قسم "الأمومة" يفضح واقع الصحة المريض!

لجان تفتيشية لإنقاذ ما تبقى من سمعة المستشفيات
أزيد من 2000 حالة وفاة للحوامل سنويا
يعيش قطاع الصحة، مؤخرا، سلسلة من الفضائح ضربت بالإصلاحات المزعومة وكشفت المستور الذي تشهده الاقسام الطبية، خاصة قسم الأمومة الذي يحتاج إلى علاج جذري وتأطير كلي.. هذه الحالة ادخلت الجزائريين في دوامة المعاناة مطالبين بتحسين الوضع الصحي لمنظومة مريضة. «صيف أسود" على قطاع الصحة.. هي العبارة التي اجمع عليها الجزائريون بسبب الخدمات الطبية المتدنية، فقصة "سعاد" الحامل التي فقدت جنينها وماتت بمدخل مستشفى عين وسارة فجرت عدة قضايا سببها الاهمال وسوء الاستقبال وغياب روح المسؤولية بمستشفيات تحولت إلى "بتوار".
2000 حامل تموت فوق طاولة القابلة سنويا
أكد البروفيسور مصطفى خياطي، رئيس مصلحة طب الأطفال بمستشفى الحراش بالجزائر العاصمة في حديثه ل«البلاد"، أنه تم تسجيل أزيد من 45 بالمئة عدد الوفيات بقسم الأمومة تتخلله أزيد من 2000 حالة وفاة سنويا تخص فئة الحوامل في سن الشباب.. وقال خياطي إن ضعف الاستقبال بمصلحة الاستعجالات والولادة، وضع قطاع الصحة تحت المجهر مؤخرا، مؤكدا أنه بات على المسؤولين إعادة النظر في الإصلاحات المتأخرة وحتى تلك التي تم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة لم تأتي بنتائج مرجوة. وطالب خياطي بإيفاد لجنة مختصة مكونة من خبراء لدراسة واقع الصحة وتعد تقرير حول النقائص لتطرحها على وزارة الصحة من اجل إيجاد حلول استعجالية.
غياب التنظيم وهجرة الأدمغة وراء فشل المنظومة الصحية
أكد رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، بركاني بقاط، أن "أزمة قطاع الصحة راجعة بالاساس إلى غياب تنظيم حديث للصحة، مقترحا نظاما محليا يراعي خصوصيات المناطق في كل مستشفى بالمدن الداخلية، بدلا من مركزية القرارات المعمول بها حاليا وهي تسير القطاع عن بعد. واستغرب بقاط قضية القابلة الموقوفة بعين وسارة، متسائلا كيف لوزارة الصحة أن تتأسس كطرف مدني في قضية وفاة الحامل ومولودها، بينما في الحقيقة هي الطرف المتهم". وكشف المتحدث أن اكثر من 13 ألف طبيب جزائري هاجروا إلى فرنسا بعدما اهملوا في بلدهم.
هذا هو سبب رفض استقبال الحوامل بالمستشفيات
وبخصوص الوفيات التي لحقت بالحوامل في قسم الولادة، أكد خياطي أن هناك إرسالية وزارية تعنى بمصالح التوليد عبر مستشفيات الوطن، وتؤكد على إلزامية رفض حالات الولادة الأولى، أي أول حمل لأي سيدة، في حال لم يكن المستشفى متوفرا على طاقم طبي وغرفة عمليات مجهزة بقاعدة تقنية مكتملة، وهذه الإرسالية تعد السبب وراء رفض المريضة في مستشفى عين وسارة، مشيرا إلى أن مسار القضية اتخذ منحنى خطيرا. في حين أكد أن القضية ينبغي أن تتدخل فيها أمانة الأطباء بالمستشفي ليتم الفصل فيها وليس القضاء، كون الإدارة تكون مسؤولة قبل الطبيب، خاصة إذا علمنا أن القابلة كانت غائبة لأسباب خاصة.
من قصة سعاد بعين وسارة إلى وفاة أم ورضيعها بسكيكدة
فتحت مصالح الأمن المختصة بولاية سكيكدة تحقيقات موسعة في ظروف وفاة أمراة وجنينها بمستشفى عبد الرزاق بوحارة بسكيكدة، حيث وجهت عائلة الضحية أصابع الاتهام إلى إدارة المستشفى متهمة إياها بالتقصير الطبي المفضي إلى الوفاة. وباشرت الفرقة الجنائية بأمن ولاية سكيكدة، تحقيقات معمقة في قضية وفاة امرأة ورضيعها بمصحة خاصة بمدينة سكيكدة، بينما توجه عائلة الضحية أصابع الاتهام في وفاة الأم وابنها إلى طبيب الاستعجالات بالمستشفى الجديد عبد الرزاق بوحارة، والذي رفض، حسبها، قبول المريضة وأمر بتحويلها للمصحة الخاصة، رغم أنها كانت في حالة خطيرة.
