الوالي زعلان يطالب بتسليم المشاريع في آجالها

في زيارة ميدانية لعدد من المشاريع بوهران

أعطى والي ولاية وهران، السيد عبد الغني زعلان، في خرجة ميدانية له، أول أمس، تعليمات صارمة بضرورة تسليم المشاريع ذات العلاقة بالتنمية المحلية في آجالها المحددة، والتي من شأنها تحسين الإطار المعيشي لسكان وهران، والوافدين إليها. وفي هذا الإطار، عاين في أول محطة له أشغال توسيع الطريق الاجتنابي الثالث بالقرب من المحطة البرية الجديدة الباهية، وبها شدّد اللهجة حيال الأشغال الخاصة بإنجاز جسر خاص بالمشاة، رصد له غلاف مالي قدره 35 مليون دج، بطول 58 مترا، وعرض 3 أمتار، ويربط بين جانبي الطريق الاجتنابي الثالث، لتفادي الحوادث بالمحطة البرية التي يتوافد عليها آلاف الزوار يوميا. ويرتقب تسليم هذا المشروع في نهاية الأسبوع الجاري، مع العلم أن بداية الأشغال انطلقت في شهر نوفمبر الماضي.
نفس اللهجة الصارمة تحدث بها الوالي للمشرفين على مشروع إنجاز النفق الأرضي بالطريق الاجتنابي الرابع بحي الياسمين، حيث طالب منهم تسليم هذا النفق الأرضي في نهاية شهر مارس المقبل، وهو بطول 500 متر، إذ من شأنه تحرير المسالك الطرقية، بالتالي تخفيف الضغط عن حركة المرور بهذه النقطة المرورية السوداء. ويعد هذا النفق الأرضي الثاني بنفس المسلك، واستهلك غلافا ماليا يقدر ب800 دج، وقد حددت مدة إنجازه ب6 أشهر. وغير بعيد عن هذا النفق الأرضي، وقف الوالي زعلان على انطلاق عملية أشغال التهيئة الحضرية بعدة تجزئات سكنية بحي خميستي شرقي بئر الجير، تشمل الإنارة والطرق والمساحات الخضراء وغيرها. وحسب الشروحات التي تلقاها الوالي في عين المكان من قبل مدير مكتب الدراسات، فإن أشغال هذه التهيئة الحضرية ستمتد إلى 6 أشهر، وتستوجب إنفاقا ماليا في حدود 15 مليار سنتيم. مع العلم أن مديرية الأشغال العمومية ومديرية التجهيزات وبلدية بئر الجير ستتولى عملية تهيئة الطريق الاجتنابي الرابع.
فتح الطريق المحاذي لجسر زبانة يوم 20 مارس
حدد الوالي زعلان يوم 20 مارس القادم، تاريخا لفتح الطريق الوطني رقم "11 أم" الرابط بين حي جمال الدين وميناء وهران، في جزئه الواقع بالقرب من مفترق الطرق بجسر زبانة، بعدما وقف على تقدم الأشغال، مشددا على ضرورة تسليم هذا المشروع في أقرب وقت، بالنظر للازدحام المروري الذي تعرفه مدينة وهران على مستوى هذه الطريق، التي قال بشأنها الوالي، بأنها تعود إلى الحقبة الاستعمارية، حيث أنجزت سنة 1955، واهترأت أكثر بعد الشروع في إنجاز محطة لتصفية المياه الملوثة، وكذلك الاستغلال المفرط لهذه الطريق، فلم تتحمل الأشغال وانهارت، لتتكفل السلطات الولائية بإعادة إنجازه بواسطة شركة "سيزار" الإسبانية، ووفق الشروحات المقدمة بعين المكان، تم الانتهاء من الأشغال الكبرى والدعائم، وقد كلفت عملية الصيانة مبلغ 25 مليار سنتيم. وكشف الوالي خلال معاينته لهذا المسلك الحيوي في عملية التنقل، أن مصالحه رصدت مواقع أخرى مهددة بالانزلاقات، ستتم دراستها ومعالجتها، وأغلبيتها تعود إلى الحقبة الاستعمارية، مع التذكير بأن هذه الطريق، شهدت انزلاقا أرضيا شهر أوت الماضي، مؤكدا أن كل هذه المشاريع ستسلم في موعدها المحدد لها لأنها لا تعاني من الاعتمادات المالية، وستساهم كلها في فك الاختناق المروي الذي تعاني منه مدينة وهران.
التحضير لموسم الاصطياف بوهران ... إزالة مواقع توقف سفن التنزه
تحضر مختلف المصالح بالبلديات الساحلية لموسم الاصطياف، حيث يعمل بعض المسيرين على إزالة كل مواقف السفن المخصصة للتنزه أو الصيد التقليدي غير الشرعية.
