فاتورة غذاء الجزائريين تواصل الارتفاع

فاقت ال5 ملايير دولار في 7 أشهر
فاتورة غذاء الجزائريين تواصل الارتفاع

ارتفع إجمالي فاتورة استيراد المواد الغذائية بشكل طفيف خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري 2018 في حين سجلت فاتورة المنتجات الغذائية الرئيسية الستة انخفاضا طفيفا حسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن مصالح الجمارك.
وبلغت الفاتورة الإجمالية لواردات المواد الغذائية 5.236 مليار دولار بين جانفي ونهاية جويلية الماضيين مقابل 5.185 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 بزيادة قدرها 51 مليون دولار (+0.98 بالمائة) حسب بيانات المركز الوطني للاتصالات ونظام معلومات الجمارك.
وضمن فاتورة الواردات الغذائية المقدرة ب5.236 مليار دولار تم تسجيل استيراد منتجات الفئات الست الرئيسية (الحبوب الحليب السكر والسكاكر والقهوة والشاي والبقوليات واللحوم) بقيمة 3 803 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقابل 3 875 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من عام 2017 بانخفاض نسبته 1.85 بالمائة.
وفي هذا السياق تشير نفس البيانات إلى ارتفاع فاتورة الحبوب والسميد والدقيق والتي تمثل 36 بالمائة من واردات الجزائر الغذائية لتصل إلى 1.88 مليار دولار مقابل 1.69 مليار دولار بزيادة قدرها 192 مليون دولاري بزيادة قدرها 11.32 بالمائة بين فترتي المقارنة.
كما ارتفعت قيمة واردات الحليب والمواد الأولية لمنتجات الألبان إلى 888.64 مليون دولار مقارنة ب879.58 مليون دولاري بزيادة طفيفة بحوالي 9 ملايين دولار (+1.03 بالمائة)
من جهة أخرى سجلت قيمة الواردات بالنسبة لبقية المنتجات الغذائية الأساسية انخفاضا حيث تراجعت فاتورة استيراد السكر والسكاكر إلى 522.1 مليون دولار مقابل 698 85 مليون دولاري بانخفاض قدره 176 75 مليون دولار (-25 29 بالمائة).
وفيما يخص واردات اللحوم فقد انخفضت إلى 124.37 مليون دولار من 152.36 مليون دولاري بتراجع قدره 28 مليون دولار (-18.37 بالمائة).
وحدت حدوها واردات البن والشاي لتهبط إلى 213.07 مليون دولار مقابل 252.99 مليون دولار (-15 78 بالمائة).
وبالنسبة للبقوليات انخفض قيمة الواردات إلى 170.23 مليون دولار مقابل 198.13 مليون دولار (-14.08 بالمائة).
وبصرف النظر عن هذه المنتجات الرئيسية الستة تم استيراد بقية المنتجات الغذائية بقيمة 1.43 مليار دولار من جانفي إلى نهاية جويلية 2018 مقابل 1.31 مليار دولار من جانفي إلى نهاية جويلية 2017 (+ 9.16 بالمائة).
أما عن الزيوت الموجهة للصناعات الغذائية (المصنفة ضمن فئة السلع الموجهة لتشغيل أداة الإنتاج) تظهر البيانات الجمركية انخفاض وارداتها إلى 498.91 مليون دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من 2018 مقابل 513 48 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2017 (-2.84 بالمائة).
وعليه فقد بلغ إجمالي فاتورة فئة المواد الغذائية والزيوت الموجهة للصناعات الغذائية 5.734 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقابل 5.698 مليار دولار في الأشهر السبعة الأولى من العام الماضي بزيادة 0.63 بالمائة.
واردات الأدوية في ارتفاع ملحوظ
من جانب آخر ارتفعت فاتورة واردات الأدوية بشكل ملحوظ حيث قدرت ب1.299 مليار دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2018 مقابل 1.074 مليار دولار في نفس الفترة من 2017 بارتفاع بأكثر من 225 مليون دولار (+ 20 89بالمائة).
يذكر أن تنظيم واردات السلع بما في ذلك المواد الغذائية عرف في جانفي 2018 دخول حيز التنفيذ لآليات جديدة تهدف إلى الحد من العجز التجاري وترقية الإنتاج المحلي.
وتقرر في هذا الإطار تعليق استيراد أكثر من 800 منتج مؤقتا وإدخال تدابير ذات طبيعة تعريفية تنص عليها أحكام قانون المالية ل2018 وذلك من خلال توسيع قائمة السلع الخاضعة لضريبة الاستهلاك الداخلي (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) إلى نسبة 30 بالمائة ورفع الحقوق الجمركية على المواد الغذائية.
كما أدرج قانون المالية التكميلي ل2018 الرسم الوقائي الإضافي المؤقت تطبق على عمليات استيراد البضائع تتراوح قيمتها بين 30 بالمائة و200 بالمائة سيتم فرضها بالإضافة إلى الرسوم الجمركية.
ومن المقرر بدء سريان الرسم الجديد خلال شهر سبتمبر الجاري حسب تصريحات وزير التجارة سعيد جلاب.