بن غبريط تدعو النواب إلى حوار مفتوح مطلع أفريل

مستغربة الحملات ضدّ الإصلاحات التربوية

طلبت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط من رئيس المجلس الوطني الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة برمجة جلسة لها ضمن لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية خلال الأسبوع الأول من شهر أفريل للإجابة على كل التساؤلات والانشغالات المطروحة المتعلقة بقطاع التربية وعلى الخصوص مناهج الجيل الثاني من برامج التعليم التي سيشرع في تدريسها مع الدخول المدرسي المقبل.
وأوضحت الوزيرة في ردها أمس على النائب يوسف خبابة عن تكتل الجزائر الخضراء الذي طرح سؤالا لم يكن مبرمجا لجلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت يوم الخميس يتعلق ببرامج الجيل الثالث وما روج بخصوص الاستعانة بالأجانب لتجسيده، أنها تحترم قوانين المؤسسة البرلمانية وبالتالي لن تجيب عن سؤال لم يكن مبرمجا إلا أنها أبدت استعدادها للإجابة عن كل الأسئلة التي يرغب النواب طرحها خلال اللقاء الذي طلبت عقده في إطار لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية. ولم تخف الوزيرة استغرابها لما يروج من إشاعات حول قطاعها وحول الإجراءات التي تعكف الوزارة على تجسيدها في الميدان في إطار الإصلاح، متسائلة عن غياب مثل هذه الأسئلة الخاصة بالعتبة التي اعتمدت مدة 10 سنوات وهي ليست في صالح لا التلميذ ولا مصداقية شهادة البكالوريا وعن عدم طرحها عندما كان القطاع يشل في كل مرة بسبب الإضرابات والاضطرابات التي أعاقت سير الدراسة.
وأكدت الوزيرة بالمناسبة أن القطاع يعمل في إطار الشفافية المطلقة والحوكمة والتحسين وأن الإشاعات والبلبلة التي أثيرت حول مناهج الجيل الثاني لا يوجد لها تبرير، وأن القطاع يستحق الأحسن، مذكرة بأن المعلومة عن قطاعها متاحة ويمكن الإطلاع عليها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة الذي يتم تحيينه يوميا و قالت بن غبريط في تدخلها إن بعض الأطراف والتيارات وأصحاب الاديولوجيات التي يعرفها كل الجزائريين تعمل على زرع البلبلة وأن إرادة تحسين الإصلاحات التي تمت سنة 2003 بغرض بلوغ مدرسة نوعية وطرح المسائل الحقيقية، قوبلت بالمقاومة التي لا يريد أصحابها هذا التغيير لمنظومتنا التربوية. وختمت تدخلها بالقول "سأجيبكم عن كل تساؤلاتكم وليست لي عقد لفعل ذلك وأدعوكم للمشاركة في جلستي مع لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية"، تقول وزيرة التربية متوجهة إلى نواب المجلس.