ارتفع إجمالي فاتورة استيراد المواد الغذائية بشكل طفيف قدر ب 51 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2018، حيث بلغت 5,236 مليار دولار، في وقت سجلت فاتورة المنتجات الغذائية الرئيسة الستة انخفاضا ب 1,85 بالمائة، لتستقر عند حدود 3,8 ملايير دولار. وحسبما نقلت وكالة الأنباء عن المركز الوطني للاتصالات ونظام معلومات الجمارك، فقد بلغت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية 5,236 مليار دولار بين جانفي ونهاية جويلية الماضيين مقابل 5,185 مليار دولار في نفس الفترة من 2017، أي بزيادة قدرها 51 مليون دولار (0,98 بالمائة). وضمن فاتورة الواردات الغذائية المقدرة ب 5,236 مليار دولار تم تسجيل استيراد منتجات الفئات الست الرئيسة (الحبوب، الحليب، السكر والسكاكر والقهوة والشاي والبقوليات واللحوم) بقيمة 3,803 مليار دولار، مقابل 3,875 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2017، مسجلة انخفاضا نسبته 1,85 بالمائة. وفي هذا السياق، تشير نفس البيانات إلى ارتفاع فاتورة الحبوب والسميد والدقيق، والتي تمثل 36 بالمائة من واردات الجزائر الغذائية، حيث بلغت 1,88 مليار دولار مقابل 1,69 مليار دولار، بزيادة قدرها 192 مليون دولار تمثل نسبة 11,32 بالمائة بين فترتي المقارنة. كما ارتفعت قيمة واردات الحليب والمواد الأولية لمنتجات الألبان إلى 888,64 مليون دولار مقارنة ب 879,58 مليون دولار، بزيادة طفيفة بحوالي 9 ملايين دولار (1,03 بالمائة). من جهة أخرى، سجلت قيمة الواردات بالنسبة لبقية المنتجات الغذائية الأساسية انخفاضا، حيث تراجعت فاتورة استيراد السكر والسكاكر إلى 522,1 مليون دولار، مقابل 698,85 مليون دولار، بانخفاض قدره 176,75 مليون دولار (25,29 بالمائة). وفيما يخص واردات اللحوم فقد انخفضت إلى 124,37 مليون دولار من 152,36 مليون دولار؛ بتراجع قدره 28 مليون دولار (18,37بالمائة). كما تراجعت واردات البن والشاي إلى 213,07 مليون دولار مقابل 252,99 مليون دولار (15,78 بالمائة). وبالنسبة للبقوليات، فقد انخفض قيمة الواردات إلى 170,23 مليون دولار مقابل 198,13 مليون دولار (14,08بالمائة). وبصرف النظر عن هذه المنتجات الرئيسة الستة، تم استيراد بقية المنتجات الغذائية بقيمة 1,43 مليار دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل 1,31 مليار دولار في نفس الفترة من سنة 2017؛ أي بارتفاع نسبته 9,16 بالمائة. أما عن الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية (المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لتشغيل أداة الإنتاج)، فتظهر البيانات الجمركية انخفاضا في وارداتها إلى 498,91 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018، مقابل 513,48 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (2,84بالمائة). وبلغ إجمالي فاتورة فئة المواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعات الغذائية 5,734 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، مقابل 5,698 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي، بزيادة 0,63 بالمائة. ارتفاع ملحوظ في واردات الأدوية من جانبها، ارتفعت فاتورة واردات الأدوية بشكل ملحوظ خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث قدرت ب1,299 مليار دولار مقابل 1,074 مليار دولار في نفس الفترة من 2017؛ بارتفاع بأكثر من 225 مليون دولار (20,89 بالمائة). ويذكر أن تنظيم واردات السلع بما في ذلك المواد الغذائية، عرف في جانفي 2018 دخول حيز التنفيذ لآليات جديدة، تهدف إلى الحد من العجز التجاري وترقية الإنتاج المحلي، حيث تقرر في هذا الإطار تعليق استيراد أكثر من 800 منتج مؤقتا، وإدخال تدابير ذات طبيعة تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية ل 2018، وذلك من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) إلى نسبة 30 بالمائة، ورفع الحقوق الجمركية على المواد الغذائية. كما أدرج قانون المالية التكميلي ل 2018 الرسم الوقائي الإضافي المؤقت المطبق على عمليات استيراد البضائع، تتراوح قيمتها بين 30 بالمائة و200 بالمائة. ومن المقرر بدء سريان الرسم الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري.
