اعتمدت وزارة التجارة وترقية الصادرات، إستراتيجية جديدة تسمح بضبط أسعار المواد الاستهلاكية، بما يتماشى مع الأسعار المسجلة في البورصات العالمية، في إطار جهود الدولة الرامية للتحكم في الأسعار وفي فواتير الاستيراد، حماية لمصلحة المستهلك وللاقتصاد الوطني من كل أشكال التلاعبات، التي طالما خدمت مصالح تجارية ضيقة.
وفي تصريحات صحفية على هامش معاينته لسيرورة المداومة التجارية في يومي عيد الأضحى بالعاصمة، أعلن وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، عن الشروع في تحليل هياكل السعر لبعض المواد الاستهلاكية ومقارنتها مع الأسعار في البورصات العالمية.
ونشر زيتوني على صفحته الرسمية على منصة فايسبوك: "خلال الزيارة الميدانية التي قادتني إلى بعض بلديات العاصمة، للوقوف على مدى التزام التجار بنظام المداومة وتوفر التموين بالمواد الواسعة الاستهلاك المسطر من قبل مصالحنا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، جمعني حديث مع بعض الشباب الذين اشتكوا من ارتفاع أسعار بعض المنتجات كمادة القهوة".
وأكد زيتوني أن مصالح الوزارة باشرت تحريات في أسباب ذلك، من خلال فتح تحقيقات معمقة في فواتير الاستيراد المسلمة للمتعاملين الاقتصاديين في بعض المواد، مؤكدا مواصلة "تفعيل فرق الرصد الاقتصادي لتقصي ومتابعة الأسعار والسلع في الأسواق وتعزيز وسائل التواصل مع العاملين في مجال التجارة والمستهلكين، لتحديد المسؤوليات من نقطة خروج المنتوج إلى غاية وصوله إلى المستهلك".
وتحاول السلطات العمومية، من خلال جملة من الإجراءات، إعادة ضبط النشاط التجاري بما يحمي مصالح المستهلك والاقتصاد الوطني، وذلك بانتهاج سبل وتسطير استراتيجيات وكذلك العمل على تطوير وتكييف النصوص التنظيمية، لاحتواء العديد من الظواهر التي تنعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن، وبالسعي لتحسين أداء الأسواق الخاصة، باعتبارها صمّام الأمان الذي يحفظ للجزائريين أمنهم الغذائي.
تعليمات للإسراع في اعتماد آليات الدفع الالكتروني
وسبق لوزير التجارة، الطيب زيتوني، أن أكد على ضرورة تعزيز الدفع الإلكتروني بالجزائر، مشيرا إلى "توجيه تعليمة إلى المصالح الخارجية لدائرته الوزارية تقضي بضرورة تحسيس التجار للإسراع في اعتماد آليات الدفع الالكتروني، وإعلام الزبون أن كل تعامل مالي الكتروني يجنبه دفع واحد 1 بالمائة (حقوق الطابع)، المحتسب على القيمة الإجمالية للفاتورة".
وفي ذات السياق، ذكّر الوزير بأن قانون المالية التكميلي لسنة 2022 قد حدّد نهاية ديسمبر القادم، كآخر أجل للامتثال لأحكام مادته 26 التي تفرض "إلزامية وضع وتعميم وسائل الدفع الالكتروني التي تسمح للمستهلكين بدفع مشترياتهم بواسطة بطاقات الدفع الالكتروني".
كما دعا الوزير إلى إدراج امتيازات جديدة من شأنها استقطاب التجار والمستهلكين لاعتماد هذه الآليات وتعميم استخدامها في شتى المجالات، خاصة وأنها أضحت "حتمية في التوجه الاقتصادي العالمي الجديد"، يقول الوزير، معتبرا أن جائحة كورونا التي عاشها العالم في السنوات الأخيرة قد ساهمت في إظهار فوائد استخدام التجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني.