نتوقع تشريعات تضيّق أكثر على المهاجرين في فرنسا

المختص في القانون الدولي المحامي إسماعيل خلف الله ل"المساء":

❊ استبعاد مراجعة باريس لسياستها تكيفا مع التقرير الأممي حول العنصرية
توقع المحامي المتخصص في القانون الدولي، إسماعيل خلف الله، أن تكون للاحتجاجات التي تجتاح العاصمة الفرنسية وضواحيها منذ 5 أيام، بعد الجريمة البشعة التي راح ضحيتها الشاب "نائل"، ردود فعل سلبية على المهاجرين، قد تشمل، حسبه، سن قوانين وتشريعات تضيق أكثر على المهاجرين، بعد استغلال الأحداث كورقة ضغط من اليمين المتطرف والجمهوريين للتأثير على القرار الرسمي الفرنسي، مستبعدا تغيير باريس لسياستها بعد التقرير الأممي السلبي حول تنامي العنصرية في المجتمع الفرنسي.
ذكر الأستاذ خلف الله في تصريح ل"المساء"، أن اليمين المتطرف الفرنسي والجمهوريين، سيستغلون سياسيا الأحداث التي اجتاحت فرنسا لتوظيفها لصالحهم، من خلال الضغط على الحكومة الفرنسية لفرض قوانين تضيق أكثر على المهاجرين، لافتا إلى أن أطرافا منه تسعى جاهدة اليوم لإطالة عمر الآزمة من أجل تحقيق الأهداف التي ظلت تسعى للوصول إليها، "حيث سيعملون على شيطنة المهاجرين وتحويلهم لشماعة يعلقون عليها جميع ما يحدث اليوم، حتى وإن كانت موجة السخط والغضب، التي هزت الشارع الفرنسي يشارك فيها مواطنون فرنسيون ونقابات تنتمي إلى اليسار وليست حكرا على المهاجرين، حيث يلتقي الجميع عند نقطة عدم الرضى عن سياسة الحكومة الفرنسية".
وأضاف محدثنا، أن اليمين الفرنسي بكل تياراته الحديثة والكلاسكية يستغل الأزمة كونه لا يملك أي برنامج سياسي يقدمه للمجتمع الفرنسي. غير أن التشريعات التي يسعى اليمين لمراجعتها، حسب خلف الله، لا يمكن أن تشمل أو تمس اتفاقية الهجرة المبرمة بين الجزائر وفرنسا سنة 1968، كونها لا تمنح الأفضلية "للطرف الجزائري فقط،" وإنما" للطرف الفرنسي أيضا، حتى وأن تغاضى معدو المشروع الجديد المقدم للجمعية الفرنسية من الجمهوريين عن هذه الامتيازات المتاحة للفرنسيين.
مقابل هذا، استبعد المتحدث، أن يكون للتقرير الذي أصدرته الناطقة الرسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف، حول انتشار العنصرية وخطاب الكراهية داخل المجتمع الفرنسي وتناميه بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة، تأثيرا على تصحيح السياسة الفرنسية الرسمية اتجاه المهاجرين، تقديرا منه أن التقرير غير ملزم في نظر القانون، لكنه له تأثير معنوي على صورة فرنسا في مجال احترام حقوق الإنسان ونبذ الفرقة والتمييز أمام المجموعة الدولية. وخلص الأستاذ خلف الله إلى أن ملف الهجرة حاضر بقوة في السياسة الأوروبية وداخل الاتحاد الأوروبي، حيث كاد أن يزلزله سنة 2014 و2015، إذ كان السبب في خروج بريطانيا من الاتحاد، مضيفا بأن فرنسا ستتحمل هي الأخرى خسائر في هذا الشأن في حال راجعت سياسة الهجرة وقررت الاستغناء عن المهاجرين.