حيثيات القضية، حسب ما جاء في شكوى وجهتها العائلة إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة، تحوز "البلاد" نسخة منها، إلى 17 جويلية الفارط، لما توجه، في حدود الواحدة زوالا، الزوج (ح. ب) رفقة زوجته (ز. ك) 38 سنة إلى مصلحة الاستعجالات الطبية والجراحية بمستشفى عبد الرزاق بوحارة، بعد إصابتها بنزيف دموي وذلك بطلب من طبيبها المعالج، لكن طبيب الاستعجالات، حسب الشكوى، رفض التكفل بالمريضة رغم حالتها الحرجة لكونها كانت تتطلب التدخل الفوري لتزويدها بالدم، وإجراء عملية قيصرية، وأمام تعنت الطبيب، لجأ الزوج إلى تحويل زوجته بطلب من طبيب الاستعجالات على جناح السرعة على متن سيارته الخاصة إلى المصحة الخاصة "ريناد" بمنطقة حمروش حمودي، والتي تبعد عن سكيكدة بنحو 3 كلم، وكان ذلك في حدود الساعة الثالثة زوالا وهناك أكدوا للزوج بأن الحامل تحتاج إلى كمية من الدم، وبما أن المصحة تفتقر لبنك الدم، شرعت العائلة في رحلة بحث عن 6 أكياس من الدم بمستشفيات سكيكدة والحروش، وهي العملية التي استغرقت حوالي 4 ساعات، ليتقرر إجراء عملية قيصرية كللت بالنجاح، حيث أنجبت الأم ولدا في صحة جيدة أسمته حسام، لكن بعد العملية ساءت حالة الزوجة لتفارق الحياة في حدود الساعة الحادية عشرة ليلا، وبعدها بحوالي ساعتين من الزمن توفى ابنها.
مديرية الصحة من جهتها شكلت لجنة تحقيق رفيعة المستوى للتحقيق في القضية وبدأت في سماع جميع الأطراف المعنية بهذه القضية التي شغلت الرأي العام بولاية سكيكدة، خاصة وأن قضايا الإهمال الطبي وعدم القيام بالواجب من طرف الأطباء والممرضين بالمصحات العمومية آخذة في الانتشار رغم التحقيقات الأمنية والقضائية.
ضجة وفاة الحامل بالجلفة تتكرر بولايات الوطن يوميا في صمت
لقت بحر الأسبوع الماضي، حامل تبلغ من العمر 20 سنة حتفها بعدما تم نقلها إلى مستشفى البرواقية ومن ثم نقلت إلى مستشفى المدية وبعدما صعبت حالتها تم نقلها على متن سيارة إسعاف إلى مستشفى البليدة، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة بعد 10 دقائق فقط من دخولها المستشفى. وحسب شهادة العائلة، فإن أطباء بمستشفى البليدة أكدوا لمرافقي الضحية أن الضحية كانت قد فارقت الحياة قبل استقبالها بمستشفى البليدة، يحدث هذا بعد أيام فقط من فضيحة وفاة امرأة حامل وجنينها بأحد مستشفيات ولاية الجلفة، وفي الوقت الذي احدثت فاجعة العائلة الجلفاوية ضجة في المجتمع المدني ومديرية الصحة بالولاية وتحرك لجان للتحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، فإن وفاة المرأة الحامل بعين الدفلى مرت مرور الكرام هي وآلاف من امثالها.
حامل تضع مولودها داخل سيارة إسعاف بالبرج
من جهة اخرى تدخلت أول أمس مصالح الحماية المدنية لدائرة الحمادية ببرج بوعريريج من اجل نقل سيدة حامل تقيم بحي 80 مسكن ببلدية الحمادية إلى العيادة، بعد إحساسها بألم الولادة، حيث عند إجلائها قامت بوضع مولودها داخل سيارة الإسعاف، أي قدمت لها الإسعافات الضرورية من طرف أعوان الحماية المدنية ومن ثمة تحويلها إلى مصلحة الأمومة والطفولة بالحمادية في صحة جيدة رفقة مولودها لتقديم العلاج اللازم.
عيادة الولادة بجيجل "كارثية"
ثار سكان ولاية جيجل على عيادة الولادة بمستشفى الولاية، على خلفية الوفيات الثلاث بسبب الوضعية الكارثية التي يعرفها المشفى، حيث تعيش النساء الحوامل أثناء وبعد وضعهن لمواليدهن في معاناة حقيقية يصعب وصفها، وذلك بسبب الغياب التام للنظافة وكذا التهيئة، فالأسقف والجدران في وضعية مهترئة تهدد حياة النساء اللائي يحضرن إلى هذه العيادة. وخلف سوء المعاملة من قبل العاملات في هذه العيادة، فضلا عن نقص المختصين في هذا المجال أو غيابهم كليا، حالة مزرية للحوامل وما زاد الطينة بلة توجيه النساء اللائي تتطلب حالتهن عمليات قيصرية إلى العيادات الخاصة والتي تطلب في الغالب مبالغ طائلة يصعب تسديدها أو إلى مستشفيات الولايات المجاورة والتي تكلفهم عناء التنقل.
من جهتها وزارة الصحة والسكان ارسلت لجنة تحقيق وتقصي إلى ولاية جيجل وتحديدا إلى مستشفيات الولاية الثلاث وذلك على خلفية الوفيات التي تم تسجيلها بهذه الأخيرة، لا سيما بين النساء الحوامل وكذا المواليد الجدد مما تسبب في موجة غليان وسط سكان الولاية. وباشرت اللجنة عملها بعقد لقاءات مع القائمين على مديرية الصحة بجيجل وكذا مسؤولي المستشفيات والعيادات الصحية. كما شرع أعضاء اللجنة في القيام بخرجات تفتيشية إلى هذه الأخيرة بغية الوقوف على حقيقة مايجري بهذه الهياكل وكذا مدى صحة الاتهامات التي وجهت للقائمين على بعض الفضاءات الصحية بالولاية بخصوص الإهمال الذي يتعرض له العديد من المرضى وتحديدا الحوامل والمواليد الجدد من خلال التكفل الطبي بهؤلاء وإرسال عشرات الحوامل إلى مستشفيات مجاورة دون ضرورة طبية، مما سبب لهن مضاعفات خطيرة في غياب الرعاية الطبية اللازمة.
وجاء تفصيل وفيات الحوامل بجيجل على خلفية وفاة امرأة حامل بمستشفى مجدوب السعيد بالطاهير قبل خمسة أيام فقط من وضعها لتوأم، إضافة إلى امرأة أخرى بمستشفى عاصمة الولاية وهما الحادثتان اللذان أحدثا ضجة بسبب الاهمال والتقصير في الحادثتين.
القابلات تحت المجهر
تحركت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، موجهة تعليمات صارمة إلى كافة مديري الصحة تأمرهم بسحب الرخص من عيادات طب النساء المتعاقدة مع المستشفيات، في حال اكتشاف تجاوزات أو محاولة المتاجرة بالمريضات أثناء قيامهم بالمناوبة.
وجاءت هذه الاجراءات بعد التجاوزات التي يرتكبها أطباء التوليد المتعاقدين مع المستشفيات، بداية من عدم الالتزام بالمناوبة التي من المفروض أن تبدأ من الساعة الرابعة مساء والمتاجرة بالحوامل مقابل توليدهن في المستشفى.
المتاجرة بالحوامل إلى أين؟!
وحسب مصادر عليمة فإن المسؤول الاول عن قطاع الصحة تلقى تقارير تضمنت تلاعبات يقوم بها أطباء التوليد الخواص في العديد من ولايات الوطن انتهزوا فرصة عدم وجود أطباء توليد على مستوى المراكز الاستشفائية العمومية للمتاجرة بالحوامل، حيث تحولت المستشفيات إلى نقاط تحويل المرضى نحو العيادات الخاصة، كما كان الحال بالنسبة لطبيبة متخصصة في طب النساء بولاية المسيلة تعمل بموجب تعاقد مع مستشفى المسيلة، رفضت توليد حامل كانت في وضع صحي حرج من دون مقابل مالي، حيث قدمت المريضة أقراطها الذهبية كمقابل من أجل إنقاذ حياتها وحياة مولودها، إلا أن طبيببة النساء رفضت تقديم العون لها.
وشددت وزارة الصحة على مديري الصحة الولائيين من أجل سحب رخص فتح العيادات الخاصة من أطباء التوليد المتعاقدين مع المستشفيات الذين لا يلتزمون بأداء مهامهم نحو المرضى، مشيرة إلى أن مديريات الصحة تمنح التراخيص لفتح العيادات الخاصة، بالمقابل لا يلتزم الأطباء بعملهم ويتاجرون بالمرضى الذين تصرف من أجلهم الملايير لضمان علاجهم..
تجاوزات بمستشفى تيارت
تقوم المفتشية الولائية بمديرية الصحة والسكان لولاية تيارت بإرسال التقارير مضبوطة حول التجاوزات الخطيرة حول ما يجرى في المؤسسة الاستشفائية يوسف دمرجي بعاصمة الولاية إلى المفتشية العامة لوزارة الصحة، إلا أن إجراءات متابعة مضمون التقارير على أرض الميدان تعرف "اضرب النح" منذ مدة طويلة. والسبب يعود، حسب مصدر موثوق به ل "البلاد"، إلى كون القائمين على الفصل في التقارير المرفوعة والتي تثبت العديد من التجاوزات الخطيرة بالمؤسسة الاستشفائية لا يريدون إزعاج مدير المؤسسة دون معرفة السبب هو"الضمان" للمدير بأن يقوم بوضعها في الأرشيف دون التطرق إليها وهل وزير القطاع البروفيسور مختار حسبلاوي يعرف أن هناك تشعب في الفساد حتى في وزارته التي أهلكت الحرث والنسل في وضع كل مسؤول في "بلاصته"؟! وهل سيقوم الوزير بإعادة النظر في مناصب القرار التي اصبحت "تغطي الشمس بالغربال"؟! أم أن مسؤولي المؤسسات الاستشفائية أصبحوا يغطون فضائحهم "بالتخلاص" الرحلات خارج الوطن "لمنومي التحقيقات"؟! ومتي يقوم الوزير بتصفية هؤلاء "العناكب" الذين نسجوا خيوطهم بالادارات والمديريات وحتى الوزارة؟!