أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم، على أهمية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال تطوير شعبة الهيدروجين كطاقة نظيفة وبديلة، وأشار إلى مسؤولية دول الاتحاد في نقل الخبرات والتكنولوجيا وتحمل جزء من المخاطر، في إطار تفعيل شراكة مربحة للطرفين، لاسيما وأنّ منطقة الضفة الشمالية للمتوسط تعد أبرز المستفيدين من تطوير انتاج الجزائر لهذه الطاقة.
في كلمة قراءها الأمين العام للوزارة عبد الكريم عويسي نيابة عنه، أشار الوزير إلى أنّ هذا الملتقى الثاني من نوعه والموسوم نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر: الاستراتيجيات والأطر التنظيمية والمشاريع الجاري يندرج في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة، طبقا لمخرجات الاجتماع الوزاري السنوي الخامس للحوار الاستراتيجي رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، المنعقد في 5 أكتوبر 2023 في بروكسل، بين وزير الطاقة محمد عرقاب والمفوضية الأوروبية للطاقة كادري سيمسون.
وقال المتحدث إنّ اللقاء "يهدف إلى مناقشة الآفاق المستقبلية للشراكة الثنائية، من خلال حوار متقدم يتناول عديد المواضيع الهامة، أشار في سياقها إلى الاستراتيجيات الجزائرية والأوروبية لتطوير وتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر، ومختلف الفرص المتاحة في هذا المجال، بالإضافة إلى عرض وتحليل الأطر التنظيمية والقانونية الأوروبية التي تضبط وتنظم إنتاج وتجارة الهيدروجين المتجدد، ومراجعة مناهج التصديق على المنشأ المتجدد للكهرباء المستخدمة في إنتاج الهيدروجين.
ولم يجد المسؤول الأول على القطاع بدا من التأكيد على أنّ الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة أساسية وهامة، لتطوير فعّال لقطاع الهيدروجين النظيف في الجزائر، من خلال التعاون المستمر في إطار الحوار التقني رفيع المستوى بين الخبراء والمختصين والذي سيسمح بلا شك بتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيا الأوروبية في هذا الميدان، بغية تخفيف المخاطر المرتبطة بتطوير هذا القطاع الجديد بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
تقييم المشاريع السابقة
واعتبر المسؤول ذاته اللقاء فرصة لتقييم المشاريع الحالية والمستقبلية التي يعمل عليها الطرفان الجزائري والأوروبي، لاسيما تلك المتعلّقة بالإنتاج والنقل واستعمال الهيدروجين، وأشار إلى هدف سياسة الحكومة في مجال الطاقة هو ضمان الأمن الطاقوي في البلاد كأولوية قصوى، وتحقيق انتقال تدريجي نحو مزيج طاقوي مستدام يعتمد على جميع مصادر الطاقة المتاحة.
من هذا المنطلق، اعتمدت السياسة الطاقوية في الجزائر، كما قال، إلى تنويع مصادر الطاقة المستخدمة ورفع كفاءة استهلاكها من خلال تحقيق نسبة 30 بالمائة على الأقل من الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقوي بحلول عام 2035، عن طريق انجاز البرنامج الوطني للطاقات المتجددة بقدرة 15 ألف ميغاواط، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى منه، سنة 2024 من خلال انجاز 3000 ميغاواط.
وفي نفس الاتجاه، أكد على أنّ السلطات الوصية تولي اهتماما كبيرا لتطوير شعبة متكاملة للهيدروجين النظيف، عبر وضع استراتيجية وطنية، مرفقة بورقة طريق لتطوير هذه الشعبة بطريقة فعّالة وتدريجية، تعتمد على عدة محاور، منها إنشاء بيئة ملائمة تشمل الأطر التنظيمية والمؤسساتية وتطوير رأس المال البشري والاندماج الصناعي، وكذا تفعيل التعاون الدولي.
مرحلة انجاز المشاريع
وذكر المتحدث بأنّ الجزائر أطلقت، في هذا الإطار، العديد من المشاريع النموذجية والتجريبية البعض منها يندرج ضمن الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي والتي هي الآن قيد الدراسة، حيث ستسمح لنا هذه المشاريع في التحكم في جميع سلاسل القيمة لتطوير وإنتاج الهيدروجين، ذكر منها مشروعان تجريبيان لشركة سوناطراك في جنوب البلاد بقدرة 2 الى 4 ميغاوات لكل منهما، كما يجري كذلك دراسة امكانية إطلاق مشاريع انتاج الوقود من نوع "الكيروسين" او "إي ميثانول" بالإضافة إلى مشروع مرجعي شبه صناعي بأرزيو لتطوير وحدة لإنتاج الهيدروجين بقدرة 50 ميغاواط بمساهمة من الحكومة الألمانية عبر بنك التنمية KW وبرنامج الاتحاد الأوروبي المخصص لتطوير شعبه الهيدروجين.
وجاء في كلمة وزير الطاقة إنّ المرحلة المقبلة، ابتداءً من 2030 ترتكز على تطوير شعبة الهيدروجين من خلال انجاز عدة مشاريع على نطاق صناعي بطاقة إجمالية تفوق 1 مليون طن سنويا، أكد على ضرورة التحضير لها جيدا مع الشركاء الأوروبيين، منها دراسة وتحليل سبل النقل ومشاريع الربط عن طريق الممر الجنوبي للهيدروجين SoutH2 وجوانبه التقنية، مثل استخدام البنى التحتية الحالية، وكذلك التحديات التي يجب مواجهتها من أجل تحقيق هذا المشروع الذي وصفه ب "الطموح".