قرار وزاري مشترك لاستغلال أراضي العرش

بوعزغي يكشف بخصوص تسوية ملفات العقار العالقة:

كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري السيد عبد القادر بوعزغي أمس، عن التوقيع على قرار وزاري مشترك بين وزارات الفلاحة والمالية والداخلية، لحل الملفات العالقة على مستوى الديوان الوطني للأراضي الفلاحية والتي تخص تحرير عقود الامتياز لاستغلال أراضي العرش والأحواش والأراضي المستغلة بدون وثائق، مجددا عزم وزارته على تطهير ملف العقار قبل نهاية السنة، مع العلم أن الولاة استرجعوا إلى غاية اليوم، 280 ألف هكتار، وتم الشروع في إعادة توزيع الأراضي المسترجعة بكل من مستغانم وسيدي بلعباس وتلمسان.
إعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، عقب استماعه لعرض مفصل عن واقع التنمية الفلاحية بولاية الأغواط، بوجود اختلاف كبير ما بين نسبة المساحات الفلاحية المعلن عنها والمساحات المستغلة عبر كامل التراب الوطني، مشيرا على سبيل المثال إلى أنه من بين 50 ألف هكتار وزعت في إطار حيازة الأراضي بعد الاستصلاح بالأغواط، ثبت استغلال 8 آلاف منها فقط «وهي نفس الوضعية المسجلة بباقي ولايات الوطن».
ودعا السيد بوعزغي مديريات الفلاحة إلى تحيين معطياتها والتنسيق مع الديوان الوطني للأراضي الفلاحية لتشديد الرقابة على المستثمرات وتطبيق القانون، «خاصة وأن الوزارة سنت منذ قرابة سنة، مجموعة من القوانين والنصوص التطبيقية لتسيير الأراضي الفلاحية، على حسب نوعها ومكان تواجدها».
وبخصوص عمليات استرجاع الأراضي غير المستغلة، أعرب بوعزغي عن ارتياحه لتقدم سير العملية، خاصة في ولايات الجنوب والهضاب العليا، مؤكدا عزم الحكومة استغلال كل متر مربع صالح للزراعة لبلوغ رهان الأمن الغذائي والتحرر من التبعية للخارج.
وعن الإجراءات المتخذة لتسهيل عمل اللجان الولائية المكلفة بدراسة ملفات عقود الامتياز، أعلن الوزير أن مصالحه بصدد إصدار نصوص تطبيقية، تخص بعض الحالات العالقة، على غرار ملفات الورثة والتعاونيات الفلاحية التي قامت بتأجير الأراضي للخواص لمدة طويلة بدون وثائق، مشيرا إلى أن المرسوم الوزاري المشترك الموقع أول أمس، من طرف وزارات الفلاحة والمالية والداخلية، سيحل باقي الملفات المتعلقة بإدماج أراضي العرش والأحواش والأراضي المزروعة التي لا يحوز أصحابها على وثائق، وذلك في إطار القانون 10/08 الخاص بتسيير أملاك الدولة ضمن عقود الامتياز، مع العلم أن وزارة الفلاحة أصدرت إلى غاية اليوم، 5 مراسيم وزارية مشتركة تخص عدة ملفات مشتركة مع قطاعات أخرى ولها علاقة مباشرة بقطاع الفلاحة والصيد البحري.
على صعيد آخر، أعطى بوعزغي تعليمات لمديرية الغابات لمضاعفة عمليات غرس الأشجار المثمرة على غرار أشجار الزيتون، خلال عملية تجديد وتوسيع السد الأخضر، وذلك من منطلق أن مثل هذه الأشجار لها مردود اقتصادي، فضلا عن مساهمتها في الحد من زحف الرمال.
كما حث الوزير محافظ الغابات على ضرورة توسيع قدرات إنتاج المشتلة بالأغواط ورفعها من 2 مليون شجيرة حاليا إلى 10 ملايين شجيرة في السنة، مشددا على ضرورة أن تسهر مصالح حماية الغابات على توفير الشتلات المطلوبة لتنفيذ المخططات الوطنية لغرس الأشجار.
وردا على مقترح مديرية الغابات، والمتعلق بتخصيص غلاف مالي للولاية، لتمكينها من فتح حظيرة وطنية لصيد الغزال وطائر الحبار، بالنظر إلى توفر كل الظروف الطبيعية، تعهد الوزير بدراسة الموضوع، خاصة بعد أن تم استكمال كل الدراسات التقنية من قبل مؤسسة الهندسة الريفية، حيث تبحث حاليا مديرية الغابات على تمويل لتنفيذ المشروع الذي سيمتد على مساحة 28 ألف هكتار، لتصبح بذلك الحظيرة الوطنية التاسعة على المستوى الوطني.