مغاربة وتونسيون في قائمة المتكفّل بعلاجهم في فرنسا!

مستشفيات باريس تلاعبت بالفواتير وضخّمت مدة العلاج

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، لدى تطرقه إلى التسوية المتوصل إليها مؤخرا للنزاع الذي كان قائما بين الجزائر وفرنسا بخصوص ديون التغطية الاجتماعية للعلاج، عن فوضى عارمة كبدت الجزائر خسائر كبيرة بفعل التصريحات الكاذبة الناتجة حسبه عن عدم ضبط العلاقة بين المؤسسات المعنية. وأشار في هذا الخصوص إلى تلاعب كبير في الفواتير التي كانت ترسل من مستشفيات باريس إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، حيث تم إدراج أسماء رعايا من تونس والمغرب في قوائم المرضى الذين تم التكفل بعلاجهم في مستشفيات باريس، بتغطية اجتماعية من المؤسسة الجزائرية للضمان الاجتماعي، كما شمل التحايل التلاعب في مدة العلاج، وفوارق شاسعة بين الفترة الحقيقية لتواجد المريض بالمستشفى والفترة المفوترة. هذه التلاعبات التي تعتبر المصدر الحقيقي للخلاف الذي كان قائما بين البلدين تمت تسويته نهائيا حسب السيد الغازي، بفضل الاتفاقية الجديدة التي تم التوقيع عليها بين وزيري القطاعين خلال الأسابيع الأخيرة (على هامش زيارة الوزير الأول الفرنسي إلى الجزائر)، حيث أعيد ضبط العلاقة بين مؤسسات البلدين لتشمل صندوقي الضمان الاجتماعي في الجزائر وفرنسا، وإلغاء التعامل بشكل مباشر مع مستشفيات باريس.
كما حرص الوزير على التأكيد بأن توجيه المرضى الجزائريين للعلاج قي الخارج أصبح يشكل إجراء استثنائيا لا يتم إلا بموافقة من لجنة طبية مختصة تابعة لوزارة الصحة.في الأخير أبرز السيد الغازي ضرورة أن يعي المواطن الجزائري كافة حقوقه المكفولة في مجال العمل والحماية الاجتماعية، حيث أكد بأن الجزائر التي تحرص على الحفاظ على طابعها الاجتماعي توفر منظومة قانونية رائدة في مجال حماية الحقوق الاجتماعية وترقية التشغيل من خلال مرافقة الشباب في ولوج سوق العمل ودعمهم في مجال إنشاء مؤسساتهم الخاصة، فضلا عن تكريس الحقوق النقابية التي مكنت لحد الآن من اعتماد 65 تمثيلا نقابيا و35 تمثيلا مهنيا، كاشفا من جانب آخر عن وفرة ب1,3 مليون منصب شغل في قطاعي الفلاحة والبناء والأشغال العمومية لم تجد بعد طالبيها. ورفض الغازي الخوض في التفاصيل المتعلقة باجتماع الثلاثية القادمة، مشيرا إلى أن جدول أعمال هذه الدورة يحدده الوزير الأول.
الغازي يكشف بعض محاور مشروع قانون العمل الجديد: صلاحيات أوسع لمفتشيات العمل
أعلن وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي، أمس، أن مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا للإثراء أمام الشركاء المهنيين والاجتماعيين، يحافظ على الحقوق الأساسية للعمال ويعزّز مبدأي المساواة والتناصف في سوق العمل بين الجنسين، مع مكافحة الظواهر السلبية كالتحرش في أماكن العمل وعمالة الأطفال فضلا عن تقوية الحقوق النقابية وحماية حقوق العمال الأجانب. وزير العمل الذي عرض بعض المحاور التي تتضمنها مسودة مشروع هذا القانون الجديد، أكد من منتدى جريدة "الشعب" بأن الحكومة تتوخى من خلال هذا النص الجديد مطابقة تشريعاتها المنظمة لمجال العمل والحماية الاجتماعية مع منظومة العمل الدولية، مشيرا إلى أن "مالا يتغير في القانون الجديد هو الاستمرار في دعم حقوق العامل وحمايتها".
