استغل النظام المغربي ذكرى مسيرة العار المسماة مجازا المسيرة الخضراء نحو الصحراء الغربية قبل أكثر من ثلاثة عقود من الزمن، ليصب كعادته دائما، جام غضبه ويشفي غليل حقده الدفين للجزائر، التي ما فتئ يكيل لها بمناسبة وبغير مناسبة الاتهامات الواهية ويكرر مغالطاته الكاذبة. لقد تطاول من خلال العاهل المغربي محمد السادس من جديد ودون أدنى حياء، على الجزائر، عندما تحدث برياء كبير عما أسماه المواطنين المغاربة، أو المحبوسين أو المحتجزين في تندوف. هذا التطاول لم يتوقف عند هذا الحد فحسب، بل أطلق له العنان، ليوجه اتهامات ما أنزل الله بها من سلطان، حيث قال المخزن إن هؤلاء الرعايا الصحراويين، الذين يعتبرهم مغاربة، يعيشون معاناة لا إنسانية تستوجب - حسب زعمه - تدخل المنظمات الدولية والأمم المتحدة لإنقاذهم من براثن الجزائر؟. إن توجيه الاتهامات للجزائر من جانب المغرب ليس جديدا في حد ذاته لكونه كثيرا ما يتكرر وباستمرار، خاصة في المدة الأخيرة، لكن الجديد، بل والغريب هذه المرة، هو أن تتوالى الاتهامات وتزداد المغالطات في أشكالها ومضامينها. ليس ببعيد تذكر تلك الحملة الشرسة التي قادها نظام المخزن بالمغرب ضد الجزائر، عقب اختطاف ثلاثة من الأجانب العاملين في منظمات إنسانية من المخيمات الصحراوية بالقرب من تندوف، من قبل عناصر مجهولة. وإذا كان لابد من تذكير الرباط ببعض الحقائق التي تناستها وتجاهلتها، حول من تسميهم رعاياها المحتجزين في الجزائر، فإنه يتعين التأكيد بأن هؤلاء هم جزء من الشعب الصحراوي الذي عانى وما يزال يعاني الأمرّين، ويتعرض إلى كل أنواع القهر والبطش على أيدي قوات النظام المغربي العسكرية المحتلة لأراضي الصحراء الغربية. ثم إن هؤلاء الذين تستضيفهم الجزائر من باب المبادئ الإنسانية، لهم وطن يسمى الصحراء الغربية، وليس الصحراء المغربية، هذا الوطن محتل من قبل قوات المخزن، والشعب الصحراوي له جمهوريته المعترف بها من قبل العديد من دول العالم، وقضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار حسب المبادئ والقوانين واللوائح والقرارات الأممية، وممثل الشعب الصحراوي جبهة البوليساريو معترف به رسميا حتى من طرف المغرب نفسه الذي يتفاوض معه تحت المظلة الأممية. إذن، كيف يحلو اليوم للرباط أن تتكلم عن رعايا أسرى أو سجناء لدى الجزائر، التي ما فتئت تقوم وفق مبادئ ثورتها تجاه قضايا الشعوب العادلة، وطبقا للمبادئ الإنسانية وللمنطلقات الأساسية التي تحكم سياساتها الخارجية، بواجب التضامن والمساندة والمساعدة لشعب شرد من أرضه وحرم من حقوقه في الحرية والاستقلال وتقرير مصيره بنفسه حسب القرارات الأممية. إن الأمر أضحى مكشوفا بالنسبة للجميع، وهو يتمثل في جملة المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها المغرب، ومحاولة نظام المخزن إلهاء الشعب المغربي عنها، والعمل على تصدير كل ذلك نحو الجار الشرقي وجعل هذا الأخير مشجبا يعلق عليه فشل سياساته التوسعية. ضمن هذا المسعى نفهم جيدا تلك الأحقاد الدفينة التي يعبر عنها النظام الملكي من حين لآخر للتنفيس عن الذات، وإلقاء المسؤولية على الغير، بل