الحكومة تلتزم بمواصلة تعزيز دولة القانون والحكم الراشد

نتائج توجت الإصلاحات

أكدت الحكومة ضمن خطة عملها المعروضة حاليا على البرلمان، التزامها بمواصلة ورشات تعزيز دولة القانون وتحسين الحكم الراشد، والتي تعتبر من الأهداف الرئيسية التي يتوخاها برنامج رئيس الجمهورية منذ سنة 1999، وأكسبت الجزائر تقديرا واعترافا دوليين، بعد إبراز ما حققته من مكاسب في هذا المجال في إطار الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.
وقد استشهد مخطط عمل الحكومة في تأكيد الأشواط الهامة التي حققتها الجزائر في هذا الجانب الهام من الإصلاحات، بالنتائج الإيجابية التي توجت مساري إصلاح العدالة وإصلاح هياكل الدولة وكذا العديد من الورشات التي أحرزت تقدما قويا في مجالات تأطير وضبط مراقبة النشاط الاقتصادي.
فبخصوص مسار إصلاح العدالة الذي بادر به الرئيس عبد العزيز بوتفليقة منذ سنة 2000، جاء في مخطط العمل انه سيتم المحافظة على حركيته، بعد المراحل الهامة التي قطعها، والتي شملت التحولات الأساسية في مجال التشريع بفعل المراجعات المتتالية للقوانين من أجل تكييفها مع المعايير الدولية ووضع قوانين جديدة لمكافحة الأشكال الحديثة للإجرام.
كما تم في إطار الإصلاحات توسيع عدد المحاكم ورفع تعداد القضاة بنسبة 50 بالمائة ليصل الآن إلى 3600 قاض، وتحسين وسائل العمل وإنجاز مقرات جديدة وتجديد مقرات المحاكم والمجالس القضائية. وشهد فضاء الاحتباس تقدما محسوسا من حيث تعزيز طاقاته الاستيعابية وبرنامج التكوين الذي استفاد منه 90 ألف شخص منذ 1999 وكان من نتائجه فوز 1500 محبوس في مختلف الامتحانات، منهم 850 في شهادة البكالوريا. وضمن الخطوات المستقبلية في مجال مواصلة إصلاح القطاع، سيدرس البرلمان ثلاثة مشاريع قوانين تعدل وتعزز الإطار القانوني، وسيتواصل ضبط مهام مساعدي العدالة وتعزيز شبكة المحاكم بأقطاب متخصصة إضافة إلى تكوين دفعات جديدة من القضاة ومن مستخدمي القطاع المختصين.
عصرنه أداء الجماعات المحلية
وفي هذا الإطار تلتزم الحكومة بإيلاء عناية خاصة للجماعات المحلية بالنظر لأهميتها في تسيير الإقليم، وستعمل على مواصلة عمليات تكوين وتأهيل الموارد البشرية التي شرع فيها في السنوات الخمس الأخيرة، حيث تم توظيف حوالي 11 ألف جامعي، واستفادة أزيد من 4000 إطار سام من تكوين منتظم خصص لمؤطري الإدارة الإقليمية مع تنظيم ندوات تكوينية لمنتخبي البلديات. ودعما لبرنامج المدرسة الوطنية الجديدة للإدارة في تكوين إطارات القطاع، سيتم قريبا بعث 6 مراكز جهوية للتكوين الإداري، وتوسيع عمليات الرسكلة للولاة في مجال الاتصال والتسيير.
وبخصوص دعم عملية تطهير ديون البلديات والذي تم مرتين منذ 2000 وأرفق بتعبئة الجماعات المحلية بأزيد من 500 مليار دينار طوال العشرية، وبأكثر من 300 مليار دينار للتحسين الحضري، تعتزم الحكومة مواصلة هذا الجهد من خلال المخصصات المالية المرصودة لسنة 2009، وتعزيز وسائل البلديات، ولاسيما منها تلك الموجهة لدعم مهام التطهير والنقل المدرسي، حيث تم لحد الآن توزيع 8000 آلية و1300 حافلة نقل على 900 بلدية.
وضمن نفس الأهداف سيتم إتمام مشاريع القوانين المتضمنة مراجعة قانوني البلدية والولاية والنص المتعلق بالمالية المحلية وتوفير الوسائل المالية والتأطير المطلوبين استعدادا للتنظيم الإداري الجديد، مع التحضير لعمليات جديدة تشجع على إقحام الجماعات المحلية والمجالس المنتخبة في جهود الدولة لترقية التنمية واستقطاب الاستثمار واستحداث موارد محلية.
حفظ النظام العام ومكافحة الإجرام
تسعى الحكومة في إطار دعم جهود حفظ النظام العام ومكافحة الإجرام، إلى مواصلة تنفيذ مخطط تطوير مؤسستي الأمن والدرك الوطنيين وتعزيز تعدادهما وتحديث وسائل عملهما باستمرار، كما سيتم تطوير سلك الحماية المدنية ووسائل عمله من أجل تحسين أمن السكان ضد الكوارث الطبيعية. وضمن هذا المسعى يندرج تجسيد العمل ببطاقة تعريف وطنية وجواز سفر إليكترونيين بداية من سنة 2009، علاوة على تحديث بطاقة الحالة المدنية بواسطة الاعلام الآلي، حيث ستساهم هذه الإجراءات الجديدة في تحسين وسائل الوقاية من الجريمة، وستعمل على التخفيف من الشكليات الإدارية وتقليص عدد الوثائق الإدارية التي تفرض على المواطن.
وبالموازاة مع دعم الوسائل الميدانية واستكمال برنامج انجاز 35 سوقا للبيع بالجملة و700 سوقا للبيع بالتجزئة، ستستكمل مراجعة التشريع والتنظيم الخاص بضبط السوق ومعاقبة الغش، مع تعزيز مصالح مراقبة التجارة والجودة ومضاعفة تعداد أعوانها خلال السنوات الخمس المقبلة، وترقية دور جمعيات الدفاع عن المستهلك التي ستستفيد من المساعدة القضائية للدولة.
الاستمرار في جهود إصلاح هياكل الدولة
يشمل عمل الجهاز التنفيذي في إطار إصلاح هياكل الدولة، مواصلة تحديث الإدارة المالية والجمركية والمصرفية وإدارة أملاك الدولة، علاوة على تطوير قدرات التخطيط البياني والإحصائيات والاستشراف. ويؤكد مخطط عمل الحكومة في هذا السياق مواصلة مسار الإنفاق العمومي لتجسيد نظام "الميزانية البرنامج" بغرض تحسين الإدارة المالية وإضفاء الشفافية على الحسابات العمومية، وتتواصل نفقات التجهيز بمتابعة أفضل للمشاريع، بفضل الصندوق الوطني للتجهيز والتنمية الذي باشر نشاطه، وكذا بالنسبة لإبرام الصفقات العمومية من خلال مراجعة قانون الصفقات العمومية والإصلاح الجاري للجنة الوطنية للصفقات.
وتتضمن هذه الإصلاحات أيضا مجال مراقبة البرلمان لمدى تنفيذ الميزانيات، حيث يتم في هذا الصدد إتمام القانون المتضمن نظام الميزانية والقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية، إضافة إلى إدخال إصلاحات المحاسبية وتحديث نظام الخزينة.
وفي ميدان الجباية ستعكف الحكومة على تجسيد الترتيبات الجبائية المتخذة مؤخرا سعيا لتطوير شبكة تشمل 70 مركزا للضرائب موجهة للمؤسسات والمهن الحرة والعمل على وضع شبكة تشمل 250 مركزا جواريا للضرائب موجهة لصغار المعنيين بالضريبة، بينما سيتعزز نشاط مكافحة الغش الجبائى بتطوير مديرية الإعلام والتوثيق الجبائي وتعميم التعريف الجبائى الجديد المطلوب على المستوردين والتعاون بين المديرية ومصالح الجمارك والبنوك، مع تعزيز خلية معالجة المعلومات المالية التي عالجت في السداسي الأول 2008 حوالي 100 ملف.
وضمن نفس المساعي تندرج عملية مراجعة قانون الجمارك في بداية 2009 وتعزيز قدرات مستخدمي هذا السلك وتطوير انتشارهم وتنظيم المصالح المتخصصة ذات الكفاءة الوطنية من خلال التعاون والمساعدة الدوليين، كما تندرج في إطارها مراجعة الأخيرة لقانون أملاك الدولة والتحضير لتعديل التشريع المتعلق بمسح الأراضي، مع تعميم استعمال الوسائل الحديثة للمسح كالرصد بالقمر الاصطناعي الذي سيسمح في اجل 5 سنوات بإعداد سند عقاري على مجمل التراب الوطني. وستواصل الحكومة مسار تحديث القطاع المصرفي بتوسيع النظام الإلكتروني في مجال الدفع والسحب، حيث تجاوز عدد البطاقات المتداولة حاليا 5 ملايين بطاقة، كما سيتم تحسين قدرات البنوك العمومية في تمويل الاستثمارات المحلية وتعزيز نظام القروض العقارية وتطوير مركزية مخاطر القرض. وفي سياق متصل شرعت المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف في تقييم برنامج الاستثمارات العمومية، بغرض تحديد محاور البرنامج الخماسي المقبل 2009 - 2013.
دعم الحوار وتطوير وسائل الاتصال
ودعما لجهود إصلاح هياكل الدولة ستستمر عمليات توسيع أسلوب الحكم الالكتروني الذي يمتد إلى غاية 2013، وسيتم استكمال آخر المخططات القطاعية ضمن ال20 مخططا المقرر انهاؤها مع بداية السنة المقبلة والتي ستضفي إلى ضبط المخطط الوطني لتهيئة الإقليم الذي يشكل نواة التنمية بالنسبة للفترة الممتدة إلى غاية 2025، كما ستتواصل مختلف العمليات المدرجة في السياسة الوطنية للمحافظة على البيئة، ولا سيما تلك المتصلة بدعم التكوين وترقية الطاقات الجديدة والمتجددة.
كما تحرص الحكومة على ترقية الحوار والتشاور من خلال الإدارات والجماعات المحلية بهدف تعزيز الديمقراطية التساهمية وإشراك السكان في تسيير المشاريع التنموية، مع تشجيعها لازدهار قطاع الاتصال، حيث تتضمن العمليات المقرر استكمالها في هذا الإطار فتح المطبعة الجديدة ببشار ومواصلة تحديث وكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة والتلفزيون، لا سيما من خلال رفع عدد المحطات الإذاعية إلى 48 محطة قبل جوان المقبل، وإقامة 30 جهازا للبث و380 جهازا من نوع "أف أم"، علاوة على دعم القنوات الثلاث التلفزيونية بقنوات إضافية منها قناتي القرآن الكريم، واللغة الأمازيغية المقرر انطلاقهما في 2009 .