تجميد عملية هدم 50 بناية

شيدت فوق أسطح عمارات بوهران

قررت مصالح ولاية وهران تجميد عملية خاصة، كانت تستهدف هدم أكثر من 50 بناية فوضوية تم إنجازها فوق أسطح عمارات حي "مولود فرعون" الشعبي ببلدية وهران، وهي المباني التي أنجزت في ظرف قياسي لم يتعد الشهر، وواجه العملية التي حضرتها مصالح الشرطة مرفقة بمصالح الدائرة رفضا من طرف محتلي الأسطح، الذين حاول بعضهم الانتحار للضغط على السلطات.
تحول ملف هدم مبان فوضوية شيدت فوق أسطح عمارات حي "مولود فرعون" (المعروف باسم حي "بيري" سابقا) إلى قضية رأي عام، خاصة بعد محاولة السلطات الولائية مرفقة بمصالح الشرطة، هدم المباني الفوضوية، إثر شكاوى تقدم بها سكان الحي وصاحبتها حملة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي نددت بالظاهرة، خاصة أنها تزامنت ورواج إشاعات عن قيام الولاية بترحيل سكان الأسطح، مما دفع بعض المواطنين من سكان الحي إلى احتلال الأسطح وإنجاز سكنات فوضوية.
حسب بعض المواطنين الذين التقتهم "المساء" بالحي، فإن المشكل طرح لأكثر من مرة لدى السلطات المحلية التي وافقت بعد نحو أسبوعين من بداية عمليات البناء، على مطالب السكان بالتدخل، لكن بعد فوات الأوان، حيث تمكّن أكثر من 50 مواطنا من تشييد سكنات فوضوية فوق أسطح عمارات الحي الذي يعد أكبر حي سكني في ولاية وهران، وأوضح أحد المواطنين أن رفض السكان وتوحدهم لمنع دخول مواد البناء دفع بالبعض إلى هدم جدار خلفي للحي وإدخال مواد البناء. في المقابل، كشف بعض المواطنون الذين قاموا بإنجاز مساكن فوضوية فوق المساكن، عن أنهم لجأوا إلى إنجاز مساكن فوق أسطح العمارات، بسبب الضيق الذي يعانون منه منذ سنوات، خاصة أن العائلات تقطن منذ أكثر من 50 سنة في شقق ضيقة لا تصلح لعيش أكثر من عائلة، سجل الحي سابقا قيام عدد من المواطنين من أبناء الحي بالبناء دون أن يعترضهم أحد، لذلك فضلوا إنجاز مساكن فوضوية والبحث من خلالها عن الاستفادة من مساكن اجتماعية لائقة.
من جهتها، كشفت مصادر من دائرة وهران، عن أن الوالي وبسبب الاحتقان الذي ساد محاولة السلطات هدم المباني وإخراج السكان منها، قرر تجميد العملية، في انتظار اتّخاذ إجراءات قانونية وإدارية لاحقا تضيف المصادر ، علما أن رئيس دائرة وهران صرح في وقت سابق، أنه لا يوجد أي برنامج خاص بترحيل سكان الأسطح والعمارات عبر ولاية وهران، فيما أعلنت مديرية ديوان الترقية والتسيير العقاري عن إحصاء أكثر من 1000 عائلة تقطن الأقبية، صدر في حق عدد منها قرارات من العدالة بالإخلاء والطرد، إلى جانب أكثر من 600 عائلة تقطن أسطح العمارات.
❊ رضوان.ق