مدير الصحة لولاية سكيكدة اتهم المدير وقابلات بالتواطؤ معهم

"12جراحا بمستشفى بوحارة يحولون الحوامل إلى العيادات الخاصة"
فجر مدير الصحة والسكان بولاية سكيكدة فضيحة من العيار الثقيل، عندما كشف عن وجود تلاعبات وتواطؤ بين مدير مستشفى عبد الرزاق بوحارة والجراحين وكذا القابلات في تحويل النساء الحوامل اللائي يقصدن المستشفى وهن في حالة خطيرة لإجراء العمليات القيصرية بالعيادات الخاصة، وهذا ما يعد برأيه إخلالا خطيرا بصحة الحوامل، مؤكدا بأن القضية تم رفعها للوزارة الوصية التي من المنتظر أن تتخذ بشأنهم الإجراءات القانونية.
وأكد المدير تبر محي الدين خلال ندوة صحفية نشطها، مساء أمس، بمكتبه بأن رفض الأطباء الجراحين بالمستشفى إجراء العمليات القيصرية يتعارض مع تعليمات وزارة الصحة التي تلزم الجراحين العامين بالمستشفيات العمومية عبر الوطن بإجراء العمليات القيصرية في حالة انعدام جراحين مختصين في طب النساء والتوليد، مشيرا إلى أن لجنة التفتيش خلصت في عملها إلى أن الجراح الواحد من مجمل 12 جراحا بالمستشفى يجري 3 عمليات جراحية في الشهر بمعدل 1.26 كما كشف التقرير أيضا، حسب المدير، عن حقائق غريبة تتمثل في عدم تسجيل أي تحويل إلى مستشفى عنابة في هذه الحالات وهذا ما يطرح علامات استفهام كبيرة ولا يتم حتى تسجيل حالات الحوامل في المستشفى ولا تجرى لهن اختبارات الحمل وهذا ما يعد إخلالا خطيرا بصحة الحوامل وغير مسموح به تماما.
وأوضح مدير الصحة بأنه من حق سكان ولاية سكيكدة أن يعلموا بأن جراحي ومدير المستشفى كانوا يرغمون النساء الحوامل من العائلات المعوزة التي يلجأ الكثير منها إلى بيع حليهم ومجوهراتهم على التوجه نحو العيادات الخاصة، والأدهى والأمر من كل هذا أن الحوامل لا يتم تسجيلهن في المستشفى ولا يتم إخضاعهن لاختبارات الحمل كما هو معمول به، وهذا ما يعد حسبه إخلالا كبيرا وخطير تجاه الحوامل.
وذهب المدير إلى أكثر من ذلك، عندما أكد بأن إهمال الجراحين لا يتوقف على حالات الحوامل فحسب وإنما حتى العمليات الجراحية البسيطة للمرضى الذين يقصدون المستشفى من مختلف مناطق الولاية مشيرا في هذا الخصوص أنه قام بجلب جراح مختص في طب النساء والتوليد من مستشفى عزابة لكنه لم يتمكن من الاستمرار في عمله بسبب الضغوط والمضايقات التي تعرض لها من طرف هؤلاء الجراحين.
وبلغة الأرقام كشف المدير من خلال تقرير أعده الأحد الفارط بأن نسبة نشاط 12 جراحا بالمستشفى لا تتجاوز 1.6 تدخل في اليوم بمعدل 3 عمليات لكل جراح في الشهر، رغم أن المستشفى يتوفر على 8 قاعات للعمليات و80 عملية جراحية ضمن البرنامج المضبوط من 1 جانفي إلى 4 مارس أغلبها تتعلق باستئصال الحجارة من المرارة بنسبة 58 في المائة وأخرى خاصة بأورام سرطانية وفي العمليات الجراحية الخاصة بالعظام والكسور بلغت 34 عملية نسبة 74 في المائة منها تم احتسابها ضمن البرنامج وتوصل بهؤلاء الجراحون أن قاموا بإدراج العمليات البسيطة لنزع الشرائح الحديدية من المرضى ضمن العمليات المبرمجة.
في حين أن العيادة الخاصة التي "تستفيد" من تحويل الحوامل أجرت 5129 عملية قيصرية في سنة 2017.
وأكد مدير الصحة بأن من واجبه السهر على صحة المرضى قائلا « لا أطلب من هؤلاء الجراحين سوى القيام بواجبهم تجاه المرضى والحوامل وبأن تتم التحويلات إلى مستشفى عنابة مع توقيف التحويلات إلى العيادات الخاصة وكل جراح يريد العمل مع العيادات الخاصة عليه الاستقالة من المؤسسات العمومية»، مشيرا إلى أن تحجج هؤلاء الجراحين بعدم إجراء العمليات القيصرية بكونهم غير مختصين في مجال طب النساء والتوليد لا يستند لمبررات قانونية ولا حتى إنسانية. وأضاف مدير الصحة بأن القضية تم رفعها لوزارة الصحة والسكان وهي الكفيلة باتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق هؤلاء الجراحين وكذا مدير المستشفى.