الخط سيتوقف لأن إصلاح ما تبقى من العربات قد يتطلّب 20 يوما

المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية ل"المساء":

أكد ياسين بن جاب الله، المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في تصريح أمس، ل«المساء" أن الرحلات التي كانت تربط عنابة ببلدية سيدي عمار ستتوقف إلى أجل غير محدد بعد إقدام أشخاص ببوخضرة على إحراق قطار الضاحية الذي كان يضمن يوميا هذه الرحالات.
وكشف المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، عن خسارة مالية كبيرة جراء هذا الحادث الذي وقع مساء أول أمس، بقيمة 135 مليون دينار بعد احتراق عربات كاملة أضرم فيها السكان النار احتجاجا على وفاة شخص في حادثة دهس بالقطار.
وقال إن قيمة العربة الواحدة تقدر ب45 مليون دينار مشيرا إلا أن العتاد المستخدم حتى وإن كان قديما ويعود إلى عام 1974، فهذا لا يعطي الحق للسكان لإتلافه وإحراقه بتلك الطريقة، خاصة وأن القطار يقدم خدمة عمومية هامة ويبقى من أهم وسائل النقل التي يحتاجها المواطن البسيط في تحركاته اليومية من منطقة إلى أخرى.
ولأن العربات التي تم إحراقها لا يمكن استعادتها بعد إتلافها تماما فإن بن جاب الله، أكد أنّه لا يمكن في الوقت الراهن ضمان الرحلات عبر خط عنابة سيدي عمار خاصة لأن صيانة العربات الثلاث المتبقية التي تضررت أيضا جراء الحريق والتي أدخلت ورشة عنابة يتطلب مدة أقصاها على الأقل 20 يوميا وهذا في حال ما إذا كانت قابلة للتصليح.
وهو ما جعل المدير العام لمؤسسة النقل بالسكك الحديدية، يؤكد أن هذه الأخيرة توجد حاليا في مأزق وحيرة من أمرها كونها غير قادرة حاليا على تأمين النقل بالقطار عبر هذا الخط. مشيرا إلى أن القطار الذي كان يضمن هذه الرحلات يوميا مكون من ست عربات لم تكن تلبي كل الطلب فكيف عندما يتم تشغيل ثلاث عربات منها فقط.
بن جاب الله أكد أيضا أن مؤسسته غير مسؤولة تماما عن حوادث الدهس التي تشهدها خطوط النقل بالسكك الحديدية، باعتبار أن هذه الأخيرة مخصصة للقطار وليس للراجلين بموجب القانون. وقال إن سكان المنطقة قاموا من تلقاء أنفسهم بإقامة ممرات بين الطريق وسكة الحديد بعد تخريبهم للجدار الواقي وذلك من أجل ربح بعض الأمتار عند تنقلهم من الضفّة إلى الضفّة الأخرى في سلوكات سلبية عادة ما يدفع ثمنها المواطن البسيط.
وذكر في هذا السياق بمساعي وزارة النقل للتقليص من حجم هذه الحوادث المميتة والأليمة. حيث كان وزير النقل العام الماضي، قد شدّد على ضرورة وضح حراس في نقاط التقاطع بين الطرق والسكك الحديدية. وهو الأمر الذي باشرت المؤسسة في تطبيقه ميدانيا منذ سبتمبر 2015، رغم عدم الانتهاء من تحضير الوثائق القانونية التي تنظم هذا الإطار. وأكد بن جاب الله، أن ذلك ساهم كثيرا في التقليل من نسبة الحوادث عبر سكك الحديد.
في الأخير أكد المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، أن هذه الأخيرة مطالبة برفع دعوى ضد مجهول لدى النائب العام بولاية عنابة في حادثة إحراق العربات وفق ما ينص عليه القانون.