التزم وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، بعد استماعه لانشغالات ممثلي النقابات، بالسهر على صدور القانون الأساسي والنظام التعويضي لمستخدمي القطاع في الآجال المحددة من قبل رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن القانون الأساسي تضمّن مكاسب هامة لموظفي جميع أسلاك التربية، من شأنها تحسين الأوضاع المادية والمهنية لهم.
عقد وزير التربية، محمد صغير سعداوي، أمس، أول جلسة مع نقابات القطاع، وهو "لقاء ترحيبي"، مثلما قال الوزير، لكنه أيضا يجسد وجود نية حقيقية وعزم على جعل التنظيمات النقابية المعتمدة، قوة تشاركية لتحقيق القيمة الحضارية الكبيرة للحوار الوطني الاجتماعي. ووصف الوزير سعداوي، الحوار الاجتماعية، ب"آلية حشد الجهود" في عملية التجديد الوطني وتسيير المرفق العام في مختلف قطاعات الدولة لتحقيق الأهداف التنموية المنشودة.
وأضاف أنه انطلاقا من تأكيد رئيس الجمهورية، على أن العملية التنموية لا يمكن أن تتم بطرف واحد فقط، بل في إطار حوار وطني يضم جميع الفاعلين ومختلف الشركاء للوصول إلى تحقيق أهدافها "فنحن حريصون على تنفيذ رؤية الرئيس وقناعتنا بأن الحوار والعمل التشاركي هو السبيل الأنجع لتسيير القطاع".
وأشار في هذا الإطار، إلى أنه انطلاقا من الوظيفة الأساسية التربوية للقطاع، فإن الهدف المشترك الذي يصبو إليه كل الشركاء والمعنيين هو إنتاج خزان من الكفاءات في القطاعين الخاص أو العام، على حد سواء، وهي رؤية، يقول الوزير، تستند إلى المبادئ والقواعد التي جسدتها قوانين الجمهورية، وأيضا نظرة الرئيس ضمن برنامجه الانتخابي ومخطط عمل الحكومة واستراتيجيات القطاعات التي تصبّ في وعاء العمل التشاركي مع النقابات.
وجاء في كلمة ذات المسؤول، كذلك، أن القانون زوّد القطاع بمصالح وهياكل ومنحه صلاحيات ومسؤوليات في التسيير والتخطيط والاستشراف والمتابعة والتنفيذ لتحقيق الأهداف، وهذا لا يمنع أبدا، يضيف، من تسجيل تقصير أو نقص في بعض الولايات، فآداء القطاعات الحكومية في مختلف دول العالم، يقول، يمكن أن يرتكب نقائص "لأن التقصير أمر محتمل، وهو ما فتح الباب أمام جهة أخرى للمراقبة والمتابعة والتنبيه"، في إشارة إلى دور النقابات.
وجدّد الوزير تأكيده على وجود قناعة تكريس الحوار والعمل التشاركي من قبل السلطات العليا "وهو ما يقوّينا بالدرجة الأولى.. فمن ينبّهنا لأخطائنا سيحسن من أدائنا.. ونحن واعون بالدور الذي تلعبه النقابات في دعم وتعزيز العمل الحكومي"، وبناء على ذلك، دعا المسؤول الأول عن القطاع النقابات إلى وضع مهنجية عمل، والبداية، يقول، من اجتماع، أمس.
وفي هذا الإطار، قال وزير التربية، بأنه تقرر فتح نقاش حول منهجية العمل بإشراك النقابات بطريقة سلسلة، حسبه، تضمن للشركاء حرية طرح انشغالاتهم بأريحية على الإدارة المركزية، وسيتم بناء على ذلك تحديد أجندة لقاءات ثنائية مع النقابات، حيث أمر الإطارات المركزية باستقبال ممثليها والاستماع إلى انشغالاتهم ومقترحاتهم حول اللقاءات الثنائية، بشكل يجعل مضمون الجلسات "دقيقا". ولتحقيق ذلك، وأيضا، بهدف بلوغ سرعة الأداء، كشف وزير التربية عن أوامر أسداها لمسؤوليه المركزيين لمعالجة الملفات المستعجلة كي لا تبقى عالقة، على أن يتم ذلك في إطار جلسات عمل يستمع الجميع خلالها إلى بعضهم البعض، ويتم الاتفاق على الحلول والأرقام المتاحة والممكنة بشفافية ووضوح، واقترح في هذا السياق تنظيم لقاءين أسبوعيا، كل جلسة مع نقابتين، مع إمكانية اقتراح طريقة أخرى للعمل، حسبه، مستقبلا.
وأكد الوزير على أن قوانين الجمهورية الحديثة تجعل عقد الجلسات مع الشريك الاجتماعي إجبارية، وهو ما يزيد من أهمية العمل التشاركي، حسبه، حيث يعتبر فتح باب الحوار والعمل التشاركي وسيلة ناجعة لمتابعة أداء القطاع وتقديم آراء واقتراحات لتحسينه.
كما ذكّر بالمقابل بأن أجهزة الدولة ملزمة بحماية الحق النقابي في إطار القانون 23|02 الخاص بممارسة الحق النقابي، وأيضا، القانون 23|08 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية في العمل، حيث تركز كلها، يضيف، على الحرية النقابية واستقلالية المنظمات النقابية، كما تكرس حماية الحق النقابي والتزام أجهزة الدولة بتوفير الظروف المناسبة لممارسته.
---------