سنخصّص رصيفا ثانيا للمسافرين ابتداء من جوان المقبل

المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر ل« المساء":

كشف المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر السيد عبد العزيز قراح ل« المساء" عن إطلاق أشغال تهيئة وتوسعة محطة المسافرين لميناء الجزائر قصد فتح رصيف ثاني لبواخر نقل المسافرين ابتداء من موسم الاصطياف المقبل، مع تنصيب لجنة مختلطة بين المؤسسة المينائية والجمارك لتطهير الميناء من السلع والبضائع المهجورة بغرض استرجاع هذه المساحات واستغلالها للرفع من قدرات الميناء .كما تقرر الشروع في تحضير أرصفة للمتعاملين السياحيين الراغبين في الاستثمار بالرحلات البحرية السياحية والمطاعم المبحرة لتطوير المقصد السياحي الجزائري، في حين سيتم نقل غالبية بواخر الشحن إلي ميناء الجزائر الوسط الذي يتم حاليا إنجازه بشرشال.
تنصيب لجنة مختلطة لتطهير الميناء من الحاويات القديمة
وحسب تصريح مدير الميناء ل«المساء" فقد شارف المقاول الذي أسندت له مهمة إعادة تسييج مساحة الميناء بالواجهة البحرية للعاصمة بقيمة 1 مليار دج على إتمام كل الأشغال، وهو ما أعطى صورة جديدة عن الميناء وحدّ من ظاهرة تسلق العديد من الشباب للجدار القديم الذي كان على شكل حاجز مانع أنجز في سنوات معينة بغرض حماية المؤسسة، والحد من حالات السرقة والهجرة غير شرعية.
وأبرز قراح أن التوجه الجديد لوزارة النقل والأشغال العمومية يقضي بالتفتح أكثر على المتعاملين والمواطنين وفتح مساحات للنزهة على الشريط الساحلي، وهو ما تعكف إدارة الميناء على تحقيقه خاصة بعد إنجاز نهائيين للحاويات خارج العاصمة ما سمح بنقل كل الحاويات فور تفريغها من البواخر إلى هذه النهائيات في انتظار استكمال كل الإجراءات الجمركية. على صعيد آخر أبدى المدير ارتياحه لإنهاء ظاهرة بقاء البواخر في عرض البحر لعدة أيام في انتظار شغور رصيف للدخول للميناء، مشيرا إلى أن الأرصفة الحالية تستوعب كل طلبات المتعاملين، في حين يتطلب من بواخر نقل الحبوب والمحروقات انتظار دورهم في عرض البحر لغاية شغور أحد الأرصفة المخصصة لمثل هذه البواخر التي تتطلب معدات وتجهيزات خاصة لتفريغ حمولتها . وردا على سؤال "المساء" حول المدة الزمنية التي يستغرقها المتعاملون الاقتصاديون لإتمام كل المعاملات الجمركية والمينائية، أكد المدير أن ميناء العاصمة مصنف ضمن صدارة ترتيب الموانئ التي تعرف حركة كبيرة للبواخر، وذلك كون نقل الحاويات وتحديد ميناء التفريغ يبقى من صلاحية المتعاملين الذين يفضل غالبيتهم إخراج بضائعهم من ميناء العاصمة لقربه من أكبر المناطق الصناعية، لذلك تقرر الرفع من طاقات عمل الشباك الموحد الذي يسمح بإتمام كل المعاملات في مكان واحد، في حين يتم تحويل الحاويات التي يشك فيها أعوان الجمارك إلي رصيف خاص للمرور على أجهزة السكانير، في انتظار وضع أجهزة سكانير عبر مواقع تخزين الحاويات خارج الميناء.
أما فيما يخص المساحة التي سيتم تخصيصها مستقبلا للبواخر التي تنظم رحلات سياحية بحرية والمطاعم على متن البواخر، أشار قراح إلى تخصيص سبعة أرصفة للأنشطة البحرية السياحية مستقبلا، على أن يتم فتح مدخل خاص للمواطنين غير بعيد من محطة المسافرين البحري التي تعرف هي الأخرى العديد من أشغال التهيئة والترميم لتكون في نفس المقاييس العالمية.
وعن مهام اللجنة المختلطة بين المؤسسة المينائية والجمارك التي نصبت يوم 10 أوت الفارط، أكد قراح أن أعضاءها مطالبون بجرد كل البضائع المهملة وتحديد مالكيها بغرض الاتصال بهم في أقرب وقت ومطالبتهم بإتمام إجراءات استخراج حاوياتهم القابعة بالميناء وبنهائي الحاويات منذ عدة سنوات، وعلى اللجنة اتخاذ القرارات اللازمة في هذا الشأن وفقا للقوانين السارية المفعول، مع العلم أن مديرية الميناء وضعت كل المعدات اللوجستية تحت خدمة اللجنة.
ويذكر أن مصالح ميناء الجزائر عالجوا شهر جويلية الفارط 203 باخرة من مختلف الأحجام بتسجيل ارتفاعا عن نفس الفترة من السنة الفارطة بنسبة 14,04 بالمائة.