تناشد أكثر من 700 عائلة تقطن حي بومعزة التابع لبلدية باش جراح، والى ولاية الجزائر، التدخل العاجل قصد ترحيلها نحو سكنات لائقة وآمنة، قبل حدوث كارثة بسبب اهتراء مساكنها العتيقة التي انهارت أسقفها وتسرب المياه إليها، بالإضافة إلى خطر انزلاق الأرضية بسبب نفق وادي أوشايح الذي يمر تحت الحي، فيما أكد أحد مسؤولي البلدية درجة الخطر الذي يهدد سكان الحي. مشيراً إلى أن مسؤولية الترحيل ليست من صلاحيات البلدية، بل الولاية التي يوجد بمكتبها ملف كامل عن الوضعية العالقة، في انتظار تحديد موعد لترحيل السكان في إطار برنامج القضاء على البيوت القصديرية والسكنات الهشة. تحوّل حي بومعزة الذي يعود تاريخ إنشائه إلى سنة ,1962 إلى مركز عبور وشبه ''قيتو''، بعد استغلال أبناء السكان الأوائل للحي المساحات الخضراء بين العمارات لتشييد سكنات قصديرية بسبب ضيق مساحات السكنات التي تتكون من غرفة وغرفتين، مما جعل البنايات تتوسع على حساب أزقة الحي الذي أصبح الولوج إليه من المستحيلات، بسبب صعوبة المسالك التي لا تسمح بمرور أكثر من شخص واحد، في حين لا يمكن للسيارات إلا السير في اتجاه واحد. وقد سمحت لنا الزيارة الميدانية التي قادتنا إلى الحي، بالوقوف على درجة معاناة السكان التي طالت لأكثر من 50 سنة دون أن تحرك السلطات المحلية - على حد تعبيرهم - ساكنا، حيث لم يستفد الحي منذ نشأته من أية عملية تهيئة أو تعبيد للطرقات، الأمر الذي انعكس سلبا على وضعية البنايات التي أصبحت تشكل خطراً على قاطنيها البالغ عددهم 300 عائلة، بسبب انهيار أسقف العمارات وحتى البلاط بسبب تسربات مياه الأمطار، وما زاد من تخوف السكان هو امتلاء الأقبية بمياه الصرف. وحسب ممثلي لجنة الحي، فإن انشغال السكان الحالي هو تحديد موعد نهائي للترحيل بعد أن أصبح العيش بالحي مستحيلا، بالنظر إلى تفاقم المشاكل مع ظهور أخطار أخرى مثل الشرارات الكهربائية بسبب تسربات المياه وشبكة الغاز التي توسعت بنايات القصدير فوقها مما صعب أشغال الصيانة بالحي، كما أن الوضعية المتهرئة للعمارات جعلت كل أشغال صيانة أو ترميم غير مجدية، على حد تعبير السكان. كل مساحة شاغرة صالحة للبناء أما البنايات القصديرية التي زاد عدد قاطنيها عن 400 عائلة، فهي سكنات من غرفة واحدة توسعت على حساب المساحات الفاصلة بين المساكن القديمة، فوضعية سكانها أخطر من سكان البنايات القديمة نظراً لتوسعها حتى على حساب أعمدة الإنارة العمومية، وعلى حد تعبير قاطنيها فإن أزمة السكن جعلتهم يقطنون في غرف لا تتسع لأكثر من أربعة أشخاص لكنها في الحقيقة تأوي أكثر من ستة لتبقى دورة المياه مشتركة بين الجميع، في حين تم اقتسام الرواق بالطول بين السكان لاستغلال الغرف كمطابخ، في حين هناك من استغل أقبية العمارة كمساكن مكونة من نصف غرفة مع استغلال المساحة المحاذية كمطبخ وحمام في الهواء الطلق. وقد عمّق ارتفاع عدد سكان حي بومعزة على مر السنين من إشكاليته، فبعد أن كان مكوناً من 29 عمارة بطابقين وحددت فترة تواجده بعشر سنوات، توسع ليضم أكثر من 400 بيت قصديري، أما الحديث عن الربط بشبكات الكهرباء والصرف الصحي فحدث ولا حرج - وقال أحدهم : '' لقد مللنا الانتظار والوعود المفتوحة، نريد تحديد المصير، فلا تمر حملة الانتخابات المحلية دون إعطاء بصيص أمل للسكان ليزول ذلك مع مر السنين''. مشير إلى أن وضعيتهم كمركز عبور جعلتهم لا يستفيدون خلال السنوات الفارطة من سكنات اجتماعية، بحجة أنهم يدخلون ضمن برنامج خاص للمصالح الولائية. ورغم وعود الترحيل التي أبلغتها السلطات الولائية خلال انجاز نفق وادي اوشايح بعد تضرر عمارات الحي من أشغال الحفر، إلا أنها لم تر النور، وحتى محاضر التحقيق التقني المعدة من طرف مصالح مراقبة البنايات والتي صنفت العمارات في الخانة الحمراء بعد زلزال ,2003 لم تحرك السلطات إزاءها ساكنا، وهي التي أثبتت وجود تصدعات على مستوى الأسقف والجدران، مع تسجيل نسب مرتفعة من الرطوبة وتسربات مياه الإمطار، الأمر الذي استدعى لجوء بعض سكان العمارات إلى تغليف السطوح بطرق تقليدية كوضع ''الزفت'' للحد من تسربات المياه. البلدية تلقت وعودا من جهته، أوضح نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي المكلف بالإدارة والمالية، السيد عبد السلام معيفي، ل '' المساء''، أن ''حي بومعزة ''01 يضم بنايات مصنفة ضمن برنامج السكنات الهشة وبيوتا فوضوية مصنفة في برنامج الولاية للقضاء على البيوت القصديرية، حيث تم إعداد تقارير أرسلت إلى الجهات المعنية على مستوى ولاية الجزائر، في انتظار تحديد موعد نهائي للترحيل، وهو الذي سيكون بعد عملية ترحيل حي النخيل بنفس البلدية الذي يضم أكثر من 1000 عائلة، يقول محدثنا، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى خصوصية ملف حي بومعزة تلقت البلدية وعوداً بإسكان كل العائلات التي تقطن بالبنايات الهشة والبيوت القصديرية في عملية ترحيل واحدة. معترفاً بأن ملكية البنايات تعود إلى البلدية، وأن التوسع العمراني الذي شهده الحي صعب من أشغال الترميم وتدخل مختلف المصالح البلدية بالحي. ولم يخف محدثنا الوضعية الصعبة التي يعيشها سكان الحي الذين تم ترحيلهم إليه سنة 1962 بحضور رئيس الجمهورية الأسبق، أحمد بن بلة، آنذاك، في محاولة للحد من إشكالية فيضان وادي أوشايح، حيث رحل كل السكان الذين كانوا على ضفافه إلى مركز العبور على أن يتم ترحيلهم إلى سكنات لائقة، غير أن البلدية لم تجد برامج سكنية يمكن استغلالها لإعادة إسكان قاطني الحي، كما أن حصصها من السكنات الاجتماعية قليلة، مستدلا على ذلك بكون البلدية لم تستفد منذ 2007 من أي برنامج للسكن اجتماعي. وبخصوص عدد مواقع البيوت القصديرية المحصاة بالبلدية، أشار المسؤول إلى 17 موقعاً تضم قرابة 1330 عائلة، حيث أرسلت كل التقارير مفصلة إلى السلطات الولائية لبرمجة عمليات الترحيل في إطار برنامج القضاء على القصدير الذي يتوقع أن يتواصل إلى غاية نهاية .2012