كما كشف الغازي، عن بعض الإجراءات الجديدة التي يحملها هذا النص الذي سيتم عرضه مستقبلا أمام الحكومة ومجلس الوزراء قبل إحالته على البرلمان للمصادقة عليه، ومنها تكريس مبدأ المساواة في الأجر بين الرجل والمرأة عندما يتعلق الأمر بنفس العمل، مع دعم حق المرأة في العمل ومحاربة التمييز في هذا المجال، فضلا عن مطابقة القانون مع الإجراء الدستوري الجديد المتمثل في تكريس التناصف بين الجنسين في سوق الشغل. ويدرج النص الجديد أيضا تدابير تخص مكافحة التحرش في أماكن العمل مع محاربته لظاهرة عمالة الأطفال، وتعزيزه للحقوق النقابية بما فيها على مستوى المؤسسات الأجنبية. كما يضمن المشروع الحماية الاجتماعية للعمال الأجانب المتواجدين في الجزائر، ويكرس حق العمال في الراحة الأسبوعية والعطل السنوية، ويمنع الاستغلال والاستعباد في مجال التشغيل. من جانب آخر كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن تدابير جديدة لدعم عمل مفتشيات العمل من خلال تعزيز إمكانياتها المادية لتمكينها من التواجد بشكل أكبر في الميدان، فيما يرتقب في نفس الإطار عقد اجتماع مشترك مع قطاع العدالة لتحسين مجال تطبيق القرارات المتخذة في إطار حل النزاعات المتعلقة بسوق الشغل.
295 ألف مشترك جديد يلتحقون ب"كناس" و"كازنوس"
الغازي الذي أبرز التطورات الكبرى التي حققها القطاع خلال السنوات الأخيرة بالجزائر في إطار برنامج الإصلاح والعصرنة، أكد أهمية تعميم نظام الدفع عن طريق الغير، وتعميم العمل ببطاقة الشفاء التي يستفيد منها اليوم حسبه أزيد من 35 مليون جزائري، من المؤمّنين اجتماعيا المعنيين المقدر عددهم ب11600 شخص وكذا ذوي حقوقهم. وأعرب في سياق متصل عن ارتياحه الكبير لنجاح عملية الانتساب الطوعي لصناديق الضمان الاجتماعي في إطار تسوية وضعية المتخلفين التي تم إقرارها بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2015، حيث بلغ عدد المنتسبين الجدد إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء "كناس" 165 ألف شخص، فيما بلغ عدد المنتسبين الجدد لصندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء "كازنوس" 130 ألف شخص، حسب أرقام السيد الغازي الذي لفت إلى أن هذه العملية لازال متواصلة، مذكرا بأن العمال الذين تم حرمانهم في سنوات العمل من حقهم في التأمين الاجتماعي بإمكانهم اللجوء إلى شراء سنوات الاشتراك للاستفادة منها في التقاعد.
الوزير أكد عدم وجود أي ملف يخص تعديل نظام التقاعد في الوقت الحالي على مستوى دائرته الوزارية، غير أنه أشار في المقابل إلى أن التساؤل لا يزال مطروحا حول جدوى الاستمرار في العمل بالنظام الحالي الذي يعتبر حسبه "غير منطقي لكونه يسمح بالإحالة على التقاعد في سن مبكرة"، ما يستدعي حسبه إعادة النظر في هذا النظام واعتماد سن موحدة في التقاعد. في سياق متصل، ذكر السيد الغازي بأن الصندوق الوطني للتقاعد يعيش وضعية مالية صعبة، بفعل العجز المقدر بنحو 50 بالمائة في مجال التغطية "حيث لا يضمن تغطية منحة متقاعد واحد في الجزائر سوى 2,5 من العمال النشطين، بينما المعدل الدولي هو 5 عمال نشطين لكل متقاعد".