أرجعت وزيرة التربية الوطنية، السيد نورية بن غبريط، أمس، سبب انتشار ظاهرة التسرب المدرسي إلى تهميش دور مستشار التوجيه داخل المؤسسات التربوية، ما جعل النزاعات ما بين التلاميذ والأساتذة تكون سببا رئيسيا في رسوب التلاميذ الذي يدخلون في متاهة إعادة سنوات الدراسة، في الوقت الذي عجز فيه مستخدمو التربية تسيير وحل هذه النزاعات. واستدلت الوزيرة في تدخلها خلال افتتاح يوم دراسي حول "المتسربون: مسارات دراسية ومآلات سوسيو مهنية"، إلى نتائج تحقيق ميداني أعده خبراء من المرصد الوطني للتربية والتكوين بين الفترة الممتدة من أفريل 2015 إلى أفريل 2016 حول ظاهرة التسرب المدرسي، ما سمح بجمع العديد من المعطيات من خلال تنظيم 10 ورشات نظمت بولايات كل من الجزائر، وهران وسيدي بلعباس للاستماع لشباب قرر العزوف عن الدراسية لعدة أسباب. وأشارت بن غبريط إلى أن إعادة سنوات الدراسة تصدرت قائمة أسباب التسرب المدرسي، خاصة وأن الظاهرة تولد عنها نزاعات داخلية ما بين التلميذ والأستاذ والادارة، وهي النزاعات التي فشل مستخدمو التربية في حلها وغالبا ما يتم تجاهلها، بدليل أن كل التلاميذ المستجوبين أجمعوا أنهم لم يجتمعوا يوما بمستشار التوجيه وهناك من لا يعلم أصلا بوجوده داخل المؤسسة، مع العلم أن وزارة التربية توظف هؤلاء المستشارون من خريجي الجامعات تخصص علوم اجتماع وعلم النفس لمرافقة التلاميذ في حل مشاكلهم الاجتماعية التي قد تكون عائقا أمام تحصيلهم العلمي. ولتدارك الخلل، أعلنت وزيرة التربية عن إطلاق حملة تحسيسية، بداية من الدخول المدرسي المقبل، تشمل كل المؤسسات التربوية لإبراز المهمة الرئيسية لهؤلاء المستشارين المطالبين بمرافقة التلاميذ الذين لديهم صعوبات في متابعة الدروس، مع تحسيس الأولياء بضرورة احترام ميولات أبنائهم وتنمية مواهبهم التي قد تكون في الرسم أو الموسيقى أو الأعمال اليدوية. مدير المرصد الوطني للتربية والتكوين، السيد مصطفي مجاهدي، أكد من جهته أن التحقيقات الميدانية التي قام بها خبراء المرصد لدراسة ظاهرة التسرب المدرسي لا تزال متواصلة، مرجعا سبب تركيز العمل على ثلاث ولايات فقط إلى قلة إمكانيات المرصد، واعدا بتعميم العمل خلال الأشهر المقبلة على الولايات الداخلية والجنوب لتحديد الأسباب الحقيقية وراء نفور التلاميذ من المسار الدراسي. نسبة الرسوب زادت ب1.6 ٪ موسم 2013 - 2014 وفي الوقت التي رفضت فيه الوزيرة التفصيل أكثر في نسب التسرب المدرسي، تطرق آخر تقرير أعده الخبير والمستشار في علوم التربية السيد بخدة لخضر إلى ارتفاع حالات إعادة السنة خلال السنة الدراسية 2013 / 2014، وهي التي قدرت ب795670 حالة مست الأطوار التعليمية الثلاثة منها 259646 بالنسبة للطور الابتدائي، و536024 حالة بالنسبة للطور الإكمالي بزيادة تقدر ب1,6 بالمائة مقارنة بالسنة الدراسية 2012 / 2013. وزيرة التربية، وفي تصريح على هامش اللقاء أكدت بخصوص نتائج التحقيق الذي تم فتحه بعد تسريب أسئلة البكالوريا، "أن التحريات لا تزال متواصلة متعهدة بالكشف عن نتائج التحقيق فور انتهائه". أما فيما يخص اللجنة المنصبة من طرف الوزارة لدراسة الأخطاء الشائعة لدى الممتحنين في شهادات التعليم الأساسي والمتوسط والبكالوريا، فأشارت بن غبريط إلى أن المفتشين يعكفون على دراسة أجوبة التلاميذ للخروج بمجموعة من الاقتراحات لتحسين طريقة تلقين الدروس وتحديد العجز، على أن يشرع ابتداء من الدخول المدرسي المقبل في تطبيق الاقتراحات.
