أحيا الصعود المدهش لتيار اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، الأسبوع الماضي، هواجس ومواجع لدى الكثير من المهاجرين في القارة العجوز، بسبب الارتدادات المحتملة لهذا الزلزال السياسي على يومياتهم وشؤونهم والقوانين المتعلقة بهم، خاصة في حالة تمكن هذا التيار من تحقيق الأغلبية على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية وبرلمانات الدول الأوروبية، سواء لوحده أو متحالفا.
بالنسبة للجالية الجزائرية، المتمركزة أساسا في فرنسا، فهي معنية بالدرجة الأولى من هذه التقلبات السياسية، بحكم الآثار المحتملة على اتفاقية 1968 الشهيرة وبشكل أعم على قوانين الهجرة وملفات الذاكرة والتأشيرات، التي عادة ما تسببت في توتير العلاقات بين الجزائر وباريس.
وتجسدت هذه المخاوف من هاته التيارات في اتخاذ الرئيس الفرنسي قرار حل البرلمان، وإجراء انتخابات تشريعية مسبقة، إلى جانب انفجار الشارع الفرنسي بمظاهرات منددة باليمين المتطرف وتصوراته، وأخيرا مشروع التحالف المحتمل بين "الجمهوريون" بقيادة سيوتي "والتجمع الوطني" الذي يتزعمه جوردان بارديلا.
وتتركز المخاوف خصوصا حول كيفية التعاطي من اتفاقية 1968 التي سبق وأن طالبوا بقوة بإلغائها، ومعها توجسات من تعاملهم مع قضايا الذاكرة وأيضا من فقدان مكاسب وحقوق اجتماعية، إلى جانب مسائل التمدرس والتوظيف، خاصة ان اليمين المتطرف يرفع شعار "الأفضلية الوطنية".

اليسار قد ينقذ فرنسا

وتخص اتفاقية 1968 الجزائريين بامتيازات، منها حصولهم على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد 3 سنوات فقط من الإقامة مقابل 5 سنوات للآخرين، وحق الجزائري المتزوج من فرنسية في الحصول على شهادة إقامة لمدة 10 سنوات بعد عام واحد من الزواج وغيرها، كما تعطي الاتفاقية للجزائريين حق التمتع بنظام خاص يسهل دخولهم إلى التراب الفرنسي وتمنحهم حرية الاستقرار فيها لمزاولة التجارة والعمل أو الدراسة من دون صعوبات.
ومن وجهة نظر تحليلية، يرى البرلماني السابق عن الجالية بجنوب فرنسا، عبد القادر حدوش، أن نتائج الانتخابات الأوروبية الأخيرة كانت متوقعة من خلال مختلف سبر الآراء التي أجريت، في حين أن المفاجأة هو قرار الرئيس ماكرون بحل الغرفة السفلى في البرلمان، الذي "يجعل فرنسا في حالة جد استثنائية منذ ميلاد الجمهورية الخامسة".
وحول التأثير المحتمل لهذا التيار في حالة بلوغه الأغلبية وقدرته على تشكيل الحكومة، على اتفاقية 1968 وملفات الذاكرة والعلاقات مع الجزائر، قلل المتحدث أن الاتفاقية تندرج في إطار عقد دولة مع دولة، مستبعدا أن يؤدي التغيير على مستوى لون السلطة أو الحكومة آليا إلى إلغاء الاتفاقية.
ويرى حدوش وهو أستاذ جامعي، أن الاحتجاجات التي فجرتها المخاوف من وصول التيار الشعبوي إلى سدة الحكم استثنائية، متوقعا أن اليسار بمختلف أطيافه سينقذ فرنسا من فم أو فوهة هذا التيار اليميني المتطرف.
وبشأن إمكانية صد هذه التيارات المتطرفة، في نظر الناشط السياسي، فإنه يكون عبر انخراط سياسي، نقابي، جمعوي، مجتمعي فردي وجماعي، وينطلق من الإنتخاب القوي والمكثف لصالح المرشحين الأقرب لقناعاتهم و ميولاتهم السياسية و الإجتماعية.
ومن تنتابهم هذه الهواجس عميقا، برأي الناشط السياسي، هم فئة المهاجرين المقيمين بطريقة شرعية وغير الشرعية وحتى النخب الفرنسية التي تحرص على صورة فرنسا دوليا وقيميا ورمزيا، بوصفها دولة ترفع شعارات حقوقية.
ويعترف حدوش بوجود قناعة حول وجود مشاكل أمن وهجرة، غير أنه يعتبر أن الحلول التي يقترحها اليمين المتطرف هي حلول عقيمة وسطحية، بل ومضرة بفرنسا أكثر من أنها نافعة لها، على كل الأصعدة.
وحول تأثير هذا التيار على ملفات الذاكرة في حالة تمكنه من إدارة دواليب الحكم، يرى حدوش انه ليس بالبساطة الذي يتصوره أنصار الشعبويين، كون أن ملف الذاكرة يندرج في إطار المصالح المتبادلة بين البلدين، بالرغم من أن قد نسجل عدم تعاون قياسا مع حكومة وأخرى.
وهذا الملف في تصور المتحدث، هو تاريخي وتأريخي، أي علمي بحثي وأكاديمي، وليس للسياسي القدرة على التأثير عليه بشكل كبير.

مخاوف مشروعة

والمخاوف من التيار اليميني المتطرف مشروعة جدا فقد سبق وأن طالبت شخصيات بارزة منه بإلغاء اتفاقية 1968 بحجة انه تجاوزها الزمن واستطاعوا ممارسة تأثير قوي في تضمين قانون الهجرة الأخير موادا مضادة للمهاجرين والذي صادقت عليه "الأغلبية النسبية" للرئيس إيمانويل ماكرون على مضض، وسط رفض اليسار بمختلف تياراته.
ومن أبرز ما تضمنه القانون، بأنه سيكون على غير الأوروبيين المقيمين في وضع قانوني إثبات مدة إقامة دنيا (5 سنوات لغير العاملين، و30 شهرًا للعاملين) للحصول على المعونات الاجتماعية، بينما كان يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعونات فورا.
كما سيكون بإمكان الأجانب العاملين الاستفادة من دعم الإيجار بعد 3 أشهر من وصولهم إلى فرنسا، أما الأجانب غير العاملين فيمكنهم الاستفادة من دعم الإيجار بعد 5 سنوات، بينما كان يحق للأجنبي غير الأوروبي الحصول على هذه المعونات فورا، وخصوصا الطلبة.
وثمة موادا رآها كثيرون مناقضة للدستور الفرنسي نفسه، من بينها "سحب الجنسية وحق الأرض"، إذ بات يشترط على أبناء العائلات الأجنبية المولودين في فرنسا المطالبة بالجنسية بين سن 16 و18 عامًا، أن يقدموا طلبا بذلك بعد أن كان هذا الحق آليا، مثلما كتبت "الخبر" سابقا.
كذلك، أصبحت شروط لم الشمل العائلي، أكثر صعوبة، إذ سيتم تشديد الشروط مع تمديد مدة الإقامة المطلوبة في فرنسا من 18 إلى 24 شهرًا، وضرورة وجود موارد كافية وزيادة الحد الأدنى لعمر الشريك إلى 21 عامًا.