دعا حزب الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام ضمن مقترحاته حول مشروع التعديل الدستوري، إلى إقرار النظام شبه الرئاسي، مع تحديد صلاحيات رئيس الجمهورية وصلاحيات الوزير الأول الذي ينبغي- حسبه- أن يمثل الأغلبية في البرلمان، فيما اقترح الحزب الوطني الجزائري استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية، وطالب بدسترة الأمازيغية كلغة رسمية، فضلا عن "دسترة جبهة التحرير الوطني والشهيد، كرموز للأمة". ففي إطار اليوم ما قبل الأخير من سلسلة المشاورات حول مشروع التعديل الدستوري، والتي من المقرر أن يكتمل برنامجها اليوم طبقا لما كان قد أعلن عنه السيد أحمد أويحيى، وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، دعت الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام، على لسان رئيسها، ياسين لكال، إلى ضرورة تكريس التداول على السلطة من خلال "ديمقراطية حقيقية" والفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، مع التركيز على تحقيق "عدالة قوية ومستقلة" تسمح للقاضي بأن يكون مستقلا في أداء مهامه، وتضمن استقلالية المجلس الأعلى للقضاء الذي ينبغي، حسبه، أن ينتخب رئيس المجلس لعهدة تجدد مرة واحدة. كما طالب الحزب وفقا لرئيسه بتشكيل حكومة من أغلبية برلمانية، مبرزا أهمية تدعيم استقلالية العدالة بآليات الرقابة إلى جانب تعزيز حرية التعبير للجميع، وتعزيز الإجراءات الرامية إلى ترقية حقوق الإنسان ومكافحة الفساد ومنع التجوال السياسي. وفيما اقترح إنشاء أكاديمية للعلوم والآداب والفنون، أكد الحزب أهمية تدعيم دور مجلس الأمة في إعداد القوانين العضوية، ودعا إلى إعطاء صلاحيات أكبر للمجلس الدستوري في مراقبة مدى تطابق القوانين مع الدستور وتعزيز دور مجلس المحاسبة في مراقبة المؤسسات العمومية. كما أكد على ضرورة "حماية الاستقلال الوطني والحفاظ على الهوية الوطنية ودعم الحريات الفردية والجماعية"، داعيا من جهة أخرى إلى ضرورة التركيز على الكفاءات وخريجي الجامعات في توزيع مناصب المسؤولية بالبلديات والدوائر. من جهته، اقترح الحزب الوطني الجزائري استبدال المجلس الدستوري بمحكمة دستورية "تتشكل من 13 عضوا بدلا من 12 عضوا، على أن يصبح رئيس هذه المحكمة المنتهية ولايته عضوا فيها بصفة آلية". كما طالب الحزب حسبما أعلن عنه رئيسه، يوسف حميدي، بتحديد العهدة البرلمانية "بعهدتين فقط حتى يتسنى للإطارات الجزائرية التداول على السلطة في قبة البرلمان"، داعيا في نفس السياق إلى "دسترة اللغة الامازيغية كلغة رسمية" ودسترة "جبهة التحرير الوطني والشهيد" كرموز للأمة. وأوضح حميدي بأن حزبه اقترح تعديل 17 مادة من بين 47 مادة المدرجة في مسودة مشروع تعديل الدستور، فيما أضاف 15 مقترحا جديدا في إطار هذا المسعى، ملحا في نفس السياق على ضرورة كتابة مصطلح "دولة الحق والقانون" في هذا المشروع. ولدى تطرقه إلى مقترحات الحزب المرتبطة بمجال ترقية الحقوق، أشار المتحدث إلى أن تشكيلته السياسية تقترح ضرورة تخصيص محامي لفائدة الأطفال المشردين، في حال ارتكابهم للجنح، فضلا عن "التكفل التام بالأطفال والأشخاص المعاقين والمسنين عديمي الدخل والذين هم بدون مأوى". بدوره دعا حزب البديل للتغيير إلى ضرورة "وضع آليات حقيقية" بخصوص مسألة الفصل بين السلطات وتعزيزها "حتى لا تبقى مجرد شعارات"، وأوضح رئيسه ربيعي مراد يحياوي أن تشكيلته السياسية مع إقرار نظام شبه رئاسي، يكون فيه الوزير الأول معينا من الأغلبية البرلمانية، داعيا من جهة أخرى إلى جعل حماية البيئة وترقيتها من أولويات الدولة والمجتمع. من جانب آخر، اقترح حزب الأوفياء للوطن الذي استقبل السيد أويحيى ممثليه مساء أول أمس، تحديد العهدة الرئاسية بسبع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط، كما شدد الحزب طبقا لتصريح رئيسه مصطفى كمال على ضرورة ترقية الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان.
