تتصدر جرائم المخدرات والمهلوسات قائمة القضايا المطروحة على محاكم ومجالس الوطن، حيث لا يمر يوم دون أن تفصل فيه العدالة أو تفتح تحقيقا في أكبر ملفات بارونات ومروجي الكيف المعالج، أو ما يعرف ب "السم الأخضر" بين الشباب، لتنظم بذلك إلى جهود مصالح الأمن المختصة في كسر ذراع الشبكات التي تستهدف الجزائر، سواء كسوق أو كمنطقة عبور نحو شرق وشمال إفريقيا وأوروبا.
في قضيتين تتعلقان بحجز كمية كبيرة من المخدرات على مستوى مدينتي برج منايل وبئر خادم، أودع قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد اثني عشر متهما رهن الحبس المؤقت، ووضع متهم واحد تحت الرقابة القضائية.
ووفقا لبيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، أول أمس، تقدر كمية المخدرات المحجوزة ب 224.16 كلغ من القنب الهندي، كمية من الكوكايين و422.780 كبسولة من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى حجز عشر مركبات و174.75 غرام من المعدن الأصفر ومبالغ مالية بالعملة الوطنية.
المتهمون أحيلوا أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد يومي 9 و13 جانفي 2025، على أساس جناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وجناية استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، وجنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة.
وقبل ذلك، فتحت محكمة سيدي امحمد تحقيقات مماثلة أسفرت في نوفمبر من سنة 2024 عن إيداع خمسة أشخاص الحبس المؤقت في قضية تتعلق بحجز أزيد من 482 كلغ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مركبتين على مستوى الطريق السريع المحاذي لمدينة بوفاريك.
ويواجه المتهمون جنايات الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية استيراد المخدرات بطريقة غير مشروعة، جنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة.
كما أمر قاضي التحقيق لدى القطب الجزائي المتخصّص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، في ديسمبر الماضي، بإيداع 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت، بعد أن وجهت لهم تهم ثقيلة تتعلق بجناية الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المخدرات والمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، استيراد المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة وجنحة تبييض الأموال على سبيل الاعتياد وفي إطار جماعة إجرامية منظمة.
وتم توقيف الأشخاص المتورطين خلال عمليتين تتعلقان بحجز كميات ضخمة من الكوكايين والأقراص المهلوسة من نوع "إكستازي"، في كل من الجزائر العاصمة والأغواط.
وحسب ما جاء في بيان محكمة القطب الجزائي المتخصّص بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، فإن محجوزات الكوكايين تقدّر بأكثر من 112 كلغ، إضافة إلى 65416 من الأقراص المهلوسة من نوع "إكستازي"، وكذا أكثر من 81 كلغ من القنب الهندي، بالإضافة إلى أربع مركبات ومبالغ مالية بأكثر من واحد مليار سنتيم بالعملة الوطنية.
بالرجوع إلى سنة 2024، سجلت ظاهرة تهريب المخدرات والمهلوسات تزايدا رهيبا رغم الحرب التي تخوضها السلطات ومراهنة الجمعيات المدنية والمختصون على الحملات التحسيسية، لكبح جماح المد الذي يشهده الإدمان على "التاكسي" و"الصاروخ و"الحمراء" وغيرها.
فحسب أرقام المديرية العامة للأمن الوطني، تم مصادرة كمية معتبرة من المخدرات سنة 2024، تجاوزت ال 61 طن و 52 كلغ و 208 غ من القنب الهندي، إضافة إلى حوالي 49 كلغ من المخدرات الصلبة، وتوقيف 7754 شخصا متورطا في تهريبها على المستوى الوطني.
اللافت أن عائدات الاتجار بالمخدرات أصبحت أهم مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية، بعد أن شحت عنها باقي مصادر التمويل، وهي أيضا مصدر من مصادر تبييض الأموال والجريمة المنظمة.
ولعل هذا ما دفع الدولة إلى تبني مجموعة من النصوص القانونية، من بينها قانون مكافحة المخدرات لسنة 2004 وقانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وقانون مكافحة التهريب، واستحداث وتدعيم مختلف الأجهزة المكلفة بمحاربة المخدرات بأجهزة أكثر فاعلية.
وحول هذه النقطة، سلط المشرّع الجزائري عقوبات مشددة ضد بارونات الكيف المعالج والمؤثرات العقيلة، حيث تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذة، حسب ما تنص عليه المادة 13 من القانون المتعلق بمكافحة المخدرات. فيما تنص المادة 17 "بالحبس من 10 سنوات إلى 20 سنة وغرامة 5000.000 إلى 50.000.000 دج كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين أو تحفيز أو تسليم بأي صفة كانت أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية".