هل بات الكذب والمغالطة والاتهام من السمات الرئيسية للمخزن، الذي كلما ضاقت به الأوضاع وشعر بأي انفجار اجتماعي داخلي أو تلقى صفعة بشأن قضية الصحراء الغربية، يتجه إلى الجارة الجزائر مستخدما سلوكات أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها صبيانية ولا ترقى إلى مستوى سلوكات العلاقات بين الدول.
فمرة أخرى يعود النظام المغربي إلى الاتهامات المجانية والاستفزازات ضد الجزائر، مستخدما كل الحيل والأكاذيب التي لا تنطلي حتى على هواة السياسة والدبلوماسية، حيث فبرك سيناريو لمواطن مغربي مصاب بجروح مدّعيا أن أحد حرس الحدود الجزائري أطلق عليه النار!
وقد لجأت الدوائر السياسية والإعلامية في المغرب إلى تضخيم هذه الكذبة إلى درجة سمح فيها المخزن بتصريحات واتهامات تسيء إلى الجزائر وتعكس سلوكا يعتمده هواة السياسة في المغرب، لا يتماشى مع ما يجب أن تكون عليه العلاقات بين بلدين جارين.
ولا يمكن أن تخرج هذه الاتهامات المغربية والاستفزازات ضد الجزائر التي ما فتئت تتجنب النزول إلى هذا المستوى المتدني من سلوكات المخزن، عن التحولات التي تشهدها القضية الصحراوية، خاصة بعد التصريح الأخير للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الذي أكد أن سنة 2015 ستشهد تطورات إيجابية بالنسبة للقضية الصحراوية، محذّرا في إشارة إلى العراقيل المغربية ضد زيارة المبعوث روس من اتخاذ الإجراءات الكفيلة بدفع عجلة تسوية هذه القضية.
وقد فهم المغرب هذه الرسالة جيدا، ومادام لا يملك الكفاءات الدبلوماسية ولا مبررات الإقناع ولا أي شرعية لأطروحاته، فإنه لا يجد إلا الجزائر متنفسا لكل ذلك، في محاولة يائسة لصرف أنظار الرأي العام المغربي عن المشاكل والأوضاع الاجتماعية الداخلية، لكن بالإساءة إلى قيم الأخوة والجوار التي لا يعيرها المخزن أي اهتمام، بل يفضّل تصعيد تصريحاته واستفزازاته ضد الجزائر بهدف زيادة حدّة التوتر بين البلدين لصرف أنظار الرأي العام الدولي عن قضية الشعب الصحراوي.