التركيز على استقلالية القضاء ودعم الهيئات الرقابية

اليوم الثالث من المشاورات حول تعديل الدستور

شدد الرئيس السابق للمجلس الدستوري، سعيد بوشعير، أمس، على ضرورة استقلالية مجلس المحاسبة، واقترح استبدال تسمية المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية العليا، كما ركز رئيس التحالف الوطني الجمهوري، بلقاسم ساحلي، على ضرورة ضمان استقلالية القضاء والهيئات الرقابية، فيما حرص عضو مجلس الأمة الطاهر زبيري، على التذكير بضرورة أن تراعي عملية تعديل الدستور مسألة الحفاظ على قيم الثورة التحريرية، واستحسنت التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء اقتراح التعديل تحديد العهدات الرئاسية بعهدتين فقط.
فعقب الاستقبال الذي خصه به وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، في إطار اليوم الثالث من المشاورات حول التعديل الدستوري، أكد الرئيس الأسبق للمجلس الدستوري، سعيد بوشعير، أنه اقترح خلال تطرقه إلى المسائل التي تخص أبواب الدستور، إقرار استقلالية مجلس المحاسبة، وقدم اقتراحا آخرا حول إمكانية إعادة تسمية المجلس الدستوري بمحكمة دستورية عليا، مشيرا في نفس الصدد إلى أنه ركز خلال اللقاء أيضا على ضرورة استقلالية القضاء "بشكل يسمح للقاضي أن يخضع للقانون فقط، ويطبق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين على أساس الشرعية التي جاء بها الدستور الحامي للقاضي والمتقاضي في آن واحد".
وفيما أبرز بأن المجلس الدستوري يشكل الهيئة التي تحمي الدستور من التجاوزات التي يمكن أن تحدث بين مؤسسة أو أخرى، أشار السيد بوشعير، إلى أن اللقاء شكل فرصة للحديث حول عدة مسائل أخرى، كالحقوق والحريات والفصل بين السلطات، ووجوب التعاون بينها في إطار أحكام الدستور، فضلا عن موضوع الرقابة التي ينبغي أن تقوم بها المؤسسات الدستورية.
من جانبه أكد القائد الأخير للولاية التاريخية الأولى، وعضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي الطاهر زبيري، خلال مشاوراته مع السيد أويحيى، على ضرورة المحافظة على قيم الثورة التحريرية في التعديل الدستوري المرتقب.
وأوضح زبيري، الذي استقبله أويحيى المكلف من قبل رئيس الجمهورية، بتنظيم المشاورات حول تعديل الدستوري، أنه أبدى رأيه إزاء مقترحات هذا التعديل، وركز على أهمية المحافظة على قيم ثورة أول نوفمبر، وضرورة تثبيت هذه القيم والدفاع عن الثورة"، معتبرا مشاركته في هذه الاستشارات بمثابة الواجب وطني.
من جانب آخر تمحورت المقترحات التي تقدم بها حزب التحالف الوطني الجمهوري، حول تكريس النظام الجمهوري والفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، ودسترة عدد من المؤسسات الرقابية.
وكشف الأمين العام للحزب بلقاسم ساحلي، الذي عقب استقباله من قبل السيد أويحيى، أنه قدم 22 مقترحا، تشمل إعادة صياغة ديباجة الدستور لإدراج إإنجازات وتحديات الجزائر خلال 52 سنة من الاستقلال وتكريس نظام جمهوري تعددي.
كما تضمنت المقترحات حسبه ، ضرورة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء، وحماية مقومات الأمة على غرار الوحدة الترابية والشعبية وترقية دور البرلمان وتوسيع صلاحياته.
ودعا الحزب كذلك إلى دسترة المبادئ السامية للسياسة الخارجية، وكذا دسترة المؤسسات الرقابية والاستشارية لتمكينها من مساعدة ومرافقة السلطات، وعدم حصر دورها في الاستشارة على غرار مجلس اللغة العربية والمجلس الإسلامي الأعلى، مقترحا تعزيز الحريات الفردية والحريات الإعلامية والنقابية، وترقية دور المرأة والشباب في العمل السياسي، وترقية دور المجتمع المدني ليكون سلطة مضادة، فضلا عن دسترة قانون عضوي خاص بالتجوال السياسي، وتحديد المفهوم الحقيقي للحصانة البرلمانية.
وفيما أبرز ساحلي، أهمية تجسيد اللامركزية على المستوى المحلي للتكفل الأمثل بانشغالات المواطنين، أوضح بأن حزبه وافق على 30 مقترحا من أصل ال47 الخاصة بمشروع تعديل الدستور، كما وافق على 15 مادة أخرى مع المطالبة بإثرائها وتحفّظ على مادتين، داعيا في الأخير إلى استغلال نتائج المشاورات السابقة حول تعديل الدستور، وتوسيع النقاش مع المواطنين من خلال ندوات ووسائل الإعلام وكذا البحث عن آلية تسمح للمشاركين بالاطلاع على نتائج جولة المشاورات الحالية قبل أن تحال على المؤسسات المخولة سواء البرلمان بغرفتيه أو الاستفاء الشعبي.
من جهتها أعربت التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، عن تأييدها لمجمل مقترحات تعديل الدستور، لاسيما منها المادة 74 التي تحدد العهدات الرئاسية باثنتين فقط.
وأوضح رئيس التنسقية عبد الكريم دريج، في تصريح صحفي عقب لقائه بوزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أن هيئته استحسنت مجمل المقترحات وخاصة المادة 74 التي ستمكن من "التجسيد الحقيقي للتداول على السلطة".
كما استحسنت التنسيقية حسب رئيسها تعديل المادة 21 التي تحارب كل أنواع الرشوة والفساد ونهب أموال الشعب، واقترحت في المقابل "إعادة البند السابع الذي أسقط من المادة 73 من مشروع تعديل الدستور، والذي ينص على أنه يجب على كل مترشح للرئاسيات أن يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد الثورة التحريرية إذا كان مولودا قبل جويلية 1942.