دخلت المؤسسات الخاصة المكلفة بجمع النفايات في بلدية وهران، يوم الخميس، في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بمستحقاتها المالية العالقة لدى البلدية والخاصة بسنة 2017. وهو ما أدى إلى تكدس النفايات عبر كامل أحياء المدينة والمحاور الكبرى، في وقت دعت البلدية أصحاب المؤسسات إلى العودة للعمل وانتظار التحويلات المالية الخاصة بهم، حسب رئيس بلدية وهران بالنيابة. كشف ممثلو المؤسسات الخاصة، عن أن الدخول في الإضراب جاء بعد أشهر من الانتظار والتسويف من طرف بلدية وهران التي وعدت المؤسسات بتلقي جزء من مستحقاتها العالقة في شهر نوفمبر المقبل، وأوضحوا بالقول في هذا الشأن: «غير أنه، وبعد مرور أكثر من سنة كاملة، لم نتسلم مستحقاتنا المالية العالقة التي تجاوزت 50 مليار سنتيم». وأكد ممثلو المؤسسات المحتجة على أن «الدخول في الإضراب جاء كخيار أخير للمطالبة بالحقوق». أشار أصحاب المؤسسات إلى أن «مصالح بلدية وهران لم تعد تؤمن بالحوار وأصبحت المطالبة بالحقوق تتم بواسطة الإضراب، حيث نعاني في كل مرة من تأخر دفع المستحقات المالية التي تتجاوز 6 أشهر في كل مرة، أمام التزامات أصحاب المؤسسات الكثيرة الذين يدينون للبنوك والمستفيدين من قروض «أونساج» و»كناك». من جهته، كشف رئيس بلدية وهران بالنيابة، السيد واعد محمد، عن أن الإضراب الذي دخل فيه أصحاب المؤسسات لم يعلن عنه، وأنه لم تشارك فيه كل المؤسسات المتعاقدة مع بلدية وهران. وأضاف في هذا الصدد، بأن أبواب الحوار فتحت مع المؤسسات الخاصة و»أكدنا لهم أن كل الإجراءات الإدارية تمت لتسديد مستحقاتهم، غير أن البلدية تعاني من مشكل كبير في السيولة المالية، مما جعلها عاجزة عن التخلص من هذه الديون». وأضاف رئيس البلدية بالنيابة، أن الوالي سبق أن قام خلال الأسبوع الماضي عند زيارته لمدينة وهران، بالالتزام بحل مشاكل مستحقات المؤسسات الخاصة التي فضل بعض مسيروها الدخول في إضرب عن النشاط. كما كشف السيد والي رشيد مدير قسم النظافة والتطهير ببلدية وهران، عن أن بلدية وهران تعاقدت مع 110 مؤسسات خاصة لجمع القمامة، «دخل 80 منهم في إضراب مفتوح دون إشعار مسبق، وهو ما دفعنا إلى الاستنجاد ب30 شاحنة تابعة للبلدية من أجل القيام بعمليات جمع القمامات ليلا نهار، للحد من المشكل». أوضح المتحدث أن «كل المستحقات المالية تم إعداد بطاقاتها التقنية ووثائقها حولت لخزينة البلدية بهدف تسديدها، غير أن السيولة غير متوفرة في الخزينة، وندعو المؤسسات إلى العودة للعمل وانتظار حل المشكل خلال الأسبوع المقبل»، يضيف المتحدث. كشف بعض المواطنون الذين التقت بهم «المساء»، عن أنه شرع في الإضراب منذ يوم الأربعاء الماضي، وتركت المؤسسات المكلفة بالنظافة وراءها أطنانا من النفايات المنزلية مرمية على مستوى الطرق والشوارع. وقد ندد المواطنون بتحول المدينة إلى رهينة صراع بين البلدية والمؤسسات الخاصة التي تدخل كل مرة في إضرابات، لتترك المواطنين يغرقون في النفايات. يشار إلى أن إضراب المؤسسات الخاصة لجمع القمامات ببلدية وهران، يعد الثالث من نوعه في ظرف 6 أشهر، حيث تدخل والي وهران السيد شريفي مولود في شهر أوت الماضي، وأمر بضخ 48 مليار سنتيم للمؤسسات، فيما يبقى مبلغ يعادل 50 مليار سنتيم على عاتق البلدية لصالح المؤسسات الخاصة. ❊ رضوان.ق أعلن عنها المدير الولائي للشغيل بوهران ... "أونساج" تمول مشاريع خاصة برسكلة النفايات أكد مدير الوكالة الولائية لدعم تشغيل الشباب في ولاية وهران، السيد فيصل بلهاشمي، أن مصالح الوكالة تعمل على الاهتمام بالاستثمار في المجال البيئي، من خلال الدعم اللامشروط الذي توفره لمختلف المعنيين بمجال الاستثمار، في هذا الإطار المتعلق أساسا بحماية البيئة والمحيط والمحافظة على نظافة البيئة، لاسيما ما يتعلق بنشاط رسكلة النفايات المختلفة. من بين المهتمين بمجال الاستثمار في البيئة، نجد الكثير من الجامعيين من حملة المشاريع، إلى جانب العديد من الحاصلين على شهادات معاهد التكوين والتمهين، وهو ما جعل مصالح مديرية التشغيل ودعم تشغيل الشباب تعمل على تجسيد الكثير من القرارات الوزارية، من خلال توفير الدعم الفعلي للفاعلين الحقيقيين في هذا المجال. في هذا السياق، أكد السيد بلهاشمي بأن مختلف الفاعلين المستثمرين تمكنوا من استحداث 40 منصب شغل على مستوى المؤسسات التي يشرفون على تسيير شؤونها، لأنهم يعملون على توسعة نشاطهم الهادف إلى إنشاء المناصب الفعلية للعاطلين عن العمل، خاصة الشباب البطال. من المشاريع التي يهتم بها الشبان المؤهلون وأصحاب المشاريع المختلفة في هذا الشأن، نجد رسكلة النفايات التي توليها السلطات العمومية في ولاية وهران أولوية هامة، لاسيما أن والي الولاية مولود شريفي يحث مختلف الفاعلين على ضرورة الاهتمام بالمجال البيئي وتنظيف المدينة من مختلف النفايات والتلوث. من جانب آخر، أكد مدير وكالة "أونساج" وهران، أن مصالحه تولي اهتماما كبيرا بعمليات تمويل مختلف المشاريع المتعلقة برفع النفايات، تماشيا مع جهود الخواص والسلطات العمومية المحلية لتمكين كل المعنيين بالعملية من أداء المهام المنوطة بهم في أحسن الظروف ووفق مختلف المعايير المتعارف عليها. في هذا السياق، قال مدير الوكالة بأن "عمليات تعميم مثل هذه المبادرات تتطلب الكثير من التوعية والحملات التحسيسية لفائدة الشباب وخريجي الجامعات، من أجل توجيههم إلى مثل هذه النشاطات، لاسيما أن الدولة تعفي مختلف المعنيين بالاستثمار في هذا المجال لمدة زمنية لا تقل عن 3 سنوات مع قرض بنكي دون فوائد، بالإضافة إلى تمكين كل المعنيين من تسديد القرض في أجل 13 سنة، بعد الثلاث سنوات المعفية من الضرائب. ❊ج.الجيلالي
