انخفاض فاتورة استيراد السيارات ب 1,63 مليار دولار

الكميات المستوردة لم تتعد 53,3 ألف مركبة في 7 أشهر

تراجعت فاتورة استيراد السيارات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري بنسبة 68 بالمائة، مسجلة انخفاضا قدره 1,63 مليار دولار، وذلك بانتقالها من 2,4 مليار دولار في الأشهر السبعة ل 2015 إلى 768 مليون دولار في نفس الفترة من العام الجاري.
وانعكست التدابير التنظيمية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارتي الصناعة والمناجم والتجارة، لوضع حد للفوضى التي عرفها نشاط استيراد السيارات في السنوات الأخيرة، وضبط السوق بشكل يسمح بتشجيع الصناعة الميكانيكية التي تشهد تناميا محسوسا على مردود نشاط الوكلاء المعتمدين. فحسب أرقام المركز الوطني للإعلام والإحصاء التابع لمديرية الجمارك الجزائرية والتي نشرتها وكالة الأنباء أمس، فإن حصص السيارات المستوردة من قبل الوكلاء المرخص لهم خلال الفترة المذكورة، انخفضت بنسبة 73,74 بالمائة، حيث بلغت الكمية المستوردة من مطلع جانفي إلى نهاية جويلية من العام الجاري، 53356 مركبة مقابل 203174 مركبة تم استيرادها خلال نفس الفترة من عام 2015؛ أي بتراجع مقدر ب 149818 مركبة.
أما بخصوص أجزاء ومستلزمات السيارات فإن فاتورة استيرادها بلغت 229,92 مليون دولار مقابل 239,48 مليون دولار خلال الفترة نفسها لسنة 2015، بتراجع مقدر ب 4 بالمائة، حسب نفس المصدر.
وشرعت الحكومة منذ شهر ماي الماضي، في اعتماد نظام الرخص التي تم منحها لنحو 40 وكيلا معتمدا من أصل 80 وكيلا قاموا بالاكتتاب في العملية، بينما تم تحديد سقف استيراد السيارات ب 152 ألف سيارة خلال سنة 2016، قبل أن يتم تخفيض هذه الحصة إلى 83 ألف سيارة. وتشمل فئات المركبات المحددة في الحصة المرخص باستيرادها، المركبات الموجهة لنقل 10 أشخاص فما فوق (باحتساب السائق) والسيارات السياحية، فضلا عن المركبات الأخرى الموجهة لنقل الأشخاص والمركبات الخاصة بنقل البضائع.
وعن الآليات والشاحنات والجرارات التي يستوردها بعض المهنيين في إطار تجهيز مؤسساتهم فهي ليست معنية برخص الاستيراد. ومع إقرارها نظام الرخص الهادف إلى تنظيم السوق، تتوقع وزارة التجارة أن لا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات عتبة 1 مليار دولار خلال سنة 2016، مقابل 3,14 مليار دولار (265523 سيارة) خلال العام الماضي، و5,7 مليار دولار (417913 سيارة) في 2014.
وإذ يهدف اعتماد دفتر شروط جديد لاستيراد السيارات إلى تنظيم وغربلة نشاط استيراد المركبات من خلال تحسين نوعية السيارات المستوردة وفرض معايير النوعية والراحة والسلامة وحماية للمستهلك الجزائري، فإن وضع نظام التراخيص الذي يحدد الحصص القابلة للاستيراد، يندرج، حسب وزير التجارة بختي بلعايب، ضمن مسعى ترشيد الواردات، كما يرمي إلى وقف استيراد السيارات من أجل تخزينها. وفضلا عن اعتمادها نظام الحصص المرخصة للاستيراد، تشترط الحكومة على الوكلاء إطلاق استثمارات في مجال صناعة السيارات في إطار التدابير التي تضمّنها دفتر الشروط الجديد الذي تم وضعه من قبل وزارة الصناعة والمناجم، تطبيقا لأحكام قانون المالية 2016، والتي ذكّر الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته إلى تيارت في جوان الماضي، الوكلاء والمتعاملين المعنيين، بضرورة الالتزام بها، حيث شدد على ضرورة أن إقامة الاستثمارات محلية، وفقا لما تميله أحكام القانون المذكور، متوعدا المخلين بهذا الالتزام بسحب رخص الاستيراد منهم في 2017.
وأوضح أن هذا الإجراء الرامي إلى بناء اقتصاد وطني محلي قوي سيتوسع مستقبلا إلى قطاعات أخرى تمس إنتاج المواد واسعة الاستهلاك، على غرار الأدوية، مشيرا إلى أن هذا التوجه بمثابة خارطة طريق ستنتهجها الحكومة في توسيع القدرة الإنتاجية الوطنية للقضاء على التبعية للمحروقات.جدير بالذكر أن نظام تسقيف عمليات الاستيراد الذي تم اعتماده في خضم ظرف اقتصادي صعب تمر به الجزائر بفعل تراجع أسعار المحروقات، لا يقتصر فقط على نشاط استيراد السيارات فحسب، بل يمس مختلف المنتجات التي تمتلك فيها الجزائر قدرات متنامية لإنتاجها محليا، على غرار الإسمنت وحديد البناء وكذا المنتجات الفلاحية.