وتحميل الجزائر وزر ما يتخبط فيه العرش الملكي، المهدد اليوم تحت ضغط المعارضة بفقد الكثير من الصلاحيات والامتيازات. صحيح أن الملك المغربي يبدي تودده الملغم للجزائر، ولا يتردد في تغليف مغالطاته بشعارات الأخوة والجيرة من خلال رسائل مناسباتية، كما لا يتوانى ذات النظام في إظهار الحرص على أمن واستقرار المنطقة المغاربية، عبر الدعوة المتكررة لبناء مغرب عربي موحد، لكنه في الواقع لا يقدم شيئا ملموسا لتحقيق هذا الهدف المنشود لشعوب المنطقة، بل إنه يعمل على عرقلته ويقف حجر عثرة في طريقه بفعل سياساته المناوئة للشعب الصحراوي والمعادية للجزائر. إن اتهامات الرباط للجزائر، لا تنم في الحقيقة سوى عن سياسة الهروب إلى الأمام التي لم تعد تجدي، ذلك أن بناء مغرب عربي كبير، لن يتم أبدا ولن يكون قطعا على حساب قضية شعب الصحراء الغربية، الذي يقف المغرب في وجه تقرير مصيره، وتحقيق استقلاله على أرضه وبناء دولته المستقلة السيدة، كما أن فتح الحدود بين الجزائر والمغرب، وهو بيت القصيد في كل ما يكيله العرش للجارة الجزائر من اتهامات وما يحمله لها من أحقاد، لن يكون على حساب أمور أساسية يعرفها جيدا نظام الرباط، أولها القضايا الأمنية والتهريب وغيرهما من المسائل العالقة التي تتطلب تسوية عاجلة قبل أي حديث عن فتح الحدود، وتطبيع علاقات الأخوة والجيرة في كل المجالات والميادين. إن كل ما يقوم به اليوم أو غدا نظام المخزن ضد الجزائر، مردود عليه جملة وتفصيلا، حتى وإن لبس رداء الشعارات البراقة أو الادعاءات الرامية إلى إظهار الجزائر أمام الرأي العام والدولي، على أنها سبب كل مشاكل المنطقة، بدءا من رفضها التخلي عن مبدأ مناصرة ومساندة الشعب الصحراوي في قضيته العادلة، المتمثلة في تصفية الاستعمار وتقرير المصير، ورفضها فتح الحدود بين البلدين دون تسوية كل ما هو مرتبط بها من مشكلات عويصة، ورفضها تفعيل مسار الاتحاد المغاربي، الذي جمدت مؤسساته الرباط نفسها. هكذا إذن باتت كل الحيل المغربية مردودة على العرش العلوي بالرباط، وأن هذه الحيل، ومهما كان حبل كذبها طويل، فإنه يبقى قصيرا، ولن تنطلي في النهاية على أحد، المغاربة أولا والصحراويين ثانيا والجزائريين ثالثا، وما على نظام المخزن إلا الانصياع للواقع والعودة إلى جادة الصواب لإنهاء المشاكل التي يعيشها، والتي يحاول رمي مسؤوليتها على غيره، ويجعل من نفسه الضحية، في حين أنه هو الجلاد. إن صبر الجزائر وسكوتها وغض الطرف عما يكيله المغرب من تهم لها، لن يدوم إلى الأبد، وأن الحكمة التي تحلت بها الجزائر في علاقاتها مع الرباط لا يجب أن تفهم من الطرف الآخر على أنها ضعف أو خوف، مهما كانت مناورات ومؤامرات الرباط المدعومة جهرا أو خفية من قوى دولية، فالجزائر كما يعرف الجميع لها مكانتها الإقليمية والدولية، ومن ثمة ستكون لها الكلمة الأخيرة، التي لا ريب أنها ستضع حدا لمهاترات الجار المغربي، وتعري حساباته الخاطئة، فهل يعي المغرب ويتعظ ويكف عن أذية الجزائر التي لن تذعن لأي ضغوطات ولن يثنيها شيء عن القيام بما تمليه عليها فقط، مبادئ ثورتها النوفمبرية، وسياستها الخارجية ومسؤولياتها التاريخية.