ومن بين البلديات التي شرعت في العملية، نجد عين الترك التي تلقت مصالحها المعنية تعليمات من مصالح ولاية وهران، تقضي بالقضاء الكلي والنهائي على كل ما من شأنه أن يؤخر أو يعطل الانطلاق الجيد لموسم الاصطياف لهذا العام، خاصة أن نفس المصالح تعول كثيرا على تجربة جديدة تتمثل في العمل على وضع سفن مخصصة لنقل المواطنين المصطافين من وهران باتجاه عين الترك ومركب الأندلسيات، بمعدل انطلاقة كل نصف ساعة، لتخفيف الضغط على حركة المرور.
ومن أجل إنجاح العملية كليا، تعمل مختلف المصالح المعنية بالعملية على تجسيد التعليمة الموجهة لرؤساء البلديات القاضية بإزالة كل المواقع التي من شأنها أن تعرقل العملية، لا سيما تلك المواقع غير المعروفة التي يتم استغلالها بطرق غير قانونية وغير شرعية.
زيادة على هذا، فإن التجسيد الميداني لهذه العملية، من شأنه أن يساهم في تطهير الشواطئ التي عرفت على مستواها إنجاز العديد من المباني غير الشرعية.
وفي هذا الإطار، تم مع نهاية الأسبوع الماضي إزالة ثلاث مواقع توقف لسفن صيد بدائية وتقليدية على مستوى "رأس فالكون"، غير بعيد عن الموقع الذي يجري تهيئته لتوقف السفن التي سيتم اعتمادها لنقل المصطافين إلى مختلف شواطئ الكورنيش الغربي، ببلديات دائرة عين الترك الساحلية التي تستقطب سنويا لوحدها أزيد من خمسة ملايين مصطاف يقصدون ولاية وهران من كافة ربوع الوطن.
لجنة التربية بالمجلس الولائي .... مداولة لإنشاء مؤسسة عمومية لنقل التلاميذ
كشف رئيس لجنة التعليم العالي والتربية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية وهران ل«المساء"، السيد مغربي نور الدين، عن مصادقة المجلس الشعبي الولائي على مداولة خاصة لإنشاء مؤسسة عمومية للنقل المدرسي، ستوجه نشاطها لنقل التلاميذ عبر كامل بلديات الولاية، موضحا أن مبلغا ماليا معتبرا خصص هذه السنة لاقتناء عدة حافلات.
لا يزال مشكل النقل المدرسي بعدة بلديات ولاية وهران يطرح أمام التلاميذ وأوليائهم، خاصة بالنسبة للقاطنون في مناطق نائية، حيث قررت لجنة التعليم العالي والتربية والتكوين المهني بالمجلس الشعبي لولاية وهران، إعداد مشروع لإنشاء مؤسسة عمومية من أجل نقل التلاميذ، على غرار المؤسسات العمومية التي تم إنشاؤها في ولاية وهران، وفق قانون الولاية الجديد.
أكد رئيس اللجنة السيد مغربي نور الدين بأنه تمت المصادقة على مداولة قدمت في هذا الإطار، مع تخصيص مبلغ 7 ملايير سنتيم لاقتناء 8 حافلات من الحجم الكبير، للرفع من طاقة استيعاب التلاميذ بالبلديات التي تعاني من المشكل. وأضاف المتحدث أن المجلس الولائي خصص سنة 2015 مبلغا هاما تم على ضوئه اقتناء 16 حافلة مدرسية وزعت على البلديات لنقل التلاميذ، غير أنه تعطل عدد كبير من هذه الحافلات.
وأكد غربي بأن المؤسسة الجدية ستساهم كذلك في خلق فرص عمل جديدة وستوفر خدمات أحسن للتلاميذ المتمدرسين.
كما كشف رئيس اللجنة الولائية، عن أن عدة مقترحات قدمت لتطوير عمل مديرية التربية الولائية، باقتراح إنشاء مديرية للتربية غرب وشرق، حيث يضم قطاع التربية في ولاية وهران 350 ألف تلميذ و18 ألف مستخدم.
أكد المتحدث بأن الملف أودع لدى وزارة التربية الوطنية سنة 2014، ولم يتم الرد عليه إلى غاية اليوم، متسائلا عن السبب، رغم أن الولاية تعمل بهذا النظام منذ سنوات.
كما أكد المتحدث بأن المقترحات الأخرى التي نرى فيها بأنها سنتقذ الوضعية كذلك، تتمثل في إنشاء 3 مديريات للمستخدمين داخل مديرية التربية، حيث توجد حاليا مديرية واحدة تتكفل ب18 ألف عامل.