تجربة جديدة لرسكلة وفرز النفايات

بلجيكا تدعم تسيير النفايات بالجزائر ب 11,5 مليون أورو

وقعت وزارة الموارد المائية والبيئة، أمس، اتفاقيتي شراكة مع بلجيكا قصد دعم تسيير مراكز ردم النفايات بكل من مستغانم، معسكر وسيدي بلعباس، مع تدعيم الكفاءات الوطنية في مجال رسكلة وتسيير النفايات عبر ثلاثة قطاعات وزارية تخص كل من الصحة،النقل والموارد المائية والبيئة. وأكد سفير بلجيكا بالجزائر، السيد فريديريك موريس،على هامش حفل التوقيع بوزارة الموارد المائية والبيئة، أن الاتفاقيتين تدخلان في إطار مجهودات الحكومة البلجيكية لتقوية وتنويع الشراكة في مجال حماية البيئة، وبالأخص فرع تسيير النفايات بولايتي معسكر ومستغانم.
كما تعهد السفير البلجيكي بتوفير كل من الدعم المالي والتقني للرفع من كفاءات الإطارات الجزائرية للتحكم في إشكالية حماية البيئة، مشيرا إلى أن أول مشروع للشراكة في مجال تسيير النفايات تم التوقيع عليه سنة 2009 يخص تطور عمل مركز الردم التقني بطاقة 1,5 مليون طن سنويا مع إنجاز مجموعة من المرافق المتعلقة برسكلة وفرز النفايات بولاية معسكر، وامتدت الأشغال ل5 سنوات قام خلالها الخبراء البلجيكيين بتدريب عمال المركز للتحكم في التجهيزات الحديثة، مع مرافقة السلطات المحلية في إنشاء مؤسستين لجمع وفرز النفايات المنزلية، ويتوقع، حسب السفير، الانتهاء من المشروع مع نهاية السنة الجارية وهو الذي كلف بلجيكا 9 ملايين اورو.
من جهته، أكد وزير الموارد المائية والبيئة السيد عبد الوهاب نوري، أمس، أن التوقيع على الاتفاقيتين يدخل في إطار إعادة بعث التعاون بين البلدين في مجال تسيير النفايات بمختلف أنواعها، وتخص الاتفاقية الأولي، يقول نوري، تعميم تجرية تسيير مركز الردم التقني المتطور بمعسكر عبر ولايتي كل من سيدي بلعباس ومستغانم، مع العلم أن ولاية معسكر تحولت إلى ولاية نموذجية من ناحية القضاء على كل المفرغات العشوائية وتسيير عملية جمع وإعادة رسكلة النفايات. أما الاتفاقية الثانية فتهدف إلى ضمان التكوين اللازم للإطارات الجزائرية في ثلاثة قطاعات حساسة لها علاقة مباشرة بالبيئة وهي الصحة، النقل والموارد المائية والبيئة، وذلك قصد الرفع من طاقاتهم في مجال تسيير النفايات والمحافظة على البيئة. مع العلم أن الدعم المالي المخصص لتنفيذ الاتفاقيتين حدد ب11,5 مليون أورو بالنسبة للطرف البلجيكي و8,5 ملايين اورو بالنسبة للطرف الجزائري.