تعزز أسطول التجارة البحرية بباخرة جديدة تحمل اسم "الساورة" تصل طاقة حمولتها ل10 آلاف طن، وقادرة على شحن 700 حاوية. وتم اقتناء هذه الباخرة التي تباشر أول رحلة تجارية نحو ميناء أنفرس ببلجيكا، هذه الأيام بمبلغ مالي قدر ب16.5 مليون دولار، وذلك ضمن مشروع اقتناء 27 باخرة ستقتنيها الجزائر لتطوير وتدعيم أسطولها البحري، إذ من المنتظر استلام خمس بواخر أخرى قبل نهاية ديسمبر 2014. وأكد وزير النقل السيد عمار غول، أن باخرة "الساورة" تدخل في إطار تدعيم القدرات الوطنية لتطوير الاقتصاد، وتوفير مناصب شغل جديدة وترقية التجارة الخارجية لصالح الجزائر في منطقة البحر الأبيض المتوسط وخارجها. وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش مراسيم تسليم هذه الباخرة أمس، بميناء الجزائر العاصمة، أن هذه الباخرة التي ستخفف الضغط عن الأسطول الحالي عمرها سنتان، حيث تمت صناعتها سنة 2012، وهي مجهزة بكل الوسائل الأمنية والتأمينية. وهي متعددة الاستعمالات، حيث يمكن استعمالها لشحن الحاويات والمواد النفطية والحبوب ويمكنها الإبحار في الفضاء البحري الإفريقي والأمريكي، بالإضافة إلى البحر الأبيض المتوسط. وفي هذا السياق دعا السيد غول، القائمين على شركة الوطنية للملاحة البحرية "كنان" لتدعيم هذا المكسب والحفاظ عليه بالعناية بالعنصر البشري والتكوين المستمر لأفراد طاقمه. وذكر المسؤول عن قطاع النقل، أن الدولة سطرت برنامجا لاقتناء 27 باخرة بمبلغ مالي يقدر ب120 مليار دينار، منها 25 باخرة للتجارة قادرة على نقل حمولة تتجاوز 45 ألف طن وباخرتان لنقل المسافرين تسع لنقل 1800 مسافر و700 سيارة. مشيرا إلى أن هذا المشروع الذي انطلق باستلام باخرة "الساورة" أمس، كأول باخرة سيعرف استلام خمس بواخر أخرى قبل نهاية السنة تستعمل لنقل البضائع منها باخرتان لشركة "كنان نور" وثلاث بواخر لشركة "كنان ماد". وفي هذا السياق تطرق الوزير إلى البرنامج الذي سطرته الدولة لدعم الحركة التجارية وتعزيز المبادلات من خلال عمليات تطوير المحطات المينائية، وتدعيم الأسطول والفضاءات المينائية، سواء عن طريق بناء الموانئ وتوسيعها أو عن طريق توسيع قدراتها الاستيعابية وربطها بشبكة الطرقات والفضاءات الاقتصادية، وعدة مناطق لوجستيكية وكذا السكك الحديدية قصد استيعاب القدرة التجارية وتسهيل عملية نقل البضائع. وفي معرض حديثه توقف المتحدث عند برنامج تهيئة وإنشاء فضاءات مينائية جديدة لاستيعاب الحركة التجارية، مذكّرا بوجود برنامج هام لعصرنة عمليات تسيير الموانئ، وعصرنة عمليات التعامل مع كل المتعاملين بها من خلال توسيع تقنية الشباك الإلكتروني لباقي الموانئ، بالإضافة إلى إنشاء عدة موانئ جافة للبضائع لتخفيف الضغط عن الفضاءات المينائية، مع ربط هذه الموانئ الجافة أيضا بالسكك الحديدية. كما أفاد السيد غول، بوجود برنامج آخر يخص كل ما يتعلق بصيانة وتصليح البواخر "سيرى النور قريبا". من جهتها أشارت السيدة راضية لونيس، المديرة العامة لشركة تسيير مساهمات الدولة للنقل البحري خلال مداخلة ألقتها بهذه المناسبة، أن الشركة سطرت أهدافا لتحسين خدماتها من خلال تدعيم الأسطول البحري التجاري بالبواخر التي سيتم اقتناؤها كون البواخر الحالية تجاوز سنّها 36 سنة ولم تعد تستجيب أحيانا للطلب المتزايد، حيث تسعى الشركة حاليا لتعزيز خدماتها للوصول للسيطرة على نسبة 25 بالمائة من حصص سوق التجارة في غضون سنة 2020. أما الرئيس المدير العام لمؤسسة ميناء الجزائر، السيد عبد العزيز قراح، فصرح أن الحركة التجارية البحرية بالميناء عرفت تحسنا منذ سنة 2009، بارتفاع عدد الحاويات التي تتم معالجتها من 250 ألف وحدة سنويا إلى 750 ألف وحدة، ومن المنتظر أن يقفز هذا الرقم إلى مليون وحدة في السنة ابتداء من سنة 2016، باسترجاع كل الفضاءات المينائية وتوسيعها لتوفير أماكن إضافية للمعالجة والمراقبة قصد تسريع وتيرة خروج هذه الحاويات. معلنا عن التحضير لمشروع جديد لنهائي الحاويات لاستيعاب 80 بالمائة من الحركة التجارية.
