الرئيس بوتفليقة يؤكد : سيتم توفير كل الشروط لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الشفافية

في خطاب القاه نيابة عنه أويحيى أمام منتدى رؤساء الآلية الإفريقية بأديس أبابا :

فهرست الصفحات
الرئيس بوتفليقة يؤكد : سيتم توفير كل الشروط لإجراء الانتخابات الرئاسية في ظل الشفافية
الصفحة 2
الصفحة 1 من 2
ألقى الوزير الاول السيد أحمد أويحيى أمس السبت بأديس أبابا (اثيوبيا) خطابا باسم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة القمة ال10 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء. فيما يلي نص الخطاب:
لسيد رئيس منتدى الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء
- أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول والحكومات
- السيدات والسادة أعضاء مجموعة الشخصيات المرموقة للآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء
- أيتها السيدات أيها السادة
إن تقديم تقرير الجزائر حول مدى تنفيذ برنامج عملها في مجال ترشيد الحكم يتيح لنا الفرصة لضبط تقييم صارم للأداءات كما للنقائص المتعلقة بمختلف جوانب الحكم الراشد في بلادي منذ قمة المنتدى التي انعقدت باكرا.
غير أنه لابد من التوضيح مقدما بأن التقرير المعروض عليكم ينبغي أن يوضع في سياقه كنتيجة للجهود التي بذلت من قبل سائر الأطراف الفاعلة في التنمية الاجتماعية - الاقتصادية والتي كانت مرفوقة بجملة من الإصلاحات التي تمت مباشرتها في المجالات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية إلى جانب تنفيذ أربعة برامج وطنية وجهوية للتنمية على مدى السنوات الممتدة بين 1999 و2009 رصد لها مبلغ يزيد عن 200 مليار دولار من النفقات العمومية.
علاوة على ذلك فإن المسعى المتبع في إعداد التقرير يقوم على الخيار الذي اعتمدته الجزائر والمتمثل في تنفيذ سياسة تنموية وترشيدية للحكم تنصهر بأكبر قدر مع منطق الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء ومع الغايات المبدئية التي تنشدها.
ولا أدل على ذلك من التناغم الذي بات يتأكد بين برنامج الحكومة وبرنامج عمل الجزائر في مجال ترشيد الحكم.
وأخيرا فإن الحكم الراشد كما تبتغي ترقيته الآلية الافريقية للتقييم من قبل النظراء يتوافق في فلسفته وبعده مع الهدف ذاته الذي تتوخاه الورشات الكبرى لإصلاح هياكل الدولة والمجتمع التي باشرتها بلادي منذ عدة سنوات.
استكمال مسعى
المصالحة يحظى بالأولوية
السيد الرئيس
انطلاقا من تقديرات وانتقادات اللجنة والمنتدى وتوصياتهما فإن التقرير المعروض عليكم يبرز بوضوح الأولوية الممنوحة لاستكمال مسعى المصالحة الوطنية كشرط لا محيد عنه من أجل تعميق الاستقرار الوطني في خدمة تعزيز وضعية البلاد الاقتصادية والاجتماعية.
وبهذا الشأن فإن الإجماع الوطني الحاصل حول هذا المسعى قد سمح برفع الكثير من العقبات والتحديات ومنها تصالح الجزائريين مع ذاتهم والتكفل بمخلفات المأساة الوطنية. وقد كان لابد للاشواط التي سجلت في هذا الاتجاه وتجسدت بوضوح في تلك النسبة العالية للملفات التي تمت معالجتها نهائيا من أن تبعث لدى السلطات العمومية عزيمة حازمة على مواصلة جهودها المبذولة في سبيل ترقية واستكمال مسار المصالحة الوطنية.
كما أن الحرص على تعبئة المجموعة الوطنية برمتها حول تحدي التنمية دون إقصاء ولا تهميش قد دفعنا إلى القيام بمعالجة جذرية لوضعيات الهشاشة والإقصاء في مجال السكن والتشغيل. ولهذا الغرض فقد وظفت الجزائر شتى الوسائل وباشرت الأعمال الكفيلة برفع هذا التحدي وهي عازمة كل العزم على مواصلة رفعه والسهر على تعزيز هذا الجهد.
أما التحدي الآخر الذي يوليه المنتدى الافريقي أهمية خاصة ويملك بلدي إرادة راسخة على رفعه فيكمن في تعزيز دولة الحق والقانون التي تصبح ممارسة الحكم الراشد دون قيامها ضربا من الخيال ومجرد أوهام.
