أسعار السيارات تلتهب من جديد

الحكومة تربط عودة الاستقرار لسوق السيارات بضرورة التركيب محليا
كشفت إحصاءات مصالح الجمارك عن تراجع شديد لفاتورة واردات السيارات للأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، حيث بلغت 555 مليون دولار مقابل 72ر1 مليار في الفترة نفسها من 2015، أي بانخفاض يعادل 68 في المائة وبقيمة تجاوزت 165ر1 مليار دولار. ويعود السبب الرئيسي لهذا التقلّص إلى التدابير المتخذة من قبل الحكومة لحل معظلة التبعية للمحروقات وترشيد الواردات على غرار فرض رخص الاستيراد. وانعكست هذه الوضعية بشكل مباشر على أسعار السيارات الجديدة والمستعملة والتي آخذت منحى تصاعديا بلغ نسبة ارتفاع تراوحت بين 30 و40 بالمائة. ويواجه أكبر وأهم الوكلاء تداعيات انكماش واردات السيارات، حيث تراوحت نسبة الانخفاض بين 41 و98 في المائة من حيث القيمة و23 و99 في المائة من حيث الحجم، ما يدل على أن العام الحالي لن يشهد استقرارا في سوق السيارات لأن المتعاملين يحتاجون لفترة زمنية معينة تعقب حصولهم على الحصص المرخصة لتسوية ملفاتهم المتعلقة بالاستيراد بين إيداع الطلبات لدى المصنعين وفتح الاعتمادات البنكية والتوطين البنكي واستقبال الطلبات وتسويتها على مستوى الجمارك ومصالح المناجم للمطابقة.
وأوردت بيانات المركز الوطني لإحصائيات الجمارك من حيث الكمية أن الواردات عرفت هبوطا ب75٪ لتنتقل من 144. 060 وحدة مستوردة في الفترة بين جانفي وماي 2015 إلى 35. 925 وحدة في الفترة نفسها من العام الجاري ، أي بتراجع ب108. 135 سيارة. وتراوحت نسب التراجع بين مختلف الوكلاء من 2٪ إلى 98٪ حسب البيانات التي تظهر أن الهبوط كان محسوسا أكثر لدى العلامات الآسياوية. يذكر أنه تم منح رخص استيراد السيارات في ماي المنصرم ل40 وكيلا من بين 80 وكيلا قدموا ملفات الطلب. للإشارة فقد تم تخفيض مجموع السيارات المسموح باستيرادها إلى 83 ألف وحدة لسنة 2016 بعدما كان إجمالي الواردات مسقفا في وقت سابق عند 152 ألف وحدة. ويخص نظام رخص استيراد السيارات المركبات السياحية ومركبات النقل التي تسع 10 أشخاص أوأكثر (بما في ذلك السائق) وكذا مركبات نقل السلع.
بينما تعتبر الشاحنات والجرارات وكذا السيارات المستوردة من طرف المهنيين بصفة فردية من أجل سير مؤسساتهم غير معنية بهذا النظام. وتتوقع وزارة التجارة ألا تتجاوز فاتورة استيراد السيارات لهذا العام 1 مليار دولار مقابل 14ر3 مليار في 2015 (265. 523 سيارة مستوردة) و7ر5 مليار في 2014 (417. 913 سيارة مستوردة). وكان وزير التجارة بختي بلعايب صرح مؤخرا "لقد لجأنا للتخفيض لأنه ينبغي علينا ترشيد وارداتنا ووقف استيراد سيارات لتخزينها. سنستورد السيارات التي يعرف مشتروها سلفا (من خلال دفع التسبيقات)".
وبالموازاة مع فرض نظام الرخص، تشترط الحكومة على الوكلاء إطلاق استثمارات في مجال صناعة السيارات في إطار دفتر شروط تم وضعه من قبل وزارة الصناعة والمناجم. وذكر الوزير الأول عبد المالك سلال خلال زيارته لولاية تيارت الخميس الماضي بضرورة أن يشرع وكلاء السيارات في الاستثمار محليا، متوعدا المخلين بهذا الالتزام بسحب رخص الاستيراد منهم في 2017. وفي سياق تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف استيراد بعض المواد من خلال وضع الرخص التي تخص لحد الآن السيارات، الإسمنت، حديد البناء وبعض المواد الفلاحية.