82 محلا تجاريا لفائدة بلدية الأبيار في مهب الريح

المشروع ينجز ببني مسوس ولم يكتمل منذ سنوات

يناشد الشباب البطال ببلدية الأبيار والي العاصمة، التدخل للإفراج عن المحلات التي أنجزت ببلدية بني مسوس، في إطار مشروع 100 محل والذي لم يكتمل لحد الآن، واستغرب هؤلاء سبب صمت الجهات المعنية وتماطلها في التكفل بهذا الملف الذي يبقى حبيس الأدراج لحد الآن.
وفي هذا الصدد، أوضح بعض هؤلاء أنهم ينتظرون منذ سنوات توزيع 82 محلا التي يجري إنجازها ببلدية بني مسوس بسبب غياب العقار ببلدية الأبيار، والتي تبقى غير مكتملة وهيكلا بدون روح لحد الآن، رغم مرور عدة سنوات على هذا المشروع المعروف ب«محلات الرئيس»، والذي صرفت عليه الدولة مبالغ مالية ضخمة.
ويتساءل الكثير من شباب الأبيار، وحتى سكان بني مسوس عن سبب تغاضي الجهات المعنية عن وضعية هذه المحلات المهنية، التي كانت تعوّل عليها المجالس المحلية لتقليص حجم البطالة، لاسيما أن هذا المشروع، كان موجها للمهنيين الذين يوفرون بدورهم مناصب شغل أخرى، بعد استفادتهم من المحلات. فرغم تأكيد رئيس البلدية منذ سنة 2013 أن المشروع سيستلم قريبا وأن أشغاله بلغت 80 بالمائة، إلا أنه لا يزال على حاله ونحن على مشارف سنة 2015، حيث لم توضع بعد نوافذ للمحلات، مما سهل دخول المنحرفين إليها، فضلا عن عدم تهيئة المحيط الخارجي الذي يمكن من استغلالها.
وحسب هؤلاء، فإن بلدية الأبيار بقيت مكتوفة الأيدي، تجاه هذا المشروع الذي لم يكتمل لحد الآن، فبعد أن وجدت وبصعوبة كبيرة وعاء عقاريا لتجسيد المشروع خارج إقليمها، لم تحرك الآن ساكنا لاستلام المشروع من المقاول المكلف بالإنجاز، خاصة أن الكثير من هؤلاء كانوا السبب في عرقلة تسليم المشاريع في وقتها المحدد.
وأكد بعض السكان أن السلطات المحلية تهاونت في التكفل بهذا الملف، كما فشلت في تجسيد ما تبقى من المشروع والحصول على أرضية تحتضن 18 محلا المتبقية، معتبرين أن بقاء المشروع على حاله لحد الآن يعد أكبر دليل على فشل المجلس الحالي وخاصة رئيسه الذي يمضي عهدته الثالثة على رأس البلدية التي تتوفر على سوق بلدي واحد تحيط به التجارة الفوضوية من كل جانب.
وكان والي العاصمة السيد زوخ قد دعا رؤساء عدد من البلديات خلال الزيارات التفقدية التي قام بها منذ تعيينه قبل سنة من الآن، إلى تسريع عملية توزيع المحلات التجارية المدرجة في إطار برنامج «100محل لكل بلدية» على الشباب الذين تتوفر فيهم الشروط.
من جهته، نفى رئيس بلدية الأبيار، السيد محمد عبد اللاوي في تصريح ل«المساء» أن يكون مسؤولا عن تأخر استلام 82 محلا المنجزة ببني مسوس وتوزيعها على أصحابها، موضحا أن الملف موجود بين أيدي رئيس اللجنة وهو الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لبوزريعة، الذي يفصل في هذا الملف العالق منذ سنوات، فهل تتحرك الجهات المسؤولة لإعادة الاعتبار لهذا المشروع المعطل، ليس على مستوى بلدية الأبيار فقط بل على مستوى عدة بلديات، والتي تحولت فيها هذه المحلات إلى وكر للمنحرفين الذين عاثوا فيها فسادا في الوقت الذي يبقى فيه شباب المنطقة يواجه البطالة والفراغ؟