دعا وزير التربية الوطنية السيد أبو بكر بن بوزيد أمس، مدراء المؤسسات التربوية الخاصة الى توسيع طاقة استيعابها وفتح مؤسسات أخرى بالمدن الكبرى للمرحلة التحضيرية، مؤكدا أن القطاع الخاص يُعد "مكملا للقطاع العام ولم يكن أبدا عدوا له". وأظهر بن بوزيد اهتماما بالمدارس التربوية الخاصة التي قال أنها تساهم إلى جانب المدارس العمومية في استيعاب العدد الكبير من تلاميذ التحضيري الذي بلغ عددهم هذا العام 427 ألف تلميذ حيث قفز من ستة بالمئة سنة 2000 إلى 70 بالمئة هذا العام، ووعد في هذا الإطار بتقوية وتدعيم القطاع الخاص ومنح المؤسسات كل الامكانيات والوسائل اللازمة بعد النتائج التي حققتها حيث قفز عدد التلاميذ في المدارس الخاصة من 13 ألف تلميذ سنة 2006 إلى 20 ألف تلميذ حاليا موزعين على 119 مدرسة. وتأتي دعوة بن بوزيد للمدارس الخاصة لدعم مجهودات الدولة فيما يخص التعليم التحضيري بمناسبة الدخول المدرسي لهذا العام الذي شهد تزايد عدد التلاميذ وذلك في انتظار فتح 17 مدرسة خاصة جديدة بكل من باتنة، تيزي وزو، البليدة، غرداية، وهران (واحدة في كل ولاية ) والعاصمة ( 10 مدارس) واثنتين ببومرداس. وفي هذا السياق ثمن بن بوزيد النتائج التي حققتها المدارس الخاصة وعمل أغلبيتها باجتهاد، وحذر من جهة أخرى من التهاون الذي لوحظ ببعض المدارس وضرورة التزامها بالقانون وتدريس اللغة العربية الى جانب اللغات الأجنبية "التي ندعمها ونتفتح عليها". ووعد المتحدث المدارس الخاصة بمنحها كل الدعم الذي تحتاجه منه الكتب، تكوين المكونين والمستخدمين والمسيرين وتسهيل منح رخص فتح المؤسسات التربوية الخاصة باعتبارها مكملة لتلك التابعة للقطاع، كما وعد باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المفتشين الذين يرتكبون تجاوزات ضد المؤسسات الخاصة وذلك من خلال الشكاوي التي تتلقاها الوصاية في هذا المجال. وأعلن بن بوزيد من جهة أخرى عن فتح الثانوية الدولية التي كلفت 100 مليار دينار في سبتمبر المقبل وذلك في انتظار فتح ثانويات مماثلة في المدن الكبرى كقسنطنية وعنابة ووهران وذلك في اطار التكفل بتلاميذ الأجانب وحل مشكل التدريس باللغة العربية الذي أثارته بعض المدارس الخاصة. وقد وجه المتحدث أمس نداء للجميع بما فيهم الصحفيين لتقديم المساعدة للقطاع الذي استقبل هذا العام 8 ملايين تلميذ، وقال أن الوصاية ستساعد المدارس الخاصة التي تستجيب لهذا النداء وتوسع طاقة استيعابها لتلاميذ التحضيري. كما دعا مدراء المدارس الخاصة الذين إجتمع بهم أمس الى تقديم اقتراحات حول الإصلاح الذي يعد حسبه مسارا متواصلا، مذكرا بالإجراءات التي تم إتخاذها هذا العام بجعل يوم الخميس عطلة لتلاميذ الابتدائي وتخفيف الحجم الساعي لتلاميذ الأطوار الأخرى. وفي سياق متصل حث وزير التربية المدارس الخاصة على التجهيز بالإعلام الآلي وإعطائه المكانة اللائقة، وطالبهم بمراسلته كتابيا من أجل مساعدتهم والتوسط لهم لحل بعض المشاكل التي طرحت أمس، اثناء النقاش والمتمثلة أساسا في غلاء الكراء والضرائب التي تثقل كاهل المدارس الخاصة إلى جانب التكوين. وكان لقاء أمس فرصة لمدراء المدارس الخاصة لإثارة العراقيل التي تقف أمامهم وأمام التلاميذ منها عدم حصولهم إلى حد الآن على دليل المعلم وثقل المحفظة، حيث أشارت مديرة إحدى المدارس الخاصة إلى أن التلميذ في الابتدائي يحمل يوميا 11 كلغ في محفظته المكونة من 7 كتب بالنسبة للسنة الأولى، ثمانية للسنة الثانية وتسعة كتب للسنة الثالثة، واعتبرت ذلك جد متعب للتلميذ. بينما أكد المسؤول الأول على قطاع التربية أن هذا المشكل تعرفه دول أخرى أيضا كفرنسا وأنه يمثل هاجس الأولياء في انتظار وضع خزانات بالمؤسسات التربوية، حيث دعا مدراء المدارس الخاصة إلى التكفل بهذه المسألة لأن ذلك يكلف الوزارة كثيرا رغم أنها تحصل على ميزانية تقدر ب 475 مليار دينار في ميزانية قانون المالية لسنة 2009 .
