معاينة ميدانية للمستثمرات الممنوحة منذ 2011

1,7 مليون هكتار معني بالعملية

قامت مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، منذ سنة 2011 بتوزيع 1,7 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية الصالحة للزراعة على 150 ألف مستفيد عبر ولايات الهضاب العليا والجنوب، وهي المساحات التي ستعرف عمليات تفتيش واسعة للتأكد من إطلاق المشاريع الفلاحية حسب وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد القادر بوعزغي الذي شدد على أنه "في حال تسجيل تأخر في إطلاق هذه المشاريع سيتم استرجاع تلك الأراضي وإعادة توزيعها على من يخدمها، وذلك بأمر من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة".
وطبقا لتصريحات الوزير، فقد استفاد 130 ألف فلاح من الأراضي الفلاحية في إطار الحيازة عن طريق الاستصلاح الفلاحي بالهضاب العليا والجنوب، فيما استفاد 20 ألف فلاح من الأراضي الفلاحية في إطار الاستثمار الفلاحي، وهي المساحات الفلاحية التي ستعرف عما قريب عمليات تفتيش واسعة للتأكد من إطلاق المشاريع الاستثمارية، خاصة وأن التقارير المحلية تشير إلى أن نسبة قليلة من هذه المساحات تعرف اليوم استغلالا فعليا.
وأكد بوعزغي قائلا "نحن واعون بضرورة إعادة النظر في طريقة استغلال الأراضي التي استفاد منها أصحابها في إطار الاستصلاح وإنشاء مستثمرات فلاحية وأخرى لتربية المواشي"، مضيفا أن "هذه المساحات الفلاحية سلّمت في إطار دعم الدولة للمواطنين وستسترجع في حالة ثبوت عدم استغلالها"، حيث أوضح بأن هذا الإجراء يدخل في إطار عملية تطهير العقار الفلاحي من الدخلاء واستغلال كل شبر منه لضمان توفير الأمن الغذائي .
وبخصوص تسوية العقار الفلاحي كشف بوعزغي، عن تسليم عقود الامتياز ل180 ألف فلاح من أصل 200 ألف مستثمر، أودعوا طلبات لتسوية وضعياتهم، وذلك تماشيا والقانون 10/03 المتعلق بتسوية وضعية الأراضي الفلاحية والتحول من حق الانتفاع إلى حق الامتياز .
وذكر في نفس الخصوص بمنح مهلة أخيرة لتسوية كل الملفات العالقة، تنتهي مع نهاية السنة الجارية، كما تمت مطالبة مصالح الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالنزول إلى الميدان وحل المشاكل العالقة مع مختلف الإدارات، وذلك بعد سن مجموعة من المراسيم والقوانين التنفيذية بالتنسيق مع مصالح وزارت الداخلية، الموارد المائية والمالية .
وفيما يخص ملفات الأشخاص المتوفين، والتي تعتبر من بين أكبر الملفات العالقة على مستوى اللجان الولائية المكلفة بتسوية العقار الفلاحي أكد السيد بوعزغي، بأن تدابير جديدة تم اتخاذها لتسهيل عمل اللجان.
للتذكير تقدر المساحة الإجمالية للأراضي الفلاحية القابلة للاستغلال بالجزائر ب8,5 مليون هكتار، منها 5,7 مليون هكتار تابعة للقطاع الخاص و2,8 مليون هكتار تابعة للدولة، وهي المساحات التي تعرف اليوم عمليات تفتيش وتقييم واسع لتحديد القيمة الإنتاجية لكل مستثمرة فلاحية، وكذا العراقيل التي تعيق عملية الإنتاج.
وقصد إعطاء حركية جديدة للقطاع الفلاحي، تم تنصيب 5 لجان تحت إشراف وزارات الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، الداخلية والجماعات المحلية، العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وكذا التجارة تتوخى أهداف محددة تشمل تسريع وتيرة تسوية وضعية الأراضي الفلاحية، دعم التنمية الفلاحية، تطوير الصناعات الفلاحية التحويلية، ودراسة آفاق تصدير المنتوج الفلاحي، فضلا عن حل إشكالية نقص اليد العاملة وتحسين ظروف العمال في القطاع الفلاحي.