سيتم في غضون سبتمبر 2015 استلام المدرسة العليا للضمان الاجتماعي بالجزائر العاصمة، حسبما كشف عنه أمس الأحد بسوق أهراس، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي. وأفاد الوزير على هامش زيارة عمل لهذه الولاية التي دشن خلالها مقرات كل من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء والوكالة الولائية للتشغيل والمفتشية الولائية للعمل والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والصندوق الوطني للتقاعد بأن هذه المنشأة الجاري إنجازها ببن عكنون بالجزائر العاصمة تعد مفخرة للجزائر . وأكد الوزير أن هذه المدرسة تجسد بموجب اتفاق مبرم بين الحكومة الجزائرية ومنظمة العمل الدولية قائلا أن مبادرة إنشاء أول مدرسة عليا للضمان الاجتماعي في إفريقيا تم تحت الوصاية الإدارية لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي . وتضم هذه المؤسسة العليا للضمان الاجتماعي أربعة تخصصات على غرار قانون الحماية الاجتماعية والتسيير الاستراتيجي والعملي لهيئات الضمان الاجتماعي والعلوم المتخصصة في أخطار الضمان الاجتماعي فضلا عن تسيير أنظمة الإعلام للحماية الاجتماعية، وتصل طاقة استقبال هذه المدرسة العليا التي ستستقبل كذلك طلبة من دول المغرب العربي ومن إفريقيا إلى 400 مقعد بيداغوجي. وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي من جهة أخرى أن مشروع قانون العمل الجديد الذي ستتم إعادة صياغته نهائيا مع الشركاء الاجتماعيين لا ولن يمس بمكتسبات العامل الجزائري وحقوقه وإنما يحافظ عليها ويعززها . وأضاف الغازي أن قانون العمل الجديد ستدخل عليه بعض الأحكام خاصة منها ما يتعلق بمحاربة عمالة الأطفال ومكافحة العمل الموازي الذي يؤثر على الاقتصاد الوطني إلى جانب عدم التصريح بالعمال، مضيفا بأن القانون الجديد يتطابق مع توصيات المنظمة الدولية للعمل ويتماشى مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بقانون العمل التي وقعت عليها الجزائر. وطمأن الوزير بأن تراجع أسعار البترول في السوق الدولية سوف لن تكون له تبعات على ميزانية الجزائر لسنة 2015، مضيفا بأن الجزائر سوف لن تقلص من نفقات التشغيل ولا من القروض المقدمة للشباب بجميع صيغها لاسيما وأن البرنامج المسطر والمتمثل في إنشاء 90 ألف مؤسسة مصغرة سنة 2015 لم تجرِ عليه أيّة تغييرات.
