائر، و مجلس النقد و القرض، و اللجنة المصرفية، و البنوك و المؤسسات المالية، من خلال:
-إعادة اعتماد نظام العهدة (أربع سنوات) لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر و نواب المحافظ، قابلة للتجديد مرة واحدة، ما من شأنه إرساء مصداقية أفضل، تحقيق الاستقرار في التسيير و استقلالية اكبر لبنك الجزائر في أداء مهامه ( المادة 13).
- إدخال آليات جديدة للسياسة النقدية مع إمكانية تكييفها مع خصوصيات العمليات البنكية لا سيما الصيرفة الإسلامية و التمويل الأخضر، و هي أحكام من شأنها ضمان نجاعة أكثر للسياسة النقدية و تعزيز انتقالها (المادتان 42 و 43).
- إعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته وتوسيع صلاحيات مجلس النقد و القرض مما يمكنه من مرافقة التحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، حيث توسع صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية، و البنوك الرقمية و مقدمي خدمات الدفع و الوسطاء المستقلين و يرخص بفتح مكاتب الصرف (المادة 63 و 89).
- إنشاء إطار قانوني لممارسة النشاط المتعلق بالصيرفة الإسلامية و الذي يكرس على وجه الخصوص إمكانية اعتماد بنوك و مؤسسات مالية تمارس عمليات متعلقة بالصيرفة الإسلامية حصرا (المواد 71،70 و 72).
- يجعل هذا القانون من اللجنة المصرفية السلطة الاشرافية الوحيدة المخولة للبث في مخالفات أحكام هذا القانون و لوائحه، فيما يخص التعرض للمخاطر لاسيما خطر القرض، وكذا أعمال التسيير المترتبة عنها، (المادتان 115 و 119).
- لا يمكن الطعن في قرارات اللجنة المصرفية إلا لدى المحكمة الإدارية للاستئناف لمدينة الجزائر خلال الآجال المحددة لأحكام قانون الإجراءات المدنية و الإدارية (المادة 118).
- تقوية آليات المتابعة و المراقبة، لاسيما من خلال إنشاء لجان جديدة كلجنة الاستقرار المالي (المادة 156)، المكلفة بالمراقبة الاحترازية الكلية و إدارة الأزمات، و اللجان الوطنية للدفع و التي تتمثل مهمتها الأساسية في إعداد مشروع الإستراتجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع الكتابية، بهدف تعزيز التعاملات المصرفية و تقوية الشمول المالي (المادة 162).
* الأخذ بعين الاعتبار انعكاسات التطور التكنولوجي على القطاع المصرفي، من خلال:
-إدخال العملة الرقمية للبنك المركزي (المادة 02)، التي يطورها بنك الجزائر، و يصدرها، و يسيرها و يراقبها، و تسمى "الدينار الرقمي الجزائري"، الذي سيشكل في نهاية المطاف دعما للشكل المادي للعملة النقدية.
- إرساء و تأطير الطابع اللامادي في التبادلات مع البنوك و المؤسسات المالية و مقدمي خدمات الدفع (المادة 37).
- توسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن و مراقبة أنظمة الدفع لتشمل نظم المقاصة و التسوية و تسليم الأدوات المالية (المادة 57).
- تنص المادة 63 من المشروع على إنشاء بنوك رقمية و هيئات تسمى "مقدمو خدمات الدفع- Psp"، و التي يمكن تأسيسها على شكل شركة أسهم أو شركة أسهم مبسطة أو شركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة 90).
- توسيع إمكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض من خلال انخراط هيئات القروض الأخرى، غير الخاضعة لإشراف بنك الجزائر، في مركزية المخاطر (المادة 109).
- ملاءمة بعض الأحكام مع تلك المنصوص عليها في قوانين المالية المتعلقة بالقطاع المصرفي، و هي إلغاء القاعدة 51/49 و السهم النوعي (حق تمثيل الدولة في الهيئات الاجتماعية للبنوك ذات رأس المال الخاص)، و كذلك حق الشفعة