لوح يؤكد أن الدفاع شريك في إصلاح العدالة

انتخاب مجلس نقابة المحامين للعاصمة ونقيبها اليوم

أكد وزير العدل حافظ الأختام، السيد الطيب لوح، أن المحامي شريك في قيام العدالة بالبلاد، ومساهم في إصلاح القضاء بفضل دوره المميز الذي أداه ويؤديه في المسيرة الوطنية. وأوضح الوزير، خلال الاحتفالات الخاصة بإحياء اليوم الوطني للمحامي، بحضور نقباء ومحامين من مختلف الولايات، أول أمس، بولاية تلمسان، أن هذا الدور بدأه إبان الاحتلال بالدفاع عن الحركة الوطنية والمرافعة في حق مناضلي جبهة التحرير الوطني المعتقلين بسجون الاستعمار. مضيفا أن هذا الدور تواصل غداة الاستقلال بوضع اللبنة الأولى للتشريع الوطني بقيادة وزير العدل الأول السيد عمار بن تومي.
وأضاف السيد لوح أن أسرة الدفاع ساهمت كذلك في الإصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، سنة 1999 بعد إنشاء اللجنة الوطنية لإصلاح العدالة وتبني برنامجه الذي يهدف إلى تعزيز أسس قواعد القانون لحماية حريات الأشخاص وممتلكاتهم وتقريب العدالة من المواطن وعصرنتها.
وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات تصب في غاية واحدة وهي أن يبقى القضاء والسلطة القضائية ملاذا آمنا للجميع من المظالم والاعتداءات وذراعا واقيا للمجتمع من كل الآفات والانتهاكات وسط هذا الوضع الإقليمي الحالي وبكل تحدياته وأثاره على بلادنا والذي يستدعي تماسك الشعب ومؤسسة الدولة في مواجهته مع زرع روح المواطنة وثقافة احترام القانون.
كما أشار السيد الطيب لوح إلى بعض الإصلاحات التي تسعى وزارته إلى تحقيقها طبقا لتوصيات اللجنة الوطنية المذكورة مثل إنشاء محاكم جوارية للفصل في المنازعات المبسطة وتدعيم قرينة البراءة وتوسيع اختصاص القضاء الوطني إلى الخارج لمعالجة القضايا التي تمس مصالح الرعايا الجزائريين والمؤسسات الوطنية.
ومن جهته، ذكر رئيس الاتحاد الوطني للمحامين، الأستاذ أنور مصطفى، في تدخله بأبعاد ومغزى اليوم الوطني للمحامين إحياء لذكرى اغتيال المحامي المجاهد علي منجلي يوم 23 مارس 1957 من طرف الاستعمار. داعيا إلى المزيد من التلاحم بين أسرة الدفاع لحماية المكتسبات الوطنية وتحقيق الأهداف النبيلة.
وفي سياق آخر، سينتخب قرابة خمسة آلاف محام من منظمة المحامين للجزائر، اليوم، 31 عضوا يكونون المجلس الجديد للنقابة ومن بينهم النقيب الجديد الذي سيخلف النقيب عبد المجيد سليني، حسبما أفاد به أحد أعضاء مجلس النقابة المنتهية عهدته الأستاذ شايب صادق.
وأضاف الأستاذ شايب أن عدد المترشحين بلغ هذه المرة 149 مترشحا حرا ناهيك عن ست قوائم أخرى تضم أعدادا متفاوتة من المحامين تصل إلى 31 مترشحا.
وأوضح أنه ضمانا لنزاهة وشفافية هذه الانتخابات تم إنشاء لجنة لمراقبة الانتخابات يترأسها نقيب سابق، الأستاذ عابش، وكذا الأستاذ ميلود براهيمي. علما أن هذه اللجنة لم ينص عليها القانون وإنما هي من صنع أعراف وتقاليد المهنة.
وأضاف المتحدث أن القانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة رقم 13-07 والمؤرخ في 29 أكتوبر 2013، جعل العملية الانتخابية تتم في دور واحد وليس في دورين كما كان عليه الحال في القانون القديم يقول المتحدث الذي أوضح أن القانون يمنع المحامين المتربصين من المشاركة في العملية الانتخابية. لافتا إلى أن نقابة المحامين ذهبت إلى أبعد من ذلك، حيث منعتهم حتى من حضور العملية الانتخابية.
كما ركز الأستاذ شايب على ضرورة إرساء ثقافة التداول على تسيير شؤون المنظمة على خلفية أن النقيب المنتهية عهدته الأستاذ عبد المجيد سليني بقي على رأس المنظمة خلال أربع عهدات وهو مترشح لعهدة خامسة.