مدير مستشفى بوحارة تواطأ مع الجراحين المضربين

مدير الصحة بولاية سكيكدة يتهم:

اتّهم السيد تبرا محيي الدين مدير الصحة والسكان لولاية سكيكدة خلال الندوة الصحفية التي نشّطها عشية أول أمس بمكتبه، اتهم صراحة مدير المؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة بالتواطؤ مع الجراحين العامين الذين نظموا، أول أمس، حركة احتجاجية للتعبير عن رفضهم إجراء العمليات الجراحية القيصرية، إذ لا يمكنهم أن يحلوا محلّ الأطباء والجراحين المختصين بطب النساء والتوليد، ولتواطئه مع القابلات، لكونه لم يتخذ أي إجراء فيما يخص تلك الحركة الاحتجاجية التي نظمها 12 طبيبا جرّاحا من جهة، ومن جهة أخرى لعدم تقيّده بالتعليمات الصادرة عن الوزارة الوصية في هذا المجال. وذكر مدير الصحة بالولاية أنه بالرغم من التنبيهات التي وُجّهت إليه قصد التكفل الأنجع بالمرضى، إلا أن لا شيء حدث، وهذا بدون الحديث، كما قال، عن التسيب الذي تعيشه المؤسسة الاستشفائية عبد الرزاق بوحارة، التي تبقى، حسبه، بعيدة كل البعد عن تطلّعات القائمين على السياسة الصحية للولاية، مضيفا أنّه بالرّغم من وجود عنصر بشري يضمّ 14 جرّاحا عاما ناهيك عن الإمكانات المادية المسخّرة لهؤلاء والمتمثلة أساسا في 08 قاعات جراحة مجهزة بمعدات، إلا أنّ معدل نشاط كل جرّاح لا يتعدى 03 عمليات جراحية في الشهر طيلة الشهرين الأولين من السنة الجارية، أي بمعدّل 1.26 عملية جراحية في اليوم، وذلك بخلاف ما يحدث بكل من مستشفى القل والحروش وعزابة؛ يقوم الجراحون العامون تلقائيا بالتكفل بالنساء الحوامل اللواتي تستوجب حالتهن عملية جراحية قيصرية. والأخطر من ذلك، كما أشار، أنّ عملية التفتيش التي أوفدها إلى ذات المؤسسة من 4 جانفي الأخير إلى غاية 4 مارس الجاري، كشفت العديد من الخروقات الخطيرة التي حدثت على مستوى مصلحة الأمومة، منها عدم تسجيل أي عملية إجلاء نحو المؤسسات الاستشفائية الأخرى بالرغم من حدوثها فعليا، كما لا يتم تسجيل النساء الحوامل على مستوى هذه الأخيرة، مما يعني، كما قال، أنّ هناك تواطؤا كبيرا من قبل عدد من الجراحين العامين وحتى القابلات، لتحويل النساء الحوامل أو اللائي يوجدن في وضع حرج، أو إرغامهنّ على التوجّه إلى إحدى المصحات الخاصة المتواجدة بوسط المدينة، وذلك بالرغم من أن القانون يمنع تحويل النساء الحوامل في حال عدم وجود جراح نساء، نحو المؤسسات الخاصة، بل يلزمهم تحويلهن نحو المؤسسة الاستشفائية التابعة للقطاع العام بعنابة، وهذا ما لم يحدث أصلا، كما قال، فجل النساء يتم تحويلهنّ إلى تلك المصحة التابعة للقطاع الخاص، مضيفا أنه حتى في عمليات الوضع العادي يتم توجيههنّ إلى العيادات الخاصة.
وفيما يخص الاحتجاج الذي نظّمه 12 طبيبا جراحا عاما مؤخرا، قال مدير الصحة والسكان بأن التعليمة الوزارية التي تم إرسالها إلى كل مديريات الصحة على المستوى الوطني للتنفيذ، تُلزم الجراحين العامين بالقيام بعمليات قيصرية في الحالات المستعجلة وبدون شرط مسبق في حال عدم وجود طبيب نساء متخصص في التوليد، وهذا ما ينطبق تماما على مستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة الذي لا يوجد فيه أصلا طبيب مختص في التوليد، مشيرا إلى أنه على مستوى ولاية سكيكدة ككل، لا يوجد بها سوى 03 طبيبات مختصات في التوليد وذلك لأكثر من مليون ساكن. أما بعاصمة الولاية فبالرغم من أن عدد سكان المدينة يقدر ب 250 ألف ساكن، فإنّ هذه الأخيرة تفتقد أصلا لجراح مختص في التوليد.
وقد أكد لنا ذات المسؤول أنه أبلغ الوزارة الوصية بتقرير مفصل عن الجراحين العامين الذين رفضوا العمل، وأن عقوبات قد تطالهم، ونفس الشيء بالنسبة لمدير المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة عبد الرزاق بوحارة.
❊ بوجمعة ذيب