حنون تدعو إلى حملة وطنية لمواجهة "التقهقر"

في افتتاح أشغال المكتب السياسي للحزب

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، أعضاء المكتب السياسي للحزب إلى مناقشة "الأدوات السياسية" الكفيلة بتوحيد النضالات العمالية والشعبية على جميع المستويات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، مقترحة تنظيم "حملة وطنية سياسية حاشدة تعبوية" للتصدي لما وصفته ب«التقهقر".
وطالبت حنون، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة العادية للمكتب السياسي مناضلي حزبها بتجهيز الحزب من أجل أن يكون في حالة تأهب، لاسيما عشية تنظيم حزبها الندوة العالمية المفتوحة ضد الحرب والاستغلال من 8 إلى 10 ديسمبر الجاري بالجزائر العاصمة.
وأوضحت المتحدثة عند تلاوتها للتقرير الافتتاحي للدورة أن هذه الندوة التي يتم التحضير لها منذ سنة والتي سيحضرها 600 مسؤول سياسي ونقابي ومناضلين معادين للامبريالية من أكثر من 60 بلدا، ستعمل على "تجسد التوازن والتقارب بين النضالات العمالية والنقابية ضد الحرب الاجتماعية وكل أشكال التقهقر والمساس بالحقوق الديمقراطية ومناهضة الحروب التفكيكية". كما ستسعى الندوة حسبها إلى "إفراز أدوات للكفاح الجماعي وإحياء تقاليد التضامن الدولي".
وفضلا عن الإعلان عن احتضان الجزائر لهذا الحدث فإن الأمينة العامة لحزب العمال، استعرضت في كلمتها الأوضاع العامة في البلاد، مجددة مواقف الحزب من مختلف المسائل الراهنة، وانتقاداتها لمخطط عمل الحكومة وقانون المالية 2018 الذي اعتبرت أن "بداية تطبيقه في جانفي ستؤدي إلى طرح مسألة الحكم وطبيعة المؤسسات للدفاع عن الدولة".
كما أفردت حنون، جزء هاما من مداخلتها لمشروع قانون الصحة الجديد المعروض على لجنة الصحة بالمجلس الشعبي الوطني، مشيرة إلى جملة من المخاطر التي تتهدد قطاع الصحة في حال تطبيقه. وتوقعت في هذا الصدد أن يجد صندوق الضمان الاجتماعي نفسه عاجزا عن تحمّل تكاليف العلاج بسبب الإصلاحات التي يتضمنها القانون الذي سيؤدي حسبها إلى "تفكيك المنظومة الصحية".
مرة أخرى شددت الأمينة العامة لحزب العمال على أن "الحل اليوم يكمن في التعبئة الواسعة لمختلف الفئات الاجتماعية"، مقدرة بأن "السياسات الحالية للحكومة يمكنها أن تفتح الباب أمام الفوضى والتدخلات الأجنبية مثلما حدث في بلدان أخرى".
كما جددت حنون، التأكيد على فكرة انتخاب مجلس تأسيسي وطني يدعو إليها حزب العمال منذ سنوات، معتبرة هذا المجلس الحل الأمثل لإنقاذ الدولة.