الحزام الأمني لولاية وهران يتجسد

«المساء» تكشف عن أهم الهياكل الأمنية التي ستدخل الخدمة قريبا

تستعد ولاية وهران خلال الأسابيع المقبلة لتدشين عدة هياكل أمنية منتشرة بعدة بلديات ومناطق لم تكن تتوفر على هذه الهياكل الأمنية، وهي المقرات التي تدخل في إطار الاستراتيجية المسطرة من طرف القيادة العليا للشرطة الجزائرية، والتي بدأ تنفيذها منذ 3 سنوات، وكان مراقب الشرطة مدير أمن ولاية وهران، قد أعلن عنها العام الماضي وأطلق عليها الحزام الأمني لولاية وهران.
في إطار المخطط الأمني الذي أطلق عليه الحزام الأمني لولاية وهران، والمعلن عنه من طرف مراقب الشرطة رئيس أمن ولاية وهران السيد صالح نواصري، قامت جريدة «المساء» بزيارة ميدانية لأهم المواقع التي ستحتضن عدة هياكل أمنية، والتي سيتم تدشينها خلال الأسابيع القادمة من طرف مصالح الأمن، لتدخل بذلك الخدمة، وتساهم في حفظ الأمن في عدة مناطق كانت تشهد عمليات سرقة ومشاجرات بين العصابات والتي بقيت نقاط سوداء بولاية وهران، خاصة بمنطقة سيدي البشري ببلدية بئر الجير، وهي المنطقة التي شهدت خلال السنوات الماضية، تجاوزات كبيرة من بعض المنحرفين. وللحد والتحكم في المنطقة تستعد مصالح الأمن بولاية وهران، لتدشين مقر للأمن الحضري، والذي سيكون مدعما بفرقة متنقلة للشرطة القضائية، تُعد اليد الضاربة بالنسبة لمصالح الشرطة بالمنطقة.
كما ستعرف منطقتا الحاسي وبوعمامة ببلدية وهران واللتان تضمان أكبر تجمع سكاني بالولاية، تدشين مقر للأمن الحضري، وفرقة متنقلة للشرطة القضائية دُعمت بكل التجهيزات، فيما يُعد المقر تحفة معمارية، تم إنجازها وفق المعايير المعمول بها في الهياكل الأمنية الجديدة، فضلا عن تدشين مقر للأمن بحي الشهيد محمود ببلدية حاسي بونيف، ومقر للأمن الحضري الثاني ببلدية قديّل، إلى جانب مقر آخر للأمن بذات البلدية، والذي سُجل للإنجاز إلى جانب مقر للأمن بمنطقة بوسفر، سيضاف إلى المقر الأمني الموجود بمنطقة بوسفر شاطئ ببلدية العنصر بدائرة وادي تليلات. بالمقابل، فإنه تبعا لعمليات الترحيل المتواصلة نحو منطقة بلقايد ببلدية بئر الجير والتي تدعمت في السابق بمقر للأمن الحضري وفرقة للبحث والتدخل «بي أر إي 2»، سيتم خلال الأسابيع القادمة، تدشين هيكل أمني آخر، عبارة عن مقر للأمن الحضري بذات المنطقة، والتي تنتظر استقبال حوالي 40 ألف عائلة خلال مراحل الترحيل، المنتظر أن تقوم بها مصالح الولاية بهذا القطب الحضري الجديد بالولاية.
فضلا عن ذلك، سيعرف القطب الحضري الجديد بمنطقة وادي تليلات أيضا، تدشين مقر للأمن الحضري بعد أن تم منذ أشهر، تدشين مقر للأمن بالمنطقة، التي تعرف هي الأخرى استقبال آلاف العائلات المرحلة في إطار برنامج القضاء على السكن الهش والسكن غير اللائق. كما سيتم في إطار توسعة المقرات الأمنية وتحديثها تدشين المقر الجديد لأمن دائرة عين الترك الواقع بقلب الدائرة، والذي يُعد تحفة معمارية إلى جانب المقر الجديد لأمن دائرة أرزيو، الذي لم يعد يتماشى وتوسع الدائرة وارتفاع عدد سكانها. كما سيتم نقل مقر الأمن الحضري السابع عشر ببلدية وهران، نحو مقر جديد، تتوفر فيه كامل شروط العمل الأمني، إلى جانب نقل مقر الأمن الحضري الثاني بحي البلاطو ببلدية وهران، نحو مقر جديد.
وللإشارة، فإن مراقب الشرطة نواصري صالح كان قد أكد أن دخول الحزام الأمني لولاية وهران، سيمكن المصالح الأمنية من التحكم في مداخل ومخارج المدينة، فيما ستفرض مصالح الشرطة قبضتها على كامل أحياء المدينة، خاصة الأحياء الجديدة، التي كانت تعرف فيما سبق، صراعات بين السكان المرحلين، حيث بادرت مصالح الشرطة باستباق ذلك بافتتاح مقرات أمنية تحسبا لأي مناوشات أو صراعات بين المرحلين من العائلات، إلى الأحياء الجديدة.
وهران تحت مراقبة 2400 كاميرا
بالمقابل، فإن ولاية وهران تستعد كذلك لاستلام مشروع 2400 كاميرات مراقبة، وهو المشروع الذي قارب على الانتهاء؛ حيث تبقى بعض اللمسات الأخيرة لتسليم المشروع في انتظار قرار الوالي بتفعيل نظام التشغيل الخاص ببرنامج المراقبة.
وأكد رئيس أمن ولاية وهران في تصريح لجريدة «المساء»، أن كاميرات المراقبة سيكون لها دور فعال في محاربة الجريمة ومراقبة الشوارع، والأحياء الكبرى ومحاور الطرقات، إلى جانب مراقبة حركة المرور بالمدينة. وأضاف مراقب الشرطة رئيس أمن ولاية وهران، أن ميزة هذه التغطية الأمنية ستكون فعالة جدا، من خلال ربط كل أمن الحواضر بالمدينة، والبالغ عددها 26 أمن حضري بشبكة المراقبة، والتي تربَط كلها بمركز القيادة والمراقبة بالمديرية الولائية للأمن، حيث تم تجهيز قاعة مراقبة وتحكم عبر كامل أمن الحواضر 26، وذلك لمراقبة إقليم اختصاصها وإشراكها في عمليات المراقبة اليومية التي تدوم 24 ساعة على 24 ساعة.
وحول الموارد البشرية التي ستخصص لتغطية كل هذه الخلايا ومراكز المراقبة ذكر رئيس أمن ولاية وهران بأنه وفق الدراسة سيتم تكليف 500 شرطي بهذه المهام لتطبيق نظام مداومة غير منقطع، حيث تنتظر المديرية الولائية للأمن أن تدعَّم بقوات إضافية خلال السنة الجارية للرفع من الجاهزية وتطبيق البرنامج بالكامل.