مضاعفة رقم الأعمال إلى 43 مليارا في 3 سنوات

الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسطيف

قدّم، أمس الأول، السيد جمال قبايلي مدير الصندوق الجهوي للتعاون الفلاحي بسطيف، حصيلة نشاطات الصندوق لثلاث سنوات الأخيرة، واصفا إياها بالوثبة الإيجابية والمتميزة بالنظر إلى الأرقام المحققة في مختلف المجالات، بدءا من عدد الوكالات الذي قفز من ستّ إلى 14 وكالة. وتضاعف عدد الموظفين من ثلاثين إلى 74 موظفا، فضلا عن رقم الأعمال الذي يقدّر بحوالي 43 مليار سنتيم بعدما كان لا يتجاوز 26 مليارا. وأرجع ذات المتحدث هذه القفزة النوعية إلى السياسة الرشيدة والمحكمة المنتهجة من قبل عمال وإطارات الصندوق، الذين عملوا بدون هوادة من أجل رد الاعتبار لهذه المؤسسة.ولم يُخف قبايلي الوضعية المتردية التي مر بها الصندوق منذ سنوات، حيث كان لزاما عليه اتخاذ جملة من التدابير والقرارات، من بينها إنشاء خلية إعلام واتصال مجهزة بكل الوسائل، يشرف عليها طاقم مختص، له دور الوسيط بين الصندوق وزبائنه ومختلف وسائل الإعلام. هذه الخلية ساهمت بقسط كبير، في نجاح المؤسسة، التي مرت في وقت سابق بمشاكل كبيرة، انعكست سلبا على مصداقيتها لاسيما تجاه زبائنها من فئة الفلاحين، الذين كانت لهم نظرة سوداء عن الصندوق لعدم توفر المنتوج وعدم تعويضهم، لكن مع مرور الأشهر، يضيف السيد نايلي، بفضل منهجية عمل وسياسة جديدة، اعتُمد العمل الجواري بالدرجة الأولى من خلال تنظيم لقاءات إعلامية تحسيسية وسط الفلاحين عبر القرى والمداشر، تجاوزت سبعين لقاء سنويا، «مكنتنا من إعادة حبل الثقة بيننا وبين زبائننا، وتقديم تسهيلات إدارية، أبرزها السرعة في معالجة الملفات، وتعويض الفلاحين في ظرف لا يتعدى أسبوعين إذا كان الملف مستوفيا لجميع الشروط القانونية، باعتبار الصندوق ذا طابع تعاوني، يؤمّن الأخطار الفلاحية على المنتوجات والمحاصيل.وبخصوص المنتوج الجديد وتأمين الثقة الموجه للفلاحين، أكد ذات المتحدث أن مصالحه سطرت برنامجا يهدف إلى تحسيس الفلاحين، يشرف عليه إطارات من المديرية العامة بالتنسيق مع إطارات الصندوق، تم خلاله تنظيم عدة لقاءات وقوافل تحسيسية لفائدة الفلاحين الصغار عبر مختلف المناطق النائية، يتضمن الامتيازات والفوائد التي يقدمها هذا المنتوج، الذي لقي تجاوبا كبيرا في هذه الولاية الرائدة، سيما في مجال إنتاج حليب الأبقار وتربية النحل. وفي هذا السياق، أضاف السيد نايلي أن الصندوق خرج مؤخرا من عباءة التأمين الفلاحي، ودخل بقوة مجال التأمين الصناعي بتوقيع العديد من الاتفاقيات مع كبريات المؤسسات بسطيف في إطار سياسة جديدة لكسب الفلاحين بدون التخلي عن التأمين الفلاحي الذي يُعتبر الأصل، والتوجه إلى الصناعة؛ كون الفلاح يحتاج للصناعي. وكمثال على ذلك أن الحليب لن يكون متوفرا داخل قارورات وعلب بدون أن يمر على المصنع، وبالتالي يجب متابعة المنتوج من أول مرحلة إلى غاية وصوله إلى المستهلك، هذه الاتفاقيات حققت نتائج كبيرة وإيجابية للصندوق.