تواجه العديد من بلديات ولاية تيزي وزو مشكلة التخلص من نفاياتها وضمان حماية البيئة في آن واحد، حيث باتت هذه المسألة الشغل الشاغل للعديد من البلديات التي فُتح لها المجال لتحويل نفاياتها إلى مركز الردم التقني للنفايات المنزلية بواد فالي ببلدية تيزي وزو، بعد أن تقرر إغلاق أبوابه في وجهها ومنعها من تحويل النفايات إليه بدءا من 30 جوان المقبل، ليجد «الأميار» أنفسهم أمام مشكلة عويصة وخطر تدهور البيئة، لاسيما في ظل افتقارهم للعقار الذي يسمح بتهيئة مفارغ. شرعت العديد من بلديات ولاية تيزي وزو في عملية البحث عن قطع أرضية لتهيئتها وتحويلها إلى مفارغ، من شأنها استقبال النفايات المنزلية التي تقذفها يوميا، حيث أطلق رؤساء البلديات نداء إلى المواطنين ولجان القرى، للمشاركة في إيجاد حل لهذه المشكلة، علما أن أمامها مدة قصيرة للخروج من هذا المأزق، خاصة بعدما تقرر منع البلديات من تحويل نفاياتها إلى مركز الردم التقني لواد فالي، وتخصيصه لعاصمة الولاية فقط، القرار الذي لم يكن سهلا بالنسبة للعديد من البلديات خاصة التي تفتقر للأوعية العقارية، لتجد نفسها أمام مشكلتين. ودخلت بلديات الولاية في سباق مع الزمن، لإيجاد حل يخرجها من أزمة كبيرة، يتأثر بها ليس فقط المواطن، لكن البيئة والوسط الحضري بعد أن يعجز رئيس البلدية وعمال النظافة عن إيجاد مكان لتحويل النفايات، حيث إن مركز الردم التقني لواد فالي التابع لبلدية تيزي وزو الذي كان ملجأ العديد من البلديات للتخلص من نفاياتها؛ سواء منها التي تفتقر للعقار لإنجاز مفرغة مراقبة ومنتظمة أو تلك التي أقدم السكان على إغلاقها، لم يعد بمقدوره استيعاب الكميات الكبيرة من النفايات التي يتم تحويلها إليه، والتي بلغت السقف بسبب الأطنان التي تحوَّل إليه يوميا، لاسيما أن البلديات لا تعتمد على سياسة الفرز الانتقائي لضمان تمديد عمر المركز؛ حتى يضمن استقبال النفايات لوقت طويل، ليتم اتخاذ قرار إغلاقه في وجه العديد من البلديات قريبا، إذ تم منح مهلة للبلديات المعنية بتحويل نفاياتها إلى هذا المركز، إلى حين إيجاد حل لنفاياتها. وباشر رؤساء البلديات حملات التحسيس عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل توعية المواطنين بالمشكلة، التي يكون المتضرر الأول منها المواطن والبيئة، من أجل الخروج معا بحل يرضي جميع الأطراف، لاسيما في ظل رفض السكان التنازل عن قطع أرض لتحويلها إلى مفارغ، ومعارضة البعض إنجاز مراكز الردم التقنية بحجة أنها تؤثر على صحتهم وعلى محيطهم؛ نظرا للروائح الكريهة التي تطلقها والتي قد تكون مصدرا لانتشار بعض الأمراض. الجدير بالذكر أن تجسيد العديد من القرى سياسة الفرز الانتقائي وتنظيم المجلس الشعبي الولائي لتيزي وزو مسابقة أنظف قرية، لم يقلل من مشكلة انتشار النفايات، حيث إن تعميم عملية معالجة النفايات لم يبلغ كل البلديات، لاسيما ما تعلق بجانب الفرز، الذي يسمح بإعادة الرسكلة وتقليص حجم النفايات. كما أن تمسّك السكان بقرار معارضة إنجاز مراكز الردم التقنية عقّد الوضعية أكثر، إذ لم يعد هناك أمل في إيجاد حل للمشكلة، مما يتطلب مشاركة الجميع؛ من مسؤولين، مجتمع مدني ولجان القرى على اعتبار أن القضية تخص الجميع، وأن تفادي تدهور البيئة والمحيط تحدٍّ، يجب أن يرفعه الجميع لمنع وقوع كارثة إيكولوجية ذات عواقب وخيمة.