مكاسب من شأنها تعزيز التقدم المحقق في مجالات ترقية حقاق الانسان والحريات العامة
السيد الرئيس
إن الجزائر منذ المصادقة على تقريرها التقييمي قد قامت بتنظيم انتخابات تشريعية وأخرى للمجالس المحلية. ويمكن القول أن الحصيلة المستخلصة تسمح بصفة موضوعية بتقييم هذه الانتخابات إيجابيا سواء بالنظر إلى شروط تنظيمها وسيرها أو من حيث ضمانات الشفافية والشرعية وحرية اختيار الناخبين التي كرستها حيث أجريت عمليات الاقتراع هذه في ظل الاحترام الصارم للحقوق التي يمنحها القانون الجزائري للمترشحين ومنها حق الحصول على محضر فرز الاصوات على مستوى كل مكتب تصويت وهو إجراء سبق لهذا المنتدى الموقر أن اعتبره من قبيل ممارسة الحكم الراشد.
وبودي عشية موعد الانتخابات الرئاسية التي ستجري في أفريل القادم أن أعلن بأن كل الشروط التي تضمن حرية اختيار الناخبين والتنافس السليم والشفافية الحقيقية سيتم توفيرها وتنفيذها خلال هذه الاستشارة الهامة. كما أود أن أعلن بأن الجزائر قد بادرت من الآن بدعوة ملاحظين دوليين ومن بينهم ملاحظين من الاتحاد الأفريقي من أجل متابعة سير هذا الاقتراع.
ولا شك أن هذه المكاسب التي أشرت إليها من شأنها أن تعزز ذلك التقدم المحقق في مجالات ترقية حقوق الانسان والحريات العامة واستقلالية العدالة ومشاركة المجتمع المدني وكذا في مجال ترقية حقوق الضعفاء من الأشخاص وحمايتها.
ولا أدل على ذلك من أن إصلاح العدالة ما انفك يسجل تقدما مستمرا حيث كان آخر ما تحقق في هذا المجال يتمثل في التعديلات التشريعية التي أدخلت على نحو يساهم في التكفل بأكبر نجاعة بحقوق المتقاضين وفي تقريب العدالة أكثر فأكثر من انشغالات المواطن وتمكينه من الوصول إلى خدماتها بشكل أفضل ولاسيما بالنسبة للأشخاص المعوزين أو الضعفاء.
بهذا الصدد لا يفوتني أن أتطرق إلى مسألة الحكم بالإعدام لأذكر بأن تنفيذه في الواقع يشهد تأجيلا في الجزائر منذ سنة 1993 وكذا بإلغاء هذا الحكم فيما يخص الجرائم المرتكبة في حق الممتلكات.
من جهة أخرى تجدر الإشارة إلى أن الديمقراطية التساهمية التي ترتكز على حوالي 000,80 جمعية وطنية ومحلية معتمدة قد حققت أشواطا أكيدة وهي مرشحة إلى مزيد من الدعم من خلال المراجعة التي ستتم في غضون هذه السنة للقوانين المتعلقة بالجماعات المحلية المتمثلة في البلدية والولاية وكذا مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات.
في حين أن الجهود المبذولة في تعزيز دولة الحق والقانون قد باتت تقترن بإرادة الإجماع الوطنى على محاربة الآفات الاجتماعية التي لاتزال تعيق التنمية الاجتماعية الاقتصادية ومنها آفة الرشوة بوجه خاص.
ولذلك فإن جهدا خاصا يبذل حاليا من أجل تحسين تكوين سلك القضاء قصد تمكينه من الاضطلاع التام بدوره في كافة المجالات بما فيها محاربة الرشوة والوقاية منها.
وفي إطار التشريع الجديد المتعلق بمحاربة الرشوة المصادق عليه في شهر فبراير من سنة 2006 يسجل أن أزيد من 1000 قضية قد تمت جدولتها لدى المحاكم منها 900 قضية صدرت أحكام بشأنها. بل إننا أكثر من ذلك نسجل مساهمة متنامية باضطراد من المواطنين في مكافحة هذه الظاهرة وغالبا ما تكتشف حالات للرشوة ثم معاقبتها من قبل العدالة بمبادرة من الضحايا أنفسهم الذي تناوبهم في ذلك وسائل الإعلام الوطنية في أغلب الأحيان.
استئصال آفة الرشوة تتطلب مزيدا من الجهود والتعبئة
ومع ذلك فإننا ندرك أن استئصال آفة الرشوة تتطلب مزيدا من الجهود والتعبئة والوسائل. وإن الدولة تحدوها الإرادة على توفير كل الشروط الكفيلة بتحقيق هذا الهدف وهي عازمة على رفع هذا التحدي بمساعدة جميع فعاليات المجتمع.
السابق - التالى