يقوم الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم بزيارة عمل لولاية باتنة، لتفقّد مدى تنفيذ برنامج التنمية لهذه الولاية، حسبما أفاد به أمس بيان لمصالح الوزير الأول، موضحا أن "هذه الزيارة التي تندرج في إطار تنفيذ ومتابعة برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، ستسمح بتفقّد مدى تنفيذ برنامج التنمية لهذه الولاية (باتنة)". كما سيشرف الوزير الأول الذي سيكون مرفوقا ب "وفد وزاري هام"، على تدشين وإطلاق عدة مشاريع اجتماعية - اقتصادية هامة". وتُعد هذه الزيارة فرصة للوقوف على الإنجازات التي تحققت بفضل البرامج المختلفة التي استفادت منها الولاية ضمن المخطط الخماسي 2010-2014. وستكون أولى محطات الزيارة إعطاء إشارة انطلاق أشغال الطريق الرابط بين باتنة والطريق السيار شرق غرب. كما سيشرف الوزير الأول على تدشين المحول الشماليلباتنة، الذي أُنجز لفك الاختناق المروري عن المدينة. ومن أهم المشاريع التي سيقوم بتدشينها السيد سلال والتي عزّزت قطاع الري بباتنة، مشروع تحويل مياه سد بني هارون إلى سد كدية لمدور بباتنة، لضمان تزويد كافة التجمعات بالمياه من هذا السد. وتقدَّر الكميات المحولة ب 300 مليون متر مكعب سنويا؛ بما يسمح بتأمين التزود بماء الشرب لعدد من البلديات. كما سمح دخول الرواق الأخضر ومحطة الضخ المؤقتة حيز الخدمة نهاية أفريل المنصرم، بالتعزيز التدريجي لحجم المياه المحوَّلة إلى سد كدية المدور، والمقدَّر ب 70 ألف متر مكعب يوميا في الوقت الحالي. ومن خلال ضمان التموين بمياه الشرب للمدن التي تتمون من سد كدية المدور على غرار باتنة وتازولت وعين توتة وبريكة (الرواق الأول) ومنطقة أريس (الرواق الثالث)، وفقا للمخطط المستعجل الذي قرره وزير الموارد المائية في شهر مارس المنصرم، تكون ولاية باتنة قد نجحت في الابتعاد عن منطقة الخطر. وسيتجاوز معدل التموين المتوسط للسكان بالمياه، الذي لم يكن يصل إلى 136 لترا يوميا بمجرد استكمال كامل العملية إلى 150 لترا يوميا، وذلك استنادا إلى المسؤولين المحليين للقطاع. وسيستقبل سد كدية المدور الذي يخزّن في الوقت الحالي احتياطيا بأكثر من 21 مليون متر مكعب، في وقت لاحق وفي إطار نظام بني هارون، أكثر من 7ر1 مليون متر مكعب في الشهر؛ مما سيسمح بتلبية احتياجات الولاية بأكملها في مجال مياه الشرب. وستشهد المدن الكبرى بما في ذلك عاصمة الولاية، تحسنا كبيرا في التموين بهذا السائل الثمين بدءا من هذا الصيف (2014)؛ حيث تم القيام بعدة عمليات تأهيل هامة لشبكات التوزيع عبر العديد من الأحياء. وقد عاشت ولاية باتنة في نهاية 2012 وبداية 2013، أزمة حادة في مجال التموين بمياه الشرب، وهي الأزمة التي تخللتها فترة جفاف، جعلت السلطات العمومية تضبط وتنفّذ تدابير عاجلة، خصوصا أن معدل امتلاء سد كدية المدور بلغ خلال نفس الفترة، أدنى مستوياته ب14 مليون متر مكعب، فيما تصل طاقة تخزينه الإجمالية إلى 74 مليون متر مكعب. ويُعد إنجاز وإعادة تأهيل عدة أنقاب ووضع مجموعة قنوات جديدة على امتداد 33 كلم، وإنجاز محطتي ضخ و7 خزانات بطاقة إجمالية ب83 ألف متر مكعب، ضمن التدابير العاجلة المعتمدة من طرف السلطات المحلية. وسيسمح نظام بني هارون، حسبما عُلم من المسؤولين المحليين، بتحويل حجم سنوي يقدَّر بأكثر من 270 مليون متر مكعب؛ مما سيسهم في تلبية احتياجات الولاية خلال السنوات ال 30 المقبلة. ويُذكر أن قطاع الري بالولاية استفاد من 04 عمليات قطاعية بغلاف مالي يقدَّر ب04 ملايير دينار، موجّهة خصيصا لتوفير مياه الشرب للمواطنين، إلى جانب إنجاز محطة لتصفية المياه المستعملة بمدينة بريكة، وتجديد شبكات المياه بعدة دوائر. هذه العمليات تندرج في إطار البرنامج الخماسي الجديد 2010/ 2014، حيث سيتم إنجاز 4 آلاف متر طولي آبار لتدعيم المدن بالمياه الصالحة للشرب وإنجاز آبار. كما استفاد قطاع الري في إطار العمليات المذكورة، من 12 بئرا جديدة، إضافة إلى تجهيز 16 بئرا منتهية من أصل 48 بئرا مبرمجة. وفي قطاع الصحة سيدشن الوزير الأول مركز مكافحة السرطان، الذي سيعمل على تقديم الخدمة الطبية للمرضى، وتوفير العلاج لهم، لاسيما أنه مجهَّز بأحدث الآلات والأجهزة الطبية. ويُعد هذا المركز الذي رُصد له غلاف مالي قدره 150 مليار سنتيم، من أهم المشاريع التي عززت قطاع الصحة بالولاية، ومن شأنه أن يساهم في وضع حد لمعاناة مرضى الولاية، الذين يجدون صعوبة في التنقل إلى مركزي عنابة وقسنطية، وأُنجز بطاقة استيعابية تقدَّر ب240 سريرا، ويتوفر على عدة مصالح طبية في تخصصات الطب النووي والكشف، فضلا عن ضمه مخبرا وبنكا لجمع الدم، ويوفر كذلك كشوفات العلاج الكيماوي، ويُعد ثاني أكبر المراكز على مستوى الشرق الجزائري بعد مركز عنابة الذي يتكفل بمرضى السرطان. وبالقطب العمراني الجديد حملة 3 الذي يُعد من أهم المشاريع التي استفادت منها الولاية منذ الاستقلال وعززت قطاع السكن، سيشرف الوزير الأول في ختام زيارته للولاية، على حفل تسليم رمزي لمستفيدين من حصة 940 سكنا عموميا إيجاريا، والذي يُنتظر أن يستقطب زهاء 60.000 نسمة بعد استكمال الأشغال الجارية، والتي تعرف تقدما في سير إنجاز 12457 وحدة سكنية، منها 4079 سكنا اجتماعيا تساهميا، 450 سكنا ترقويا مدعما، 688 سكنا اجتماعيا ترقويا، 2500 سكن اجتماعي إيجاري، 3280 سكنا عموميا إيجاريا و400 سكن عمومي ترقوي، وتمتد هذه السكنات على مساحة إجمالية تقدّر ب 1258931 مترا مربعا